أعاد برنامج حساب المواطن الجدل إلى الواجهة بعد توضيحه الجديد حول آلية احتساب الدخل والقدرة المالية للمستفيدين، وهي النقطة التي كانت محور تساؤلات واسعة بين المواطنين منذ إطلاق البرنامج قبل أعوام.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وقد جاء هذا التوضيح ضمن دليل الأسئلة الشائعة الذي نشره البرنامج رسميًا، في محاولة لزيادة الشفافية وتوضيح الضوابط التي يعتمدها عند احتساب الدعم الشهري للمستحقين.
وأوضح البرنامج أن بعض المفاهيم المتداولة بين المواطنين حول معايير الاستحقاق تحتاج إلى تصحيح دقيق، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة تقييم الأصول المملوكة مثل المنازل والمركبات الشخصية.
وبين أن الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة في ضوابط الدعم تنص على أن الاستحقاق الفعلي يُحدد بناءً على مجموع الدخل الشهري وإجمالي القدرة المالية للمتقدم وتابعيه دون استثناء.
وأشار البرنامج إلى أن مفهوم القدرة المالية لا يقتصر على الدخل الشهري فقط، بل يشمل جميع الأموال والأصول القابلة للتقويم، وهو ما يوسع نطاق التقييم ليشمل الصورة الكاملة للوضع المالي للأسرة.
وفي الوقت نفسه، أكد البرنامج أن الضوابط تستثني بعض الأصول التي نصت عليها اللوائح، وذلك مراعاة لاحتياجات الأسر الأساسية وحماية للطبقة المتوسطة من التأثر السلبي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوضيح يعكس تطورًا في أسلوب إدارة الدعم الحكومي، حيث يتحول التركيز من الدخل الثابت إلى القدرة المالية الشاملة بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وبالفعل، أشار البرنامج إلى أن الإفصاح عن الدخل يجب أن يشمل كل مصادر الدخل للأسرة، بما في ذلك دخل التابعين، لضمان العدالة والدقة في صرف مبالغ الدعم.
كما شدد على ضرورة أن يقوم المستفيد بإدخال قيمة الدخل كاملة قبل خصم أقساط القروض أو الالتزامات، نظرًا لأن التقييم يتم بناءً على الدخل الإجمالي وليس الصافي.
ويرى البرنامج أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتساؤلات متكررة حول ما إذا كانت المنازل أو المركبات تُحتسب ضمن القدرة المالية رغم كونها للاستخدام الشخصي وليس للاستثمار أو الدخل.
وقد أوضح بجلاء أن هناك فروقات بين الأصول المملوكة بغرض الاستخدام الشخصي وتلك التي تمثل قدرة مالية مؤثرة، وهي النقطة التي يسعى البرنامج لتوضيحها للمستفيدين.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من الإجراءات التوعوية التي يطلقها البرنامج بشكل دوري لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوضيح آلية العمل أمام الرأي العام.
ويربط محللون هذه الخطوات بمساعي الحكومة السعودية لتحقيق أعلى معايير الحوكمة في برامج الدعم، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
ويؤكد البرنامج في أدبياته الرسمية أن الإفصاح الدقيق عن الدخل لا يعد مجرد التزام نظامي، بل هو ركن أساسي لضمان استمرارية الدعم وتوجيهه لمن يستحقه فعلاً.
وبالفعل، حذّر البرنامج من أن أي بيانات غير دقيقة قد تؤدي إلى وقف الدعم أو استرداده لاحقًا، مشددًا على أهمية المصداقية في إدخال المعلومات المالية.
كما دعا جميع المستفيدين إلى مراجعة بياناتهم بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية، والتأكد من تحديثها فور حدوث أي تغيير في مصادر الدخل أو عدد التابعين.
ويرى متابعون أن هذا النوع من التوضيحات يسهم في تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
ويختتم البرنامج دعوته بالتأكيد على أن الهدف النهائي ليس تقليص الدعم، بل ضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق العدالة والاستدامة في منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
