أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء آلاف المركبات من طرازات شهيرة في السوق السعودي، في خطوة تؤكد التزامها المستمر بحماية المستهلكين وتعزيز معايير السلامة على الطرق.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وقد شمل الاستدعاء طرازات "شيفروليه ترافرس" و"جي إم سي أكاديا" من إنتاج الأعوام ما بين 2014 و2017، وهي سيارات تنتشر بكثرة في المملكة وتُستخدم من قبل آلاف الأسر.
وجاءت الخطوة بعد أن كشفت اختبارات فنية وجود خلل محتمل في نافخ الوسادة الهوائية الخاصة بجهة السائق، مما قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع الحوادث.
ويرى مختصون في سلامة المركبات أن مثل هذا الخلل يُعد من أخطر الأعطال التقنية التي قد تهدد حياة السائق والركاب على حد سواء، خاصة في الطرق السريعة والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لحماية الأرواح، وضمان أن تكون السيارات المتداولة في المملكة مطابقة لأعلى معايير الجودة والأمان العالمية.
وقد شددت الوزارة على ضرورة التوقف الفوري عن قيادة المركبات المشمولة بالاستدعاء، تجنبًا لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن استمرار استخدامها دون إصلاح.
وبينت أن ملاك هذه المركبات يمكنهم التواصل مع وكلاء "شيفروليه" و"جي إم سي" في مختلف مناطق المملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة دون أي تكلفة مالية.
وأشارت إلى أن عمليات الصيانة والإصلاح ستتم باستخدام قطع غيار أصلية معتمدة من الشركات المصنعة، لضمان معالجة الخلل بشكل كامل ونهائي.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الاستدعاء يشمل نحو 4657 مركبة، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها الجهات الرقابية لضمان أمان السوق المحلي.
وقد دعت الوزارة جميع مالكي المركبات في المملكة إلى التحقق من شمول سياراتهم في حملات الاستدعاء الجارية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.recalls.sa.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس تطور ثقافة الرقابة على المنتجات داخل المملكة، وتزايد وعي المستهلك السعودي بحقوقه وبأهمية الالتزام بمعايير السلامة.
وبالفعل، باتت حملات الاستدعاء الدورية في السعودية جزءًا من منظومة رقابية متكاملة تدعمها رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الأمان في جميع القطاعات.
ويؤكد خبراء أن ما تقوم به وزارة التجارة يواكب الممارسات الدولية في التعامل مع العيوب المصنعية، خاصة تلك التي تتعلق بمكونات أساسية كأنظمة الوسائد الهوائية.
وقد أوضحت الوزارة أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، إذ نفذت خلال السنوات الماضية عدة حملات مشابهة طالت مركبات من علامات تجارية عالمية كبرى.
ويرى محللون أن تكرار هذه الحملات يدل على شفافية عالية في التعامل مع المشكلات الفنية، ويعزز ثقة المستهلكين في السوق المحلي والموزعين الرسميين.
كما شددت الوزارة على أن تعاون المستهلكين وسرعة استجابتهم تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح مثل هذه المبادرات التي تهدف أولاً وأخيرًا إلى حماية الأرواح والممتلكات.
وأشادت أوساط اقتصادية بهذه الخطوة التي تؤكد التزام الحكومة السعودية بتطبيق المعايير العالمية للسلامة وجودة المنتجات ضمن إطار التنمية المستدامة.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة التجارة دعوتها إلى جميع الملاك بضرورة المبادرة فورًا بالتحقق من مركباتهم وإتمام عملية الإصلاح لضمان سلامة الجميع على الطرق.
