شهّرت وزارة التجارة اليوم بأحد العاملين في منشأة تموينية بمحافظة الطائف، بعد صدور حكم قضائي أدانه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، عقب ضبطه وهو يحوز ويعرض ويبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية داخل المتجر.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية نفّذت جولات ميدانية على عدد من منشآت بيع الأغذية، حيث تمكنت من ضبط 36 عبوة عصير منتهية الصلاحية كانت موضوعة على الرفوف بغرض البيع للمستهلكين دون مراعاة اشتراطات السلامة الغذائية.
وتمت على الفور مصادرة الكميات المضبوطة وإتلافها في حينها وفق الإجراءات النظامية، إضافة إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفة وإحالة الملف إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق العامل والمنشأة.
وأصدرت المحكمة الجزائية في محافظة الطائف حكمًا يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف قدرها 500 ريال، مع إغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع كامل، ونشر نص الحكم على نفقة المخالف تحقيقًا لمبدأ الردع العام.
وأكدت وزارة التجارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لحماية صحة المستهلكين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية.
وشددت على أن حملات التفتيش تستهدف ضبط كل أشكال الغش التجاري والممارسات المخالفة، سواء في السلع الغذائية أو غيرها من المنتجات الاستهلاكية.
وأشارت إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في عرض أو بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
وتشمل العقوبات المنصوص عليها في النظام السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، أو الجمع بين العقوبتين مع مصادرة وإتلاف البضائع محل المخالفة.
كما يتضمن النظام التشهير بالمخالفين على نفقتهم الخاصة، بهدف تعزيز الشفافية وتحذير المتعاملين في السوق من تكرار مثل هذه الممارسات.
ودعت وزارة التجارة جميع أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام الصارم بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من صلاحية المنتجات قبل عرضها أو بيعها للجمهور.
وطالبت المستهلكين بدورهم بالمساهمة في الرقابة المجتمعية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مخالفات يرصدونها في الأسواق.
وأشارت إلى أن استقبال البلاغات يتم عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" الذي يتيح رفع الصور وتحديد مواقع المخالفات بسهولة وسرعة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة الميدانية باستخدام تقنيات حديثة تساعد في سرعة اكتشاف المخالفات وتتبع مصادرها.
ويأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة في مختلف مناطق المملكة، وأكدت الوزارة أن تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين يعزز بيئة تجارية نزيهة وآمنة تدعم التنافس العادل بين المنشآت.
كما شددت على أن سلامة المواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف، وأعربت عن ثقتها في تعاون المستهلكين ووعيهم بأهمية الشراء من مصادر موثوقة تلتزم بمعايير الجودة والسلامة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها الرقابية دون تهاون لحماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالاقتصاد أو بصحة المجتمع.
