حذرت حنان الحمد، خبيرة الجودة والتميز المؤسسي، من مخاطر الاعتماد على المدرسين الخصوصيين الذين لا يحملون اعتماداً رسمياً أو تراخيص موثوقة، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يعرض الطالب لـ "مخاطر تعليمية حقيقية" ومؤثرة على مسيرته الدراسية، وهذا يضع عبئاً على أولياء الأمور للتأكد من الخلفية المهنية للمعلم.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وجاء هذا التحذير الصريح والمباشر خلال لقاء أجرته الحمد في برنامج "يا هلا" المذاع عبر قناة "روتانا خليجية"، حيث تناولت الأبعاد المختلفة لظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة، والحاجة الملحة إلى تقنينها لضمان جودة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب في المراحل المختلفة، وهذا يفتح نقاشاً حول مسؤولية الأسرة والمؤسسة.
وأضافت خبيرة الجودة والتميز المؤسسي، أن أهم الإجراءات الوقائية التي ينبغي على أولياء الأمور اتخاذها تتمثل في ضرورة "التأكد" من عنصرين أساسيين، وهما "أخلاقيات المدرس الخصوصي" و "مؤهله التعليمي" الموثق، وذلك لضمان أن يكون هذا الشخص مؤتمناً على العملية التربوية والتعليمية للابن أو الابنة.
وأوضحت أن المدرس غير المؤهل قد لا يمتلك المعرفة الكافية بالمنهج التعليمي المعتمد، أو قد يستخدم أساليب تدريس قديمة وغير فعالة، ما يؤدي إلى تضليل الطالب وإرباك العملية التعليمية الأساسية التي يتلقاها في المدرسة، وهذا يعود بنتائج عكسية على أدائه الأكاديمي والتحصيلي بشكل واضح.
وأكملت الحمد حديثها مؤكدة أن ظاهرة "الدروس الخصوصية" موجودة في الواقع التعليمي، ويشار إليها عادة بـ "دروس التقوية" أو التعزيز التعليمي، لكنها تشدد على ضرورة أن تكون هذه الدروس "مقننة" ومشرعة بشكل رسمي، لتجنب أي ممارسات سلبية أو نتائج غير مضمونة، وهذا يضمن حقوق جميع الأطراف.
وحددت خبيرة الجودة إطار هذا التقنين بأنه يجب أن يكون تحت "مظلة مؤسسات تعليمية" رسمية ومعروفة، وهي المؤسسات التي تتولى مسؤولية استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الرسمية، ما يضمن خضوعها للمعايير الرقابية المطلوبة للجودة التعليمية والتربوية، وهذا يرفع من مستوى الاحترافية في الخدمة المقدمة.
إن التراخيص التي تستصدرها هذه المؤسسات التعليمية تضمن أن المدرسين العاملين لديها يمتلكون المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية، وأنهم يلتزمون بقواعد السلوك المهني والأخلاقي التي تفرضها الجهات الرقابية، وهذا يوفر بيئة تعليمية آمنة وموثوقة للطالب ويزيل قلق الأهل.
ويُعتبر هذا التحذير بمثابة دعوة صريحة وموجهة لأولياء الأمور للابتعاد عن التعامل العشوائي مع المدرسين غير المعتمدين، والتوجه بدلاً من ذلك إلى المراكز التعليمية المرخصة، التي توفر ضمانات حقيقية لجودة التعليم المقدم، وهذا يحقق الاستفادة القصوى من الدروس التقوية، ويؤمن الاستثمار في تعليم الأبناء.
وأشارت الحمد إلى أن الجهات المعنية بالتعليم في المملكة تولي اهتماماً كبيراً لتقنين هذا القطاع، وتعمل على توفير بدائل وخدمات تعليمية إضافية عبر منصات رسمية، بهدف الحد من انتشار الدروس الخصوصية غير المرخصة، وضمان أن يحصل كل طالب على أفضل مستويات الدعم الأكاديمي الممكنة، وهذا يسهل من مهمة الأهل.
إن السعي نحو ضمان الجودة والتميز المؤسسي في قطاع التعليم يتطلب مراقبة دقيقة لجميع الأنشطة التعليمية الموازية، بما في ذلك الدروس الخصوصية، لضمان توافقها مع الأهداف التربوية العليا للمملكة، وهذا يضمن خروج جيل مؤهل ومجهز بكفاءة عالية لمواجهة متطلبات المستقبل وسوق العمل.
كما أن المدرس الخصوصي غير المعتمد قد لا يكون ملماً بأحدث التعديلات على المناهج الدراسية، أو قد يركز فقط على طرق التلقين التقليدية للحفظ، بدلاً من تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطالب، وهي المهارات التي أصبحت ضرورية في النظم التعليمية الحديثة والمعاصرة.
ويُعزز العمل تحت مظلة المؤسسات التعليمية من فرص المساءلة والمحاسبة في حال وقوع أي تجاوزات، سواء كانت تعليمية أو سلوكية، وهو ما يفتقده التعامل المباشر مع المدرسين غير المرخصين، وهذا الجانب القانوني والأخلاقي يعتبر بالغ الأهمية عند اختيار معلم خاص للأبناء.
