في خطوة استراتيجية تجسد طموح المملكة في بناء مدن عالمية بمعايير المستقبل، أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامج التحول البلدي كأحد البرامج الطموحة المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، ليكون منصة لتغيير مفهوم الخدمات البلدية من أعمال روتينية إلى تجربة حضرية متكاملة ترفع جودة الحياة وتعزز مكانة العاصمة كمدينة ذكية تنبض بالحيوية.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
يأتي هذا البرنامج ليضع الإنسان في قلب التنمية الحضرية، وفق ما أوضحه الدكتور المهندس سلمان الهشبول الباحث والمستشار الهندسي المعتمد والمدير التنفيذي لمنتدى النخبة الفكري، مؤكدًا أن التحول يستند إلى أربعة محاور رئيسية ترتكز على الذكاء والتفاعل والاستدامة.
يركز المحور الأول على الخدمات الذكية، عبر أتمتة الإجراءات البلدية وربطها بأنظمة رقمية موحدة تسهّل على المواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان دون عناء الانتظار أو المراجعة المباشرة.
كما يتيح هذا المحور تقديم الخدمات البلدية عبر منصات رقمية متكاملة تعمل على مدار الساعة، بما يعزز كفاءة الأداء ويحد من الأخطاء البشرية، في إطار منظومة تعتمد على التقنية كركيزة لتبسيط حياة الناس.
ويعتمد البرنامج كذلك على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، واستشراف احتياجات الأحياء والقطاعات المختلفة، بما يضمن اتخاذ قرارات تنموية أكثر دقة وسرعة واستباقية.
أما المحور الثاني فيركز على المشهد الحضري، حيث تسعى الأمانة إلى تطوير الطرق والممرات والمناطق العامة بأسلوب ينسجم مع هوية الرياض الحديثة ويعزز من جمالها العمراني.
ويتضمن هذا المحور دعم مبادرة الرياض الخضراء عبر التوسع في التشجير والمسطحات الخضراء، بما يسهم في تلطيف الأجواء وتحسين جودة الهواء، وتحقيق التوازن البيئي المنشود للعاصمة المتسارعة النمو.
كما يشمل العمل على معالجة التشوه البصري وتحسين النظافة والصيانة، بهدف بناء بيئة حضرية نظيفة وآمنة تعكس صورة الرياض كمدينة متقدمة ذات معايير عالمية.
ويأتي المحور الثالث متمثلًا في المشاركة المجتمعية، إذ يؤمن البرنامج بأن التطوير الحضري لا يكتمل دون تفاعل السكان ومساهمتهم في رسم ملامح مدينتهم.
لذلك، يتيح البرنامج للسكان اقتراح المبادرات ومتابعة تنفيذها عبر أدوات تفاعلية رقمية، مما يعزز الشفافية ويخلق علاقة مباشرة بين المجتمع والأمانة.
كما يفتح المجال أمام الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، لتوسيع دائرة العمل البلدي وتوزيع المسؤولية التنموية على مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي المحور الرابع يبرز جانب الكفاءة والاستدامة، حيث يستهدف البرنامج ترشيد الإنفاق وتحسين استخدام الموارد البلدية بما يضمن استدامة الخدمات للأجيال المقبلة.
ويعمل ضمن هذا الإطار على تطوير منظومة لإدارة النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية، بما يعزز من مفهوم الاقتصاد الدائري ويدعم التحول نحو مدينة صديقة للبيئة.
ومع توقع تجاوز عدد سكان الرياض حاجز 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، يصبح التحول البلدي ضرورة استراتيجية لمواكبة هذا التوسع الكبير وضمان تلبية متطلبات النمو السكاني والاقتصادي والاجتماعي المتسارع.
ويمتد أثر هذا التحول عبر ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها اقتصادي يتمثل في رفع جاذبية المدينة للاستثمارات المحلية والعالمية، وثانيها اجتماعي ينعكس في تحسين جودة الحياة اليومية للسكان.
أما البعد الثالث فهو بيئي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز الرقعة الخضراء لتصبح الرياض نموذجًا للتنمية المستدامة في قلب الصحراء.
ويرى الهشبول أن هذا البرنامج يتكامل مع مشاريع كبرى مثل حديقة الملك سلمان والقدية والرياض الخضراء، في منظومة واحدة تصنع تحولًا شاملاً نحو مدينة عصرية مستدامة قادرة على المنافسة العالمية.
ويؤكد أن الهدف الأسمى هو أن تصبح الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدنية في العالم بحلول عام 2030، ما يعكس طموح المملكة في تحويل العاصمة إلى مركز عالمي للعيش والابتكار.
واختتم الهشبول حديثه بالتأكيد على أن تحول الرياض ليس مجرد تطوير خدمات بل هو رحلة تنموية شاملة تصنع مدينة لا تنام وتليق بالسعودية العظمى ورؤيتها المستقبلية.
