أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي أن تطبيق تعويض الأمومة يدخل ضمن منظومة الحماية الجديدة التي أقرتها المؤسسة للمشتركين في فرع الأخطار المهنية، موضحة أن هذا الإجراء يأتي انسجامًا مع مساعيها لتوسيع دائرة المنافع التأمينية وتعزيز الأمن الاجتماعي في المملكة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وأشارت المؤسسة إلى أن احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق سيبدأ من تاريخ سريان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، حيث تم تطوير اللوائح التنفيذية لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المستفيدين، خصوصًا العاملات في القطاعات المختلفة.

وقد أوضحت التأمينات أن الهدف من النظام الجديد هو تحقيق العدالة في الاستحقاقات التأمينية وتحديث مفهوم الحماية الاجتماعية، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

وبينت أن التسجيل في النظام أصبح إلزاميًا لجميع العاملين الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية داخل المملكة، سواء كانت العلاقة دائمة أو مؤقتة أو موسمية، مؤكدة أن الأجر أو مدته لا يؤثران على إلزامية الاشتراك.

وأكدت المؤسسة أن هذا التوجه يهدف إلى ضبط سوق العمل وتحقيق المساواة بين جميع الفئات العاملة، حيث لم يعد من الممكن لأي منشأة أو صاحب عمل استثناء أي موظف من التسجيل تحت أي مبرر.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيُسهم في رفع مستوى الشفافية في العلاقة التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل، كما سيعزز من حماية الحقوق العمالية ويقلل من النزاعات المتعلقة بالأجور والمزايا.

وقد شددت المؤسسة على أن مفهوم مدد الاشتراك يشمل المدد المحسوبة وفق نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، لضمان الاستفادة من كل سنوات الخدمة السابقة دون فقدان أي حق مكتسب.

وبحسب التوضيح الرسمي، فإن هذا الربط بين الأنظمة المختلفة يأتي في إطار توحيد المعايير وتسهيل الانتقال بين القطاعات العامة والخاصة دون الإضرار بالمشتركين أو تقليص مزاياهم التقاعدية.

وبالفعل، أشارت التأمينات إلى أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان النظام الجديد سن 48 عامًا و6 أشهر ميلادية سيُعامل في حكم من بلغ الخمسين سنة هجرية، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الفئتين.

ويرى مختصون في شؤون العمل أن هذه القاعدة ستسهم في حماية حقوق العاملين الأكبر سنًا الذين اقتربوا من سن التقاعد، وتضمن لهم استفادة عادلة من مزايا النظام الجديد دون أي فجوات زمنية.

وأوضحت المؤسسة أن النظام الجديد جاء بعد دراسة شاملة للأنظمة السابقة ومقارنة دولية مع تجارب ناجحة في مجالات التأمين والتقاعد، بما يضمن تطويرًا مستدامًا للبنية الاجتماعية والمالية في المملكة.

وأضافت أن المرحلة الحالية تركز على رفع الوعي لدى المشتركين حول كيفية الاستفادة من الأنظمة المحدثة، خاصة ما يتعلق بتعويض الأمومة واحتساب المدد التأمينية والانتقال السلس بين القطاعات.

وأكدت التأمينات أن المنصة التوعوية التي أطلقتها مؤخرًا تُعد المصدر الأهم للمشتركين للاطلاع على التفاصيل الدقيقة حول الأنظمة الجديدة، حيث تتضمن شروحًا مبسطة وأمثلة واقعية لتوضيح الحقوق والالتزامات.

وقد دعت المؤسسة جميع أصحاب العمل إلى مراجعة بيانات موظفيهم والتأكد من تسجيلهم في النظام وفق الشروط المحدثة، لتفادي أي مخالفات أو غرامات قد تُفرض نتيجة التأخير أو التجاوز.

وبينت أن عمليات المتابعة الميدانية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت بالتسجيل الإلزامي، وأن فرق التفتيش تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التطبيق الكامل للقانون الجديد.

ويرى بعض المحللين أن هذا التوجه يعكس رغبة المؤسسة في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن من منظور تأميني شامل، يدمج الأمان الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي ضمن منظومة التنمية الوطنية.

وبالفعل، فإن تطبيق تعويض الأمومة يعد من أبرز المؤشرات على تطور النظرة إلى المرأة العاملة في المملكة، إذ يضمن لها حقوقها أثناء فترات الانقطاع القسري ويؤكد دعم الدولة لدورها الاقتصادي.

وتختتم التأمينات بيانها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن مسار طويل من الإصلاحات التأمينية الهادفة إلى تمكين القوى العاملة وضمان مستقبل مالي أكثر استقرارًا لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.