أعلنت وزارة التجارة السعودية عبر نشرتها الرسمية للربع الثالث من عام 2025 عن نجاحها في منع وصول أكثر من خمسة ملايين منتج مخالف إلى المستهلكين داخل المملكة، وجاء ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المكثفة التي تستهدف حماية السوق المحلي، حيث ركزت الوزارة جهودها في الزيارات التفتيشية ومكافحة الغش التجاري والتستر بهدف رفع مستوى جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق وضمان سلامة المستهلك السعودي، ويعكس هذا الإنجاز الكبير تطور الأساليب الرقابية الحديثة التي تتبعها الجهات الحكومية لضبط المخالفات التجارية والحفاظ على البيئة الاقتصادية الآمنة للمستهلكين.
إقرأ ايضاً:نصائح علمية تحمي حياتك.. ماذا تكشف التحاليل الأساسية بعد الأربعين؟انتفاضه تاريخية للنصر تحت قيادة جيسوس.. فهل تستمر هيمنة النصر محليًا وقاريًا؟

رقابة متكاملة ومؤشرات فاعلة

استعرضت النشرة الربعية جهود الفرق الرقابية التي نجحت في مكافحة الغش التجاري على مختلف المستويات، حيث تم تنفيذ زيارات تفتيشية شاملة على المتاجر والأسواق المحلية كما تمت متابعة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل مكثف، وتمكنت الوزارة بذلك من ضبط المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى أيدي المستهلكين من خلال متابعة دقيقة للبلاغات التجارية والالتزام بمعايير السياسات المتبعة، ويعود ذلك إلى التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية، في إطار نظام متكامل يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين ويضمن لهم بيئة شراء آمنة من المخاطر.

مركز بلاغات المستهلك ودوره المحوري

لعب مركز الاتصال الموحد للمستهلك "بينة" دورًا محوريًا في استلام ومعالجة البلاغات التجارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تم استقبال أكثر من 168 ألف بلاغ بخصوص مخالفات الأسواق والمتاجر الإلكترونية، وجاءت بلاغات التجارة الإلكترونية في صدارة أنواع البلاغات الواردة تليها البلاغات المتعلقة بالخلافات التعاقدية وسياسات الاستبدال والاسترجاع، وقد أظهرت هذه الأرقام مدى التفاعل الفعّال بين المواطنين والجهات الرقابية وحرص كثير من المستهلكين على حماية حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

تقييم المتاجر الإلكترونية والامتثال للمعايير

خضعت مئة متجر إلكتروني للتقييم وفق عشرة معايير دشنتها الوزارة بهدف رفع درجات الامتثال ومساعدة المتاجر الإلكترونية على تحسين منظومة خدماتها المقدمة للجمهور، وتسعى الوزارة من خلال هذا التقييم إلى دفع المنشآت نحو الامتثال للسياسات والضوابط التجارية وتوفير بيئة إلكترونية موثوقة وآمنة للمتسوقين، مما يسهم في زيادة ثقة المستهلكين بالتجارة الإلكترونية المحلية ويعزز مكانة السعودية في مجال التجارة الرقمية.

نتائج الرقابة وأثرها على السوق السعودي

تشير النتائج الأخيرة إلى فعالية نظام الرقابة الحديث الذي تطبقه وزارة التجارة، حيث تسببت الإجراءات في منع وصول هذا الكم الكبير من المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى أيدي المستهلكين، وتؤكد الوزارة أن استمرار منظومة الرقابة وتطويرها أمرٌ حيوي للحفاظ على جودة السوق وعدم السماح لأي منتج مخالف بالوصول، كما تبرز أهمية الشفافية في نشر نتائج الرقابة والتفاعل مع بلاغات المواطنين بوصفها عنصراً رئيسياً في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة الجمهور والخبراء على حد سواء.