أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» عن تحقيق نمو لافت في نتائجه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025، إذ تجاوز إجمالي قيمة التمويل المقدم للمنشآت 14 مليار ريال من خلال أكثر من 5447 كفالة تمويلية، مقارنة بـ13 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو بلغت 8%، مما يؤكد تصاعد الثقة في البرنامج كأداة فاعلة لدعم قطاع الأعمال الوطنية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ارتفاع قيمة الكفالات وعدد المستفيدين
وبحسب بيانات البرنامج بلغت قيمة الكفالات المقدمة أكثر من 10 مليارات و600 مليون ريال مقابل 10 مليارات ريال في الربع المماثل من عام 2024، محققة نموًا نسبته 4%، كما ارتفع عدد المنشآت المستفيدة إلى 4384 منشأة صغيرة ومتوسطة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس توسع نطاق الدعم وتزايد إقبال المنشآت على الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج.
تعزيز دور المنشآت في رؤية 2030
وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج «كفالة» همام هاشم أن هذه النتائج تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم، مشيرًا إلى أن «كفالة» تواصل ترسيخ موقعها كأحد أبرز برامج التحفيز المالي في المملكة.
نموذج للتكامل بين القطاعين
وأوضح هاشم أن البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت من الوصول إلى التمويل ومواجهة التحديات التمويلية، حيث اعتمد منذ انطلاقه عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 71.4 ألف كفالة، استفادت منها نحو 26.5 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بإجمالي تمويل تجاوز 125.3 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها نحو 89.5 مليار ريال، وهو ما يجسد تأثير البرنامج المتواصل في دعم النمو الاقتصادي.
شراكات استراتيجية وتمكين مستدام
ويواصل برنامج «كفالة» جهوده في تطوير منظومة التمويل عبر تقديم ضمانات مالية مبتكرة تسهم في تقليل مخاطر الإقراض لدى جهات التمويل، من خلال شراكات استراتيجية وأدوات تقنية مدعومة بقاعدة معرفية متكاملة، وذلك في إطار التكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، بما يسهم في تهيئة بيئة تمويلية محفزة ومستدامة تعزز قدرة المنشآت على التوسع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
