خلال أسبوع واحد فقط، نفّذت الجهات الأمنية السعودية حملات ميدانية مكثفة في أنحاء المملكة، استهدفت متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأسفرت تلك العمليات عن ضبط 23094 مخالفًا، بينهم متورطون في جرائم تهدد أمن المجتمع. هذه الجهود المتواصلة تأتي ضمن إطار خطط وزارة الداخلية الهادفة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على النظام في جميع المناطق.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
تفاصيل عمليات الضبط: تنوع في الجنسيات ونظم المخالفات
شملت نتائج الحملات ضبط 13604 مخالفًا لنظام الإقامة، و4816 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4674 مخالفًا لنظام العمل. ويكشف التنوع في الجنسيات عن تحديات متعددة تواجهها الجهات الأمنية، إذ بلغ عدد من تم ضبطهم أثناء محاولتهم الدخول بطريقة غير نظامية للمملكة 2061 شخصًا، غالبيتهم من الجنسية اليمنية والإثيوبية، إضافة إلى وسطيات وجنسيات مختلفة. كما تم ضبط 27 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بصورة غير قانونية.
إجراءات صارمة ضد التستر والمساعدة غير النظامية
ضبطت الجهات المختصة 17 متورطًا في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين والتستر عليهم، وتخضع حاليًا إجراءات تنفيذ الأنظمة لما يقارب 31614 وافدًا مخالفًا، بينهم رجال ونساء، في تفاعل إداري وقضائي يكشف عن جدية الجهات المعنية في التعامل مع هذا الملف الحساس. وقد بلغت إحالات المخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية 22989 حالة، وتم ترحيل 13725 مخالفًا بعد استيفاء الإجراءات النظامية.
وزارة الداخلية تحذّر وتؤكد العقوبات الشديدة
وزارة الداخلية شددت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو يعينهم بأي صورة، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة والتشهير بالمخالفين. كما صنفت الوزارة هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة مخالفة عبر أرقام الطوارئ المحددة في مختلف المناطق.
جهود مستدامة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن الوطني
هذا الحدث يؤكد استمرار الحملات الأمنية بتناغم وتعاون فعال بين الجهات المعنية، ويبعث برسائل واضحة حول صرامة تعامل المملكة مع ملف المخالفين، لتساهم في حماية المجتمع، وترسيخ قواعد الأمن، ودعم التنمية، خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وتواصل وزارة الداخلية تطوير آليات الرقابة والتصدي، من أجل تعزيز مكانة المملكة كمثال للأمن والاستقرار في المنطقة.
