أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يكفل بشكل كامل حماية الخصوصية وصون حقوق الأفراد في المجتمع، ويُجرّم أي سلوك ينتهك هذه المبادئ الأساسية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، مما يجعل من الفضاء الإلكتروني مكاناً آمناً للجميع، وهذا ما يضمن حقوقهم، ويعاقب من ينتهكها.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

وقد أوضحت النيابة أن التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات المعلومات المختلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الفورية، يُعد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه النظام، وهذا ما يجعل من الإجراءات المتخذة أمراً في غاية الحسم، ويضع حداً واضحاً لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الآخرين.

ويأتي هذا التأكيد من النيابة العامة في إطار سعيها المستمر إلى التوعية القانونية بالمخاطر المترتبة على سوء استخدام التقنية، وضرورة الالتزام بالأخلاقيات والأنظمة التي تحكم الفضاء الرقمي، وهذا ما يساهم في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، ويحمي أفراده من الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ لهذه التقنيات، ويضمن لهم حقوقهم الكاملة في بيئة آمنة.

ويعد التشهير جريمة خطيرة، سواء كان عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، ولكن مع انتشار التقنية أصبح من السهل ارتكاب هذه الجريمة وإلحاق أضرار بالغة بسمعة الأفراد وكرامتهم في وقت قصير، وهذا ما يجعل من عقوبة التشهير الإلكتروني أمراً ضرورياً وحيوياً لحماية المجتمع من التداعيات السلبية التي تنتج عن هذا النوع من الجرائم.

ووفقًا للنظام، فإن جريمة التشهير المعلوماتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لعدة سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، ويُحدد القاضي العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وذلك حسب حجم الضرر الذي وقع على المجني عليه، وطبيعة التشهير المرتكب، مما يجعل من العقوبة رادعة جداً لمن تسول له نفسه التعدي على خصوصية وحقوق الآخرين.

وتعمل النيابة العامة على متابعة ورصد جميع السلوكيات التي تخالف النظام، وتتلقى البلاغات من الأفراد المتضررين، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم المتورطين إلى المحكمة المختصة، لينالوا جزاءهم الرادع، وهذا ما يؤكد على جدية المؤسسات القانونية في المملكة في التعامل مع هذه الجرائم، وحرصها على حماية كل فرد.