أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة العربية السعودية تواصل التزامها بإطلاق مبادرات دولية رائدة من خلال المنظمة العالمية للمياه، بهدف توحيد الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بالأمن المائي.
إقرأ ايضاً:المنصات في مرمى الاتهامات والإجراءات… تقرير عن أدوات يوتيوب لصحة المستخدمين النفسيةأزمة قانونية جديدة تهدد عرش الأهلي.. مستشار قانوني يكشف تطورات جذرية قد تسحب لقب السوبر السعودي

جاء ذلك خلال مشاركته في "حوار روما حول المياه" ضمن المنتدى العالمي للأغذية، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن المملكة تسعى من خلال المنظمة العالمية للمياه إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة، وتبادل الخبرات في السياسات والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يحقق فاعلية في مواجهة الإجهاد المائي العالمي.

وأشار إلى أن الربط بين قطاعات البيئة والزراعة والطاقة والصحة يمثل محورًا أساسيًا في هذه الجهود، ويُسهم في خلق بيئة ممكنة لإدارة المياه بكفاءة عالية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف مراحل التنفيذ.

وأكد المهندس الفضلي أن السعودية تتبوأ موقع الصدارة عالميًا في مجال تحلية المياه، حيث تُعد أكبر منتج للمياه المحلاة بطاقة تفوق 16 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يعكس حجم استثماراتها وقدراتها التقنية المتقدمة.

وأضاف أن المملكة نجحت في خفض استهلاك الطاقة في عمليات التحلية بنسبة تصل إلى 50%، وذلك من خلال تسخير البحث والابتكار وبناء القدرات الهندسية المتخصصة، مما أدى أيضًا إلى تقليص التكلفة لأدنى مستوياتها عالميًا.

وبيّن أن البُنية التحتية للمياه في السعودية تُعد من الأكبر والأكثر تطورًا، إذ تمتد شبكات نقل المياه لمسافات تتجاوز 19 ألف كيلومتر، وتصل إلى ارتفاعات تصل إلى ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر.

وأشار إلى أن هذه الشبكات تغطي أكثر من 82% من المناطق السكانية في المملكة، ما يعكس التوسع الكبير في خدمات المياه، والجهود المستمرة لتحقيق العدالة المائية وضمان وصول المياه لجميع شرائح المجتمع.

كما كشف الوزير عن فرص واعدة للاستفادة من المياه قليلة الملوحة للأغراض الزراعية، بهدف تقليل الضغط على مصادر المياه غير المتجددة، وتحقيق الاستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأعلن أن المملكة وقعت 25 عقدًا بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مائية ضخمة، تشمل تحلية المياه والنقل وإعادة الاستخدام، بإجمالي استثمارات تتجاوز 104 مليارات ريال، ما يعزز دور الشراكة في التنمية المستدامة.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت جاذبة للبحث والابتكار في قطاع المياه، وتستند في سياساتها على الأدلة العلمية والتقنية الحديثة، بما يحقق أهدافها الطموحة في إدارة المياه.

وأوضح أن المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2035، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن أحد أبرز المشاريع النوعية التي تنفذها المملكة هو برنامج استمطار السحب، والذي يعتمد على كوادر وطنية مؤهلة وتقنيات متقدمة وطائرات متخصصة في تعزيز الهطول المطري.

وبيّن أن البرنامج أجرى حتى الآن 711 طلعة جوية، نتج عنها زيادة تقدر بـ 6.4 مليارات متر مكعب من المياه، ما يُعد إنجازًا استراتيجيًا في سبيل تعزيز الأمن المائي في مختلف المناطق.

وأكد أن هذه المشاريع تُعد جزءًا من حزمة مبادرات متكاملة تتبناها المملكة لضمان الأمن الغذائي والمائي، عبر توظيف التقنية والمعرفة والابتكار وتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن الاستثمارات في القطاع المائي لا تستهدف فقط معالجة التحديات الحالية، بل تستشرف المستقبل لضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات الأجيال القادمة في ظل التغيرات المناخية.

وأشاد بالتعاون القائم بين المملكة ومنظمة "الفاو" في العديد من الملفات المتعلقة بالمياه والغذاء، معتبرًا أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المملكة مستمرة في مبادراتها الدولية، واضعةً في أولوياتها ترسيخ مبدأ الإدارة المتكاملة للمياه، وتحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.