رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم الثلاثاء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، حيث أصدر المجلس عددًا من القرارات المهمة، أبرزها الموافقة على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة المهنية في المملكة بما يواكب التحولات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل رؤية المملكة 2030.
ويهدف التعديل الجديد إلى تعزيز كفاءة مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع جودة الأداء المهني للممارسين، وضمان الالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجالات المراجعة المالية والتقارير المحاسبية.
كما يسعى النظام المعدل إلى زيادة الشفافية في الأعمال المالية والتجارية، وحماية المستثمرين والمساهمين من أي ممارسات قد تؤثر على دقة البيانات المالية للشركات والمؤسسات.
وأكد المجلس أن هذا التعديل يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، حيث يشكل قطاع المحاسبة والمراجعة أحد الأعمدة الرئيسة في بناء اقتصاد قوي يقوم على النزاهة والحوكمة الرشيدة.
وسيمنح التنظيم الجديد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين صلاحيات أوسع في مراقبة الأداء المهني، وإصدار المعايير والتعليمات التي تنظم المهنة وتضمن جودة التقارير المالية.
كما سيسهم التعديل في دعم برامج التدريب والتأهيل، وإتاحة فرص أكبر للكوادر الوطنية للدخول في سوق العمل المحاسبي بمستويات مهنية عالية.
ويأتي القرار ليعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي متطور في مجال الخدمات المالية والمهنية، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي الكامل في التقارير والإفصاحات المحاسبية.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذا التحديث يتماشى مع جهود تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال ترسيخ الثقة في البيانات المالية للشركات العاملة في السوق السعودي.
وتعد مهنة المحاسبة والمراجعة من المهن الحيوية التي تمس جميع القطاعات الاقتصادية، ومن شأن تطوير أنظمتها أن ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد الوطني.
كما أكد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالتطبيق الدقيق لأحكام النظام المعدل بما يحقق العدالة والشفافية في التعاملات المالية.
ويأتي ذلك في سياق الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة لدعم التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات الأداء المؤسسي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ستواصل التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل بنود النظام المعدل ومتابعة تطبيقه على أرض الواقع.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في تعزيز جودة التقارير المالية للشركات المساهمة والمؤسسات الحكومية، بما يعكس الصورة الحقيقية للوضع المالي والاقتصادي للمملكة.
كما يُتوقع أن يدفع باتجاه تطوير بيئة المحاسبة في الجامعات والمعاهد المتخصصة بما ينسجم مع المعايير الدولية الجديدة.
ويؤكد هذا القرار التزام القيادة الرشيدة بتطوير المهن التخصصية ورفع كفاءة الأداء المهني ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء اليوم تأكيدًا على استمرار النهج الإصلاحي الذي تتبناه المملكة لتعزيز الحوكمة والشفافية في جميع مؤسساتها.
واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ المبادرات التطويرية في مختلف القطاعات بما يخدم التنمية الوطنية الشاملة.
