أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار جهودها في رفع مستوى سلامة الغذاء وتعزيز كفاءة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الصحة العامة وجودة الحياة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن صحية ومستدامة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، حيث تسعى الوزارة إلى ترسيخ الوعي بأهمية الأمن الغذائي وضمان توفر الأغذية الآمنة للمستهلكين من خلال أنظمة رقابية دقيقة ومتطورة.
وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده قطاعات الخدمات البلدية، طوّرت الوزارة منظومة الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء مثل المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية، إلى جانب الأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالصحة العامة كالحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز العناية بالجسم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظومة تسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الشهادات الصحية وتوحيد متطلباتها، بما يضمن التحقق من لياقة العاملين وسلامتهم الصحية قبل مباشرة أعمالهم في المنشآت الخدمية.
وخلال عام 2024، أصدرت الوزارة أكثر من 1.2 مليون شهادة صحية للعاملين في مختلف الأنشطة، في خطوة تعكس حجم العمل الرقابي الكبير الذي تقوم به أجهزتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما قامت الوزارة بتحديث دليل متطلبات الشهادة الصحية، لتبسيط الإجراءات وتوحيد الاشتراطات، مع التنسيق المباشر مع وزارة الصحة لتوحيد الفحص الطبي الخاص بالإقامة والشهادات الصحية للعمالة الوافدة.
وأطلقت الوزارة مبادرة مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لدعم إصدار الشهادات الصحية للعاملين السعوديين، بما يعزز مشاركة الكوادر الوطنية في قطاعات الخدمات العامة والغذائية.
وتنفّذ الأمانات والبلديات التابعة للوزارة جولات تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية من خلال أكثر من 2000 مراقب صحي يعملون على فترتين صباحية ومسائية لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بدقة.
ووفقًا لإحصاءات الوزارة، فقد نُفذت خلال العام الماضي أكثر من 2.5 مليون جولة رقابية شملت ما يقارب 1.5 مليون منشأة غذائية يعمل بها أكثر من مليوني عامل في مختلف مناطق المملكة.
وأسفرت تلك الجولات عن تسجيل أكثر من 555 ألف مخالفة صحية وإغلاق نحو 34.7 ألف منشأة مخالفة، إلى جانب إصدار أكثر من 635 ألف غرامة نظامية، وهو ما يعكس الحزم في تطبيق الأنظمة لضمان حماية المستهلكين.
وتواصل الوزارة تطوير آليات المتابعة الميدانية من خلال زيادة أعداد المراقبين وتوسيع نطاق الجولات الرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات الالتزام في المنشآت الغذائية.
كما اعتمدت الوزارة اشتراطات محدثة لقطاعات الأغذية شملت المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتداول الغذاء، بهدف رفع مستوى النظافة وتعزيز ثقة المستهلك.
وأعدت الوزارة جدولًا محدثًا لعقوبات المخالفات الغذائية بعد مراجعة قانونية دقيقة، لضمان تحقيق العدالة في تطبيق الغرامات وتشجيع المنشآت على الالتزام بالأنظمة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، تضمن بيئة غذائية آمنة ومستدامة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
كما أكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء مدن أكثر صحة وأمانًا، من خلال تكامل العمل بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة.
وشددت على أن التقنيات الحديثة أصبحت ركيزة أساسية في أعمال الرقابة، حيث يتم استخدام أنظمة ذكية لمتابعة الأنشطة ورصد المخالفات بشكل لحظي عبر المنصات الرقمية.
وتعتمد الوزارة على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات الرقابة الغذائية والصحة العامة، لضمان جودة التنفيذ وكفاءة الأداء الميداني في مختلف المناطق.
واختتمت الوزارة تأكيدها بأن مشاركتها في يوم الغذاء العالمي تعبّر عن التزامها المستمر بحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق جودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع في إطار رؤية المملكة 2030.
