طرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية عبر منصة استطلاع، بهدف تطوير الأطر التنظيمية التي تحكم الاستثمار الوقفي وتضمن توافقه مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بما يعزز دور القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توحيد الجهود النظامية في مجال إدارة الأوقاف الاستثمارية، وضمان تحقيق الكفاءة في استثمار الأصول الوقفية وتنميتها، بما يرفع من مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المسؤولية المجتمعية المؤسسية.

وقد حددت اللائحة نطاق سريانها ليشمل جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية التي تخضع لإشراف الهيئة، إضافة إلى مقدمي الطلبات والمصرح لهم وواقفي المنتجات ونظارها، لضمان شمولية التنظيم وتحقيق الشفافية في مختلف المراحل.

وتنص اللائحة على إمكانية تأسيس منتج استثماري وقفي وفق الأنظمة ذات الصلة، مع ضرورة تضمين الشروط والأحكام الخاصة بالوقف ضمن ما يعرف بالملحق الوقفي، الذي يعد الوثيقة المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقة بين الواقفين والمستفيدين والنظار.

وألزمت الهيئة بالحصول على موافقتها قبل طرح أي منتج استثماري وقفي سواء كان طرحًا عامًا أو خاصًا، مع وجوب استيفاء مقدم الطلب لجميع المتطلبات النظامية وتقديم المستندات الداعمة مثل نشرة الإصدار والملحق الوقفي وطبيعة المشروع الوقفي وآلية توزيع العوائد.

وتركز اللائحة على ضمان الدقة في تحديد محتوى الملحق الوقفي من خلال بيان نوع الأصول الموقوفة وصيغ الإنشاء والمصارف وآلية إدارة المخاطر، إضافة إلى تحديد صلاحيات الناظر وأتعابه ومآل الأصول في حال انتهاء المنتج أو تعذر اكتماله.

كما وضعت إجراءات زمنية محددة للموافقة على طلبات الطرح، إذ تُلزم الهيئة بالنظر في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، والبت فيه خلال عشرة أيام من اكتمال المستندات، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.

وتمنح اللائحة الجهة مقدمة الطلب فترة خمسة أيام لاستيفاء الملاحظات النظامية، على أن يتم بعد الموافقة استكمال متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها، وإخطار الهيئة بأي تعديل جوهري يطرأ على المشروع الوقفي.

وأكدت الهيئة أهمية توثيق الوقف بعد اكتمال الطرح خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل عبر جهة التوثيق المختصة، مع تسجيل الوقف رسميًا لدى الهيئة وإصدار شهادة تسجيل بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية.

وأوجبت اللائحة على ناظر الوقف إنشاء حساب استثماري خاص ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليه وفق الإجراءات النظامية، بما يعزز من الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول الوقفية واستثمارها بما يحقق عائدًا مستدامًا.

وشددت على أن تعيين الناظر وصلاحياته ومسؤولياته تخضع للأحكام النظامية وشرط الواقف، مع ضرورة توقيع مذكرة تفاهم مع الجهة المستفيدة لتحديد المصارف وآلية توزيع العوائد وضمان الالتزام بالملحق الوقفي المعتمد.

ونصت على أن مآل الأصول بعد انتهاء المنتج يكون وفق ما نص عليه الملحق الوقفي أو بما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة، لضمان استمرارية المنفعة الوقفية وتحقيق مقاصد الواقفين دون إخلال بالأنظمة القائمة.

كما خصصت اللائحة فصلًا لتوضيح آلية إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية التي لا تتطلب موافقة مسبقة من الهيئة، مع إلزام الناظر بتوثيق الوقف وتسجيله خلال ثلاثة أيام من إصدار الوثيقة الرسمية، وفتح الحساب الاستثماري خلال خمسة أيام.

وأتاحت للجهات المعنية إنشاء صناديق استثمارية وقفية تتضمن أصولًا متنوعة مثل العقارات أو الشركات أو الأدوات المالية، في خطوة تعكس توجه الهيئة لتمكين القطاع الوقفي من تنويع مصادر دخله وتعزيز دوره الاقتصادي.

وشددت على ضرورة تضمين الملحق الوقفي للصندوق تفاصيل دقيقة تشمل طبيعة الأصول وآلية صرف العوائد واستراتيجية الاستثمار ومستوى المخاطر، بما يرسخ مبادئ الشفافية ويعزز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الوقفية.

كما أجازت للمؤسسات المالية والمستثمرين تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق وقفية بعد استيفاء الشروط النظامية، ما يفتح الباب أمام منتجات مالية مبتكرة تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي.

وأوضحت اللائحة أن المنتجات الاستثمارية الوقفية تخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف والجهات المختصة ضمن صلاحيات كل جهة، مع إلزام النظار بمتابعة تنفيذ شرط الواقف ورفع تقارير دورية حول الأداء والعوائد والإدارة.

واختتمت الهيئة مشروعها بالتأكيد على أن هذه اللائحة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز استدامة الأوقاف وتوحيد المرجعية التنظيمية، تمهيدًا لتطبيقها بعد نشرها رسميًا، وبما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.