سجّلت وزارة التجارة السعودية أداءً اقتصاديًا لافتًا خلال الربع الثالث من عام 2025، بإصدار أكثر من 128 ألف سجل تجاري جديد، ما يعكس استمرار الزخم في بيئة الأعمال بالمملكة رغم التحديات العالمية، ويُعد مؤشرًا على نجاح الإصلاحات المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للسجلات التجارية النشطة في المملكة تخطى حاجز 1.7 مليون سجل، موزعة على مختلف مناطق ومدن المملكة، ما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإقبال على ريادة الأعمال، لا سيما في القطاعات الناشئة.

هذا النمو اللافت في إصدار السجلات يعكس النتائج الملموسة لرؤية السعودية 2030، التي وضعت تنمية القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي ضمن أولوياتها الرئيسية، عبر تبسيط الإجراءات وتمكين رواد الأعمال.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المؤسسات الفردية لا تزال تشكل النسبة الأكبر، حيث تجاوز عددها 1.2 مليون مؤسسة، وهو ما يدل على استمرار الزخم في ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، خاصة من قبل فئة الشباب والنساء.

وشهدت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قفزة نوعية في أعدادها، إذ تجاوزت 500 ألف شركة، محققة نسبة نمو تصل إلى 158% خلال خمس سنوات فقط، مقارنة بأرقام عام 2020، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة القانونية والتنظيمية لهذه الكيانات.

كما سجلت الشركات المساهمة نموًا ملحوظًا بنسبة 49%، لتصل إلى 4,488 شركة بنهاية الربع الثالث من 2025، وهو مؤشر على تحوّل تدريجي نحو الكيانات الاستثمارية الأكبر والأكثر تنظيمًا، بما يواكب تطورات السوق ويستوعب توسع القطاعات المختلفة.

هذا الارتفاع في أعداد الشركات المساهمة يشير كذلك إلى عمق السوق السعودي، وجاذبيته المتزايدة للمستثمرين الراغبين في بناء كيانات ذات طابع مؤسسي قادر على التوسع وجذب رؤوس الأموال محليًا ودوليًا.

ويُعزى هذا النمو الكبير إلى تحسين اللوائح التجارية وسرعة الإجراءات الإلكترونية عبر منصة "مراس" وغيرها من المبادرات الرقمية، التي جعلت من بدء النشاط التجاري عملية أكثر سهولة وسرعة.

وتواصل وزارة التجارة مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتطوير خدماتها بما يتناسب مع النمو المتسارع في قطاع الأعمال، وتحرص على دعم القطاعات المستهدفة ضمن رؤية 2030، مثل التقنية والسياحة والصناعة والترفيه.

ويُلاحظ أن توزيع السجلات شهد تنوعًا جغرافيًا ملحوظًا، مع ازدياد النشاط في مناطق مثل مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السجلات في المناطق الجنوبية والغربية بفضل المبادرات التنموية فيها.

ويرى خبراء أن استمرار هذا النمو يعزز من فرص التوظيف، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة، ويقلل من الاعتماد على النفط، وهو من صميم أهداف التحول الوطني السعودي.

كما أن تصاعد أعداد السجلات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم قطاع التمويل والإقراض، ويفتح المجال أمام البنوك والمؤسسات المالية لتقديم خدمات مخصصة لدعم هذا النمو.

وتؤكد الوزارة أن بياناتها تعكس جهودًا تكاملية بين عدة جهات حكومية لتهيئة بيئة أعمال محفزة، وتوفير منظومة تشريعية مرنة وآمنة تدفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى الدخول للسوق السعودي بثقة.

وتتزامن هذه الأرقام مع تحسّن ملحوظ في ترتيب المملكة على مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، ما يدعم صورتها كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال في المنطقة.

وتُعد هذه المؤشرات حافزًا إضافيًا لدعم التحول الرقمي الكامل في الخدمات التجارية، وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والعدالة في القطاع، وهو ما يعزز الثقة بين التاجر والمستهلك والمستثمر.

وفي ضوء هذه النتائج، دعت وزارة التجارة جميع المهتمين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصاتها الإلكترونية، وتسهيل تسجيل الأنشطة التجارية بما يتماشى مع الأنظمة المحدثة.

وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتحقيق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة النمو ويسهم في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني.