أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي لا يكون إلا إذا كانت المصروفات مرتبطة بشكل مباشر بمزاولة النشاط الاقتصادي، مشددة على أن أي نفقات لا تتصل بالنشاط لا يجوز خصمها إطلاقًا.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وقد جاء هذا التوضيح عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ضمن ردود الهيئة على استفسارات عديدة وردت من المكلفين حول طبيعة المصروفات القابلة للخصم من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن الضريبة لا تُخصم إلا إذا كانت قد فُرضت على مصروفات حقيقية جرى إنفاقها ضمن إطار النشاط التجاري، مؤكدة أن الهدف هو ضمان العدالة الضريبية بين جميع المكلفين.

ويرى مختصون أن هذا الإيضاح يأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز الوعي الضريبي، ولمنع أي لبس قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات أو أخطاء في تقديم الإقرارات الضريبية.

كما أكدت الهيئة أنه لا يجوز خصم ضريبة المدخلات على النفقات الشخصية أو تلك التي لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي مثل الخدمات الترفيهية أو الثقافية أو نفقات الطعام والمركبات المقيدة.

وقد شددت في ردها على أن أي تكلفة أو خدمة لا تمثل نشاطًا اقتصاديًا فعليًا لا تندرج ضمن النفقات القابلة للخصم، وذلك لضمان دقة البيانات المالية التي يقدمها المكلفون.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه استفسارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة حول كيفية التعامل الصحيح مع المصروفات المختلطة بين الاستخدام الشخصي والتجاري.

وبالفعل، دعت الهيئة جميع المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي لخصم ضريبة المدخلات المتاح عبر موقعها الرسمي، والذي يوضح بالتفصيل الأنشطة المسموح بها والممنوعة في هذا الإطار.

ويرى مراقبون أن هذا الدليل يمثل أداة توعوية أساسية، إذ يساعد المكلفين على تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى فرض غرامات أو تصحيح ضريبي لاحق.

كما يأتي هذا التوضيح في سياق حرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية في التعامل مع دافعي الضرائب، وضمان التزام الجميع بالأنظمة دون استثناء.

وقد أوضحت الهيئة أن من بين النفقات المقيدة أيضًا التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ما يعني أن المكلف لا يحق له خصم الضريبة عن هذه الفئة تحديدًا.

وأشار مختصون إلى أن هذا الإجراء يسهم في حماية النظام الضريبي من الاستغلال أو التحايل، ويضمن أن الخصومات لا تُمنح إلا للمصروفات الحقيقية المؤثرة في النشاط التجاري.

كما دعت الهيئة المكلفين إلى التواصل المباشر معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، والمتاح على مدار الساعة للإجابة عن أي استفسار يتعلق بالضرائب والجمارك.

وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الهيئة قنوات تواصل إلكترونية أخرى مثل البريد الإلكتروني والمحادثات الفورية وحسابها الرسمي على منصة "إكس" لتسهيل وصول المعلومات للمستفيدين.

ويرى خبراء أن هذه الخدمات المتعددة تعكس التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المكلفين بما يتماشى مع التحول الرقمي في الجهات الحكومية السعودية.

كما أن هذا النهج يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال الضريبي بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبالفعل، يُعد هذا النوع من التوضيحات الدورية إحدى أدوات الهيئة لمكافحة الممارسات غير النظامية وضمان المساواة في تطبيق القوانين المالية على جميع الأطراف.

ويؤكد محللون أن حرص الهيئة على التوضيح المستمر يعكس فلسفة جديدة في الإدارة الضريبية تقوم على الشراكة والتوعية بدل العقوبات، وهو ما يعزز الثقة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.