شدّدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على ضرورة الالتزام التام بنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية في المملكة، مؤكدة أن أي نشاط يُمارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وأوضحت الهيئة أن النظام يشمل جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمواد المشعة أو النووية، سواء في مراحل الإنتاج أو الاستعمال أو الحيازة أو التخزين أو النقل، إلى جانب عمليات الاستيراد والتصدير التي تخضع جميعها لموافقات مسبقة تضمن سلامة الإجراءات.
كما بيّنت أن تحديد مواقع المرافق النووية أو الإشعاعية، أو تشغيلها، أو حتى إخراجها من الخدمة، يتطلب موافقات نظامية من الهيئة، مشيرة إلى أن أي تجاوز في هذا الجانب يمثل إخلالًا بالضوابط التنظيمية المعمول بها في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الامتناع عن تنفيذ قراراتها أو توجيهات مفتشيها يدخل ضمن المخالفات التي نصّ عليها النظام، مؤكدة أن سلطاتها الرقابية تشمل التفتيش الميداني والتأكد من التزام جميع الجهات بالمعايير المحددة.
وأضافت أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة للهيئة يُعد انتهاكًا جسيمًا، خاصة في ظل حساسية الأنشطة النووية والإشعاعية وما قد يترتب على أي تلاعب بالمعلومات من مخاطر محتملة على الإنسان والبيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن إطار وطني شامل يهدف إلى ضبط التعامل مع التقنيات النووية والإشعاعية وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.
وأكدت أن النظام لا يهدف فقط إلى الردع أو العقوبة، بل يسعى إلى بناء ثقافة وطنية تعزز مفهوم السلامة والأمان في كل ما يتعلق بالتعامل مع المصادر الإشعاعية والمعدات النووية.
وأفادت بأن المملكة تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الرقابية من خلال تحديث الأنظمة واللوائح، بما يواكب المستجدات الدولية في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب دقة عالية وانضباطًا تشغيليًا صارمًا.
ولفتت إلى أن الهيئة تتعاون مع جهات حكومية وعلمية متخصصة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية، سواء في المجالات الطبية أو الصناعية أو البحثية.
كما أشارت إلى أن الالتزام بمتطلبات الترخيص يسهم في حماية العاملين في هذا المجال ويقلل من احتمالات التعرض للإشعاع أو حدوث حوادث تشغيلية غير متوقعة.
وأوضحت أن الهيئة تتبنى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل على مواءمة أنظمتها الوطنية مع تلك المعايير بما يعزز موثوقية المملكة في المحافل الدولية المعنية بالسلامة النووية.
وأكدت أن المملكة تسعى من خلال هذا الإطار التشريعي إلى تحقيق مبدأ “الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية”، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية واتفاقياتها الموقعة في هذا الشأن.
وأضافت أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالرقابة المستمرة على المرافق والمنشآت، عبر منظومة رقمية حديثة تمكّنها من رصد المخالفات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.
كما تعمل الهيئة على رفع الوعي لدى الجهات المرخصة والممارسين في القطاع، من خلال حملات توعوية وبرامج تدريبية متخصصة تشرح الضوابط والالتزامات القانونية.
وأشارت إلى أن هدف الهيئة الأسمى هو تحقيق أعلى درجات السلامة النووية والإشعاعية في المملكة، بما يحافظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة من أي مخاطر محتملة.
وأكدت أن الالتزام الكامل بالأنظمة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لضمان أمن المجتمع ورفع كفاءة استخدام التقنيات الحديثة بطريقة مسؤولة ومستدامة.
كما دعت جميع المنشآت العاملة في المجالات المرتبطة بالإشعاع أو الطاقة النووية إلى مراجعة تراخيصها والتأكد من توافقها مع المعايير الجديدة المعتمدة.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على استمرارها في متابعة ورقابة كل الأنشطة النووية والإشعاعية بدقة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سلامة الأفراد أو يخل بالأمن البيئي في المملكة.
