طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر منصة استطلاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية داخل سوق الإيجار العقاري في المملكة.
إقرأ ايضاً:المنصات في مرمى الاتهامات والإجراءات… تقرير عن أدوات يوتيوب لصحة المستخدمين النفسيةأزمة قانونية جديدة تهدد عرش الأهلي.. مستشار قانوني يكشف تطورات جذرية قد تسحب لقب السوبر السعودي
ويأتي هذا المشروع استنادًا إلى البند تاسعًا من الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى ضمان حماية حقوق الأطراف كافة وتحقيق توازن مستدام بين مصالح المؤجر والمستأجر.
وقد أكدت الهيئة أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم السوق العقاري وضمان تطبيق التشريعات الوطنية بما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من التجاوزات في العقود الإيجارية.
ويهدف الجدول المقترح إلى وضع إطار واضح للمخالفات والعقوبات المرتبطة بسلوكيات السوق، بما يحد من حالات استغلال المستأجرين أو التلاعب في الأسعار داخل المدن الكبرى.
وبحسب المشروع، فإن العقوبات المقترحة تشمل غرامات مالية تصاعدية تطبق بحق المؤجرين الذين يخالفون الأنظمة أو يرفعون الأسعار دون مبرر نظامي مع إلزامهم بتصحيح المخالفة.
وقد تناول الجدول بندًا خاصًا بمعاقبة المؤجر الذي يرفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض سواء في العقود الجديدة أو السارية، بغرامة تعادل أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة.
وفي حال تكرار المخالفة ترتفع الغرامة إلى ما يعادل أجرة ستة أشهر، لتصل في المرة الثالثة إلى أجرة عام كامل، في إشارة واضحة إلى تشدد الهيئة تجاه أي ممارسات تضر باستقرار السوق.
كما أوضحت البنود أن العقوبات تنطبق كذلك على من يزيد أجرة العقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مسجل في المدينة، وهو ما يعزز مبدأ المساواة في تحديد الأسعار.
وشملت المخالفات أيضًا عدم تسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهي إحدى القضايا التي تسعى الهيئة إلى ضبطها ضمن منظومة الرقمنة العقارية الشاملة.
وتبدأ العقوبات في هذا البند بإنذار مع تصحيح الوضع، ثم غرامة تعادل أجرة ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة، وصولًا إلى ستة أشهر عند استمرار التجاوز.
أما في حال امتناع المؤجر عن تجديد العقد دون مبرر نظامي وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، فتُفرض عليه غرامة تبدأ بأجرة شهرين وتتضاعف تدريجيًا حتى تصل إلى أجرة عام كامل.
وترى الهيئة أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع مستوى الانضباط داخل سوق الإيجار، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يدعم استقرار القطاع العقاري.
وقد شددت الهيئة على أن العقوبات ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لضمان الالتزام بالأنظمة وتحقيق العدالة لجميع الأطراف دون استثناء.
وبالفعل، يعد هذا المشروع خطوة نوعية في مسار تطوير البيئة التشريعية للعقار السعودي، ضمن منظومة تحديث شاملة يشرف عليها برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.
ويرى مختصون أن وضوح العقوبات وتدرجها سيحد من النزاعات العقارية ويعزز الثقة بين الملاك والمستأجرين، بما يخلق بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
كما يتوقع أن يؤدي المشروع إلى جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري الإيجاري، نظرًا لارتفاع مستوى الشفافية وتوحيد الإجراءات التنظيمية على مستوى المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أنها مستمرة في استقبال المرئيات والملاحظات عبر منصة استطلاع، تمهيدًا لاعتماد الجدول بصيغته النهائية بعد دراسة كافة المقترحات.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة جميع الأطراف في السوق العقاري إلى الاطلاع على المشروع والمشاركة في تطويره، تحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيزًا لثقة المتعاملين في السوق العقاري السعودي.
