تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التزامها بتوضيح الأنظمة الجديدة التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في المملكة، في إطار جهودها لرفع الوعي بنظام التأمينات الموحد الذي يجمع بين نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وقد أوضحت المؤسسة أن التسجيل في النظام إلزامي لكل من تربطهم علاقة تعاقدية مع صاحب العمل داخل المملكة، مهما كانت طبيعة العمل أو مدته أو قيمة الأجر المدفوع، وذلك لضمان شمول جميع العاملين بالحماية التأمينية الشاملة.
ويأتي هذا التأكيد ضمن مساعي المؤسسة لتعزيز الشفافية وتوضيح حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، خصوصًا بعد التحديثات التي أُقرت في نظام التأمينات الجديد الذي يهدف إلى توحيد المزايا وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
وأكدت المؤسسة أن الهدف من النظام الموحد هو ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين، وتيسير انتقالهم بين القطاعات دون فقدان الحقوق التأمينية التي اكتسبوها خلال سنوات الخدمة السابقة.
ويركز النظام الجديد على حماية دخل العامل بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، مما يجعله أحد الركائز الأساسية التي تسهم في تحقيق الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي للمشتركين وأسرهم.
وقد شددت المؤسسة على أن التسجيل في التأمينات لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل جميع العاملين مقابل أجر داخل المملكة، سواء بعقود دائمة أو مؤقتة أو موسمية، في خطوة تهدف لضمان المساواة الكاملة في الاستفادة من النظام.
ويُعد هذا التوسع في الشمول جزءًا من التوجه الوطني العام لتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية الشاملة.
وأوضحت التأمينات أن مدد الاشتراك تُحتسب وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما معًا، بما يضمن حفظ الحقوق للمشتركين في أي من النظامين دون ازدواج أو تعارض.
كما أشارت المؤسسة إلى أن هناك مددًا تُعتبر في حكم المدد المقضية في أحد النظامين، وهو ما يمنح المشترك مرونة أكبر في احتساب فترات خدمته السابقة ضمن النظام الجديد دون أي خسارة لحقوقه التأمينية.
وبينت التأمينات أن النظام يهدف إلى توحيد المفاهيم المتعلقة بمدة الخدمة والاستحقاق التقاعدي، لتكون واضحة وموحدة أمام جميع العاملين في مختلف القطاعات، مما يرفع كفاءة التطبيق ويقلل من اللبس الإداري.
وقد جاء هذا التوضيح بعد ورود العديد من الاستفسارات من العاملين حول آلية احتساب المدد الانتقالية بين الأنظمة السابقة، وهو ما دفع المؤسسة لإصدار بيان توضيحي يشرح التفاصيل الدقيقة للأنظمة المعمول بها حاليًا.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المشترك الذي يبلغ سن ثمانٍ وأربعين سنة وستة أشهر ميلادية عند بدء سريان النظام الجديد، يُعتبر في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية وفق ضوابط محددة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة بين الفئات العمرية المختلفة، بحيث لا يتأثر المشتركون الذين اقتربوا من سن التقاعد بتغير النظام أو انتقالهم من نظام إلى آخر خلال فترة التحول التنظيمي.
ويرى مختصون في شؤون التقاعد أن هذا التوضيح يُسهم في طمأنة المشتركين، خصوصًا أولئك الذين تجاوزوا منتصف العمر الوظيفي، إذ يضمن لهم احتساب المدد بشكل منصف وعادل يتماشى مع الأنظمة السابقة.
وقد أكدت المؤسسة أن جميع تفاصيل النظام الجديد متاحة عبر منصتها التوعوية الإلكترونية، التي تقدم شرحًا مبسطًا لمفاهيم الاشتراك والاستحقاق والمنافع التأمينية مع أمثلة واقعية لتسهيل الفهم.
ودعت التأمينات جميع أصحاب العمل إلى الالتزام بتسجيل العاملين لديهم فور بدء العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن ذلك يضمن حفظ الحقوق ويجنّب المنشآت أي مخالفات أو عقوبات نظامية مستقبلًا.
كما شجعت المشتركين على متابعة حساباتهم بشكل دوري عبر المنصة الرقمية، للتحقق من صحة بياناتهم التأمينية ومتابعة المدد المسجلة لهم بدقة، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.
ويؤكد هذا التوجه الرقمي مدى التحول الذي تشهده المؤسسة نحو الأتمتة الكاملة للخدمات، بما يجعلها أكثر كفاءة وسرعة، ويسهم في تحقيق أحد أهداف التحول الوطني المتمثل في تحسين جودة حياة المواطن.
