نفذت السلطات السعودية اليوم حكم القتل تعزيرًا بحق جانيين في منطقة تبوك، بعد إدانتهما بجرائم تهريب وترويج مواد مخدرة، في واحدة من القضايا التي تعكس تشدد المملكة في محاربة آفة المخدرات.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن الجانيين من الجنسية المصرية، وقد ثبت تورطهما في جلب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين، بالإضافة إلى أقراص طبية خاضعة للتنظيم، بقصد الاتجار بها داخل المملكة.
وكشفت التحقيقات أن المدانين، محمود السيد أحمد عبدالعزيز ومحمد أحمد المحمدي عرفات، استغلّا طرق التهريب لتمرير هذه المواد المحظورة إلى داخل البلاد، في انتهاك صارخ للأنظمة السعودية الصارمة في هذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى أن رجال الأمن تمكنوا بفضل الله من ضبط المهربين قبل توزيعهم للمخدرات، ما أسهم في منع تسربها إلى المجتمع وحماية الأرواح من خطرها المدمر.
وقد أُحيل المتهمان إلى المحكمة المختصة، حيث جرت محاكمتهما وفقًا للإجراءات النظامية، وأسفر التقاضي عن صدور حكم شرعي نهائي يقضي بقتلهما تعزيرًا بعد استنفاد درجات التقاضي كافة.
وبيّنت وزارة الداخلية أن الحكم نُفّذ بعد تأييده من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ الحكم وفقًا لما تقتضيه العدالة الشرعية في مثل هذه الجرائم.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين في منطقة تبوك صباح اليوم، الموافق 13 أكتوبر 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة ووفق الضوابط المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية.
ويُعد تنفيذ هذا الحكم رسالة صارمة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة أو التورط في تهريب المخدرات أو ترويجها داخل أراضيها.
وشددت وزارة الداخلية على أن المخدرات تمثل أحد أخطر التهديدات الأمنية والاجتماعية، لما لها من تأثير مدمر على الشباب والأسرة والمجتمع بأكمله.
وتُظهر هذه الواقعة تصميم حكومة المملكة، ضمن رؤيتها الأمنية، على التصدي بحزم لأي شكل من أشكال الفساد أو الجريمة المنظمة التي تستهدف استقرار البلاد وسلامة مواطنيها.
ويأتي تنفيذ الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية التي تُنَفَّذ بشكل متواصل لضمان حماية المجتمع من الانحرافات والسلوكيات الخطرة.
وأكدت الداخلية أن العقوبات التعزيرية تُستخدم في الشريعة الإسلامية كأداة رادعة للجرائم التي لا يوجد فيها حد محدد، لكنها تتطلب عقابًا يحقق الردع العام ويصون المجتمع.
وقد استشهد البيان بعدد من الآيات القرآنية التي تؤكد خطورة الفساد في الأرض، وتوضح عاقبة المفسدين، مما يعكس الخلفية الشرعية التي تستند إليها الأحكام القضائية في المملكة.
وتؤمن المملكة بأن مواجهة المخدرات لا تقتصر على العقاب فقط، بل تشمل أيضًا برامج وقائية وتوعوية متكاملة لتعزيز الوعي العام بمخاطر التعاطي والاتجار.
وتواصل الجهات الأمنية، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية، جهودها في الكشف عن شبكات التهريب وملاحقة أعضائها، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وفي هذا السياق، تُعد السعودية من الدول ذات الأنظمة الأكثر صرامة في التعامل مع قضايا المخدرات، وهو ما ساهم في خفض معدلات التهريب عبر الحدود بشكل ملحوظ.
ودعت وزارة الداخلية في ختام بيانها جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.
كما حذرت كل من يفكر في التورط في تهريب أو ترويج هذه السموم بأن مصيره سيكون العقاب الشرعي الحازم، دون تهاون أو تساهل في مثل هذه القضايا.
