أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب كبرى استهدفت إدخال كمية ضخمة من حبوب الإمفيتامين المخدر "الكبتاجون" بلغت نحو 48 ألف حبة، وذلك في منفذ الحديثة الحدودي.
إقرأ ايضاً:إنزاجي يكشف سر تشكيلته المفاجئة أمام الاتحاد .. هذا اللاعب بديلاً لسالم الدوسري!الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتها
وأوضحت الهيئة أن الشحنة المضبوطة كانت قادمة إلى المملكة على متن إحدى الشاحنات، حيث جرى إخضاعها للفحص الدقيق عبر الأجهزة المتقدمة والتقنيات الأمنية الحديثة.
وخلال إجراءات التفتيش، تمكنت الكوادر الجمركية من اكتشاف الحبوب المخدرة مخبأة داخل الإرسالية بطريقة احترافية تهدف إلى التمويه وإخفاء المواد المحظورة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أن يقظة رجال الجمارك ومهارتهم التقنية أسهمت في إحباط هذه المحاولة ومنع دخولها إلى أراضي المملكة.
وأشار إلى أن عملية الضبط جاءت ثمرة لتكامل العمل بين الأجهزة الأمنية المختلفة، التي تعمل بشكل موحد لحماية حدود البلاد ومنافذها البرية والبحرية والجوية.
وبيّن الحربي أنه فور ضبط الكمية، تم التنسيق مباشرة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأسفر هذا التنسيق عن القبض على أربعة أشخاص داخل المملكة يُشتبه في تورطهم بمحاولة استقبال الشحنة وتوزيعها بعد دخولها الأراضي السعودية.
وأضاف المتحدث أن الجهات الأمنية تتابع باحترافية شبكات التهريب المنظمة التي تحاول استهداف المجتمع، مؤكداً أن يد العدالة تصل إلى كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن الوطن.
وشددت الهيئة على أن حماية المجتمع من أخطار المخدرات تعد أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة التهريب.
وتواصل "زاتكا" تعزيز منظومتها الأمنية في المنافذ كافة باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك أجهزة الفحص الإشعاعي والوسائل الحية المدربة على كشف المواد الممنوعة.
كما تركز الهيئة على رفع كفاءة كوادرها البشرية من خلال برامج تدريب متقدمة تُمكنهم من التعامل مع أساليب التهريب المتطورة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق رؤية تكاملية مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى لضمان بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وأشارت إلى أن نجاح عمليات الضبط الأخيرة يعكس كفاءة منظومة الرقابة الجمركية السعودية التي أصبحت نموذجًا في المنطقة.
ويأتي ذلك انسجامًا مع توجهات الدولة الرامية إلى حماية المجتمع وصون مقدراته، ضمن منظومة شاملة توازن بين الأمن والاقتصاد.
وحذرت الهيئة من أن عمليات التهريب تُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها النظام، وتستهدف في المقام الأول تدمير طاقات الشباب والنيل من سلامة المجتمع.
ودعت جميع أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بالتهريب أو المخالفات الجمركية عبر الرقم الموحد (1910).
كما أتاحت الهيئة قنوات إلكترونية لتلقي البلاغات بسرية تامة، مع صرف مكافآت مالية للمبلّغين عند ثبوت صحة المعلومات المقدمة.
وتجدد الهيئة تأكيدها على التزامها الكامل بحماية حدود المملكة ومجتمعها من كل ما من شأنه الإضرار بالأمن الوطني أو الاقتصادي.
