أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المكلفين الذين يواجهون صعوبات مالية تحول دون سداد المبالغ المستحقة عليهم بشكل كامل يمكنهم التقدم بطلب لتقسيط مبالغ الزكاة المستحقة وفقًا لضوابط محددة وضعتها الهيئة لتيسير الإجراءات عليهم.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى دعم المكلفين وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية دون أن يتعرضوا للغرامات أو الإيقافات، وذلك من خلال توفير حلول مالية مرنة تضمن استمرار أعمالهم واستقرار أوضاعهم المالية.
وبيّنت أن تقديم طلب التقسيط يتم إلكترونيًا عبر الدخول إلى حساب المكلف في موقع الهيئة الرسمي، ثم اختيار قسم "الزكاة وضريبة الدخل" ومنه أيقونة "طلب خطة تقسيط"، حيث يمكن تعبئة البيانات المطلوبة بسهولة من خلال النظام الموحد.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يلتزم المكلف بإرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب، إذ يُعد ذلك شرطًا أساسيًا للنظر في الطلب واعتماده من قبل الجهة المختصة داخل الهيئة.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، يوضح حركة الحساب المالية، إضافة إلى خطاب يشرح مبررات طلب التقسيط بشكل مفصل مع توضيح الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بالأرقام.
وأكدت أن الهيئة لن تنظر في أي طلب يفتقر إلى هذه المتطلبات، مشددة على أن الشفافية في تقديم البيانات والمبررات تسهم في تسريع الموافقة على خطة التقسيط وتسهيل سير الإجراءات بشكل دقيق ومنظم.
وأضافت أن من الشروط أيضًا أن يكون المكلف قد قدّم جميع الإقرارات المستحقة عليه قبل طلب التقسيط، إذ لا يمكن الموافقة على أي خطة دون استكمال الالتزامات النظامية الخاصة بالإقرارات الزكوية والضريبية.
وبينت الهيئة أن دراسة الطلبات المقدمة تمر بعدة مراحل تشمل المراجعة المالية والتقييم المبدئي، ثم اعتماد الخطة النهائية للتقسيط وفق الإمكانات المالية للمكلف والمدة الزمنية المناسبة للسداد.
وذكرت أن الهيئة تحرص على أن تكون خطط التقسيط واقعية ومتناسبة مع قدرة المكلف على السداد، بما يضمن تسوية الالتزامات دون أن تشكل عبئًا ماليًا مفرطًا أو تؤثر على سير النشاط الاقتصادي للمنشأة.
وأوضحت أن المدة الزمنية للرد على الطلبات لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمها، وهي مدة تستهدف تمكين المكلف من معرفة وضع طلبه دون تأخير أو غموض في الإجراءات.
وأفادت الهيئة بأنه بعد الموافقة على خطة التقسيط، يتم رفع الإيقاف عن المكلف بشكل آلي خلال يومي عمل فقط، مما يتيح له استئناف تعاملاته التجارية والإدارية دون قيود.
وشددت على أن هذا الإجراء الآلي يهدف إلى تعزيز سرعة الخدمات وتقليل فترات الانتظار، ويعكس التزام الهيئة بتطوير أنظمتها الإلكترونية لخدمة المكلفين بكفاءة وجودة عالية.
وأكدت الهيئة أن خطط التقسيط لا تُعد إعفاءً من المستحقات بل هي وسيلة لتنظيم السداد وتوزيعه على فترات زمنية محددة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الأعباء على المكلفين في الوقت ذاته.
وأضافت أن التزام المكلفين بمواعيد السداد المحددة في خطة التقسيط يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الاستفادة منها، وفي حال الإخلال بالسداد قد يتم إلغاء الخطة وإعادة الإيقاف.
وبيّنت الهيئة أن هدفها من هذه الإجراءات هو إيجاد توازن بين التسهيل المالي للمكلف والالتزام النظامي بتحصيل مستحقات الزكاة والضرائب في أوقاتها المحددة دون تأخير.
كما دعت الهيئة جميع المكلفين الذين يواجهون تحديات مالية إلى الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية، مؤكدة أن المنصة الرقمية الخاصة بها تتيح تنفيذ الطلب بسهولة وبخطوات واضحة دون الحاجة لمراجعة مقرات الهيئة.
وأشارت إلى أن خدمة طلب خطة التقسيط تمثل إحدى أدوات الهيئة لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التحصيل المالي.
وختمت الهيئة بدعوتها المكلفين إلى متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، للاستفادة من التحديثات المستمرة حول الخدمات الإلكترونية والإجراءات النظامية الجديدة.
