بالطبع، إليك نصًا إخباريًا احترافيًا وجذابًا في خمس فقرات مترابطة بسلاسة، دون استعمال النقاط داخل الفقرات، ومراعيًا لمعايير النشر الصحفي على المنصات الرقمية وقواعد تحسين الظهور في محركات البحث.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟
اتفاقيات سعودية صينية لإنشاء وحدات سكنية ضخمة
أطلقت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التحول العمراني عبر توقيع اتفاقيات استراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية وعدد من كبرى الشركات الصينية الرائدة في قطاع البناء والصناعات الإنشائية، حيث امتدت الزيارة الرسمية التي أجراها الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل إلى العاصمة الصينية بكين ليومين، وشهدت توقيع مجموعة من العقود ومذكرات التفاهم مع شركات Power China وMCC وCMEC، وتهدف الاتفاقيات إلى تنفيذ أكثر من 24 ألف وحدة سكنية كإحدى مراحل خطة أوسع لإنشاء 100 ألف وحدة حتى عام 2030، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتطوير البنية التحتية والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية ضمن برنامج رؤية المملكة 2030.
تفاصيل المشاريع وتوزيع الاتفاقيات
تضمنت الاتفاقيات تعاونًا معمقًا في مجالات البناء الصناعي وتقنيات التشييد الحديثة من أجل رفع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المشاريع السكنية، فقد تم استعراض إنجازات حالية من خلال الانتهاء من تنفيذ 1,184 وحدة سكنية بالشراكة مع شركة MCC و1,824 وحدة مع Power China/Sinohydro، إضافة إلى العمل على برنامج ضخم يهدف لبناء 20,000 وحدة أخرى، وتم ترسية مشروع ثانٍ لشركة CACC ما يعكس الحضور المتزايد للشركات الصينية في قطاع التطوير العمراني السعودي، كما تناولت اللقاءات مع قيادات شركات مثل CITIC Group والمكتب السابع للبناء الصيني سبل الربط بين تمويل المشاريع وتنفيذها وفق نماذج EPC+F المبتكرة التي تجمع بين حلول التمويل وسرعة الإنجاز، إضافة إلى مبادرات رقمية متطورة تقدمها منصة SupplyPro لدى الشركة الوطنية للإسكان السعودية.
أهداف الرؤية السعودية وبرنامج الإسكان
وجه وزير الإسكان السعودي رسالة واضحة مفادها أن الاتفاقيات الجديدة تمثل مرحلة تنفيذية متقدمة في مسار التعاون السعودي – الصيني، لنقل الشراكة من مستوى التعاون الفني إلى واقع مشاريع الإسكان والبناء الفعلي، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان عبر رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، كما تعزز الاتفاقيات استدامة السوق العقاري المحلي وتفتح فرصًا جديدة للاستثمار والصناعة وتوفير وظائف نوعية تدعم المحتوى المحلي، ويأتي ذلك مع رغبة الوزارة في مواصلة توسيع شراكاتها الدولية عبر الشركة الوطنية للإسكان، بما يتيح تسريع وتيرة البناء وتحسين جودة المشاريع وربط التطوير بنماذج تمويل متقدمة وسلاسل إمداد مستقرة تعزز التنمية في المملكة.
أبعاد اقتصادية وصناعية للتحالف السعودي الصيني
لم تقتصر الشراكات على البناء فقط، بل تضمنت جهودًا مشتركة في توطين صناعات البناء والتشييد داخل المملكة، لدعم سلاسل الإمداد وتأمين مصادر المواد الإنشائية والتقنيات الحديثة، كما تم توقيع اتفاقية إطارية مع المكتب السابع للبناء الصيني للهندسة العامة لتنفيذ 20,000 وحدة سكنية بقيمة تبلغ 8.7 مليارات ريال سعودي، ويعتبر هذا المشروع الخامس من نوعه الذي يجمع الطرفين، بينما ناقشت شركات CMEC وCITIC Group فرص توسيع الشراكة والمساهمة في البرنامج نفسه، إضافة إلى مبادرات استقطاب الخبرات الصينية لتوطين سلسلة الإمداد والتوريد المرتبطة بمواد وتقنيات البناء، كل ذلك يأتي في ظل النمو العمراني السريع الذي تشهده المدن السعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
آفاق مستقبلية وتأثير الاتفاقية على قطاع الإسكان
يؤكد وزير الإسكان أن هذه الاتفاقيات تمثل حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي وعصر الابتكار في قطاع العقارات السعودي، حيث تعكس رؤية القيادة السعودية الطموحة في تحقيق قفزات نوعية بمجال الإسكان والتنمية الحضرية وضمان الاستدامة وجودة الحياة، مع توقعات بارتفاع التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصناعات المحلية بالتوازي مع فتح فرص عمل للكوادر السعودية، ويشدد الحقيل على أن النجاح في تنفيذ هذه المشاريع سيشكل نموذجا يحتذى به في التحالفات الدولية، ما يعزز حضور المملكة كلاعب رئيسي في خارطة التطوير العمراني على مستوى العالم ويدفع بقطاع الإسكان السعودي نحو الريادة في السنوات المقبلة.
