رصدت وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تداول معلومات طبية مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بأدوية "الستاتين" المستخدمة في خفض الكولسترول، ما تسبب في امتناع بعض المرضى عن تناول أدويتهم دون الرجوع إلى الطبيب المختص.
إقرأ ايضاً:المنصات في مرمى الاتهامات والإجراءات… تقرير عن أدوات يوتيوب لصحة المستخدمين النفسيةأزمة قانونية جديدة تهدد عرش الأهلي.. مستشار قانوني يكشف تطورات جذرية قد تسحب لقب السوبر السعودي
وأعربت الوزارة عن قلقها حيال هذه السلوكيات التي تُعد مخالفة للتوجيهات الطبية وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى، خصوصًا أولئك المصابين بأمراض مزمنة تعتمد سلامتهم على انتظام استخدام الأدوية.
وأكدت وزارة الصحة أن أدوية الكولسترول، ومن ضمنها مجموعة "الستاتين"، تعتبر من الأدوية الآمنة والفعالة والمعتمدة دوليًا ومحليًا، مشددة على أنها تخضع لمراقبة دقيقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأضافت أن هذه الأدوية تُستخدم بشكل واسع في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات، وتُسهم في تقليل نسب الوفيات والمضاعفات الناتجة عن ارتفاع الكولسترول وأمراض الأوعية الدموية.
وأشارت إلى أن التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الكولسترول دون إشراف طبي يُعد ممارسة خطرة، وقد يؤدي إلى انتكاسات صحية يصعب تداركها، خصوصًا لمن لديهم تاريخ مرضي حرج.
ودعت الوزارة المرضى والمجتمع إلى استقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم الانسياق وراء ما يُنشر في وسائل التواصل دون تحقق علمي أو طبي.
وأوضحت أن محتوى بعض المقاطع والمنشورات المتداولة يفتقر للدقة العلمية، ويعتمد على آراء شخصية غير مبنية على دراسات أو مراجعات طبية معتمدة، ما يُعد تضليلًا صريحًا للرأي العام.
وشددت الوزارة على ضرورة الرجوع للطبيب المعالج قبل اتخاذ أي قرار يتعلق ببدء أو إيقاف أو تغيير الأدوية، وأن أي إجراء دون استشارة طبية يُعد مخاطرة غير مبررة.
كما نبّهت إلى خطورة تداول المعلومات الطبية دون ترخيص أو اختصاص، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع الأنظمة الصحية في المملكة، وقد يترتب عليه مساءلة قانونية.
وأكدت على التزامها بحماية صحة المواطنين والمقيمين من خلال التصدي لأي محتوى يؤثر سلبًا على الوعي المجتمعي، بالتعاون مع الجهات المختصة في الرقابة والتنظيم.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية التزام جميع الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، والامتناع عن الخوض في نقاشات غير موثوقة أو الإدلاء بتصريحات قد تُسبب اللبس بين أفراد المجتمع.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها تتابع عن كثب ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من يثبت تورطه في نشر معلومات صحية مضللة.
وأوضحت الهيئة أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة لرصد أي محتوى مخالف، وأن العقوبات ستُطبّق على من ينشر معلومات طبية غير دقيقة تمس السلامة العامة.
وأكدت الهيئة أن من أولوياتها تعزيز ثقافة الوعي الصحي المستند إلى المعلومة الموثوقة، ومكافحة التضليل الرقمي الذي قد يُهدد استقرار المنظومة الصحية في المملكة.
ودعت الهيئة جميع المستخدمين إلى تحري الدقة عند مشاركة المحتوى الطبي، وعدم إعادة نشر أي مادة غير معتمدة من الجهات المختصة أو تحمل طابعًا تحريضيًا.
كما شددت على أن حرية التعبير لا تشمل تداول معلومات قد تُعرض حياة الآخرين للخطر، خاصة في ما يتعلق بالأدوية والعلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة.
وأكدت وزارة الصحة أنها ماضية في حملات التوعية لمكافحة المعلومات المضللة، وستواصل إصدار البيانات التوضيحية للرد على أي شائعات تؤثر على الصحة العامة.
ويأتي هذا التحرك المشترك في إطار الجهود الوطنية لحماية المجتمع من مخاطر التضليل الصحي، وضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة.
