اعتمدت اللجنة التوجيهية للدول العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية مقرًا لمركز تدريب متخصص في مجالات التأمينات الاجتماعية، في خطوة تؤكد المكانة الريادية للمملكة في منظومة الحماية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ويأتي هذا القرار ليعكس الثقة المتزايدة في قدرات المملكة التنظيمية والتقنية، إذ تمتلك بنية تحتية متقدمة تتيح بناء مركز تدريب حديث يواكب التحولات العالمية في مجال التأمينات الاجتماعية.
وقد أوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسهم في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والعربية المتخصصة، بما يرفع من كفاءة الأداء في القطاعات التأمينية ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويركز المركز على تطوير المعرفة والمهارات في مجالات التقاعد والتأمين ضد المخاطر الاجتماعية، إضافة إلى دعم مبادرات التحول الرقمي والحوكمة في مؤسسات التأمين.
كما يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدول الأعضاء عبر منصات للتعاون وتبادل الخبرات، مما يخلق بيئة عربية متكاملة لتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي.
وترى الجهات المختصة أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجال بناء الكفاءات وصناعة المعرفة التأمينية.
وقد أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة الأنظمة الإدارية والمالية.
وبحسب المؤسسة فإن المركز الجديد سيكون بمثابة منصة علمية وتدريبية قادرة على إحداث نقلة نوعية في تطوير الكوادر المحلية والعربية في المجال التأميني.
وسيتضمن المركز برامج تدريبية متخصصة وفق معايير دولية، تواكب أحدث التطورات التقنية والتنظيمية في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
كما سيُعنى بتقديم الاستشارات والخطط التطويرية للجهات العربية الراغبة في تحديث منظوماتها التأمينية وفق الممارسات العالمية.
وبالفعل بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وضع الإطار التنفيذي لتأسيس المركز، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لضمان مواءمته للمعايير الدولية.
ويرى خبراء أن هذا التعاون سيخلق جسوراً جديدة بين المملكة والمؤسسات الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية، مما يعزز تبادل المعرفة والخبرات الفنية.
ويُتوقع أن يساهم المركز في دعم الدول العربية للوصول إلى برامج تدريبية متقدمة، ترفع جاهزية موظفيها لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
كما سيساعد على تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد العربية، من خلال تطوير القدرات على إدارة المخاطر وتحسين كفاءة السياسات التأمينية.
ويشير محللون إلى أن هذا المشروع سيجعل المملكة نموذجاً يحتذى به في تمكين الأنظمة العربية من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وقد جاء هذا القرار في أعقاب مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي 2025 الذي أقيم في كوالالمبور بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.
وبحسب البيان الختامي للمنتدى فقد أشاد المشاركون بالدور السعودي المتنامي في دعم الابتكار في مجالات الحماية الاجتماعية والتقاعد.
وتؤكد هذه الخطوة حرص المملكة على أن تكون شريكاً فاعلاً في تطوير النظم التأمينية على المستويين العربي والعالمي، بما يعزز استقرار المجتمعات ويحقق التنمية المستدامة.
