أكد برنامج حساب المواطن أن تطابق البيانات الشخصية والعنوان الوطني مع المعلومات المسجلة في الجهات الرسمية أصبح من المتطلبات الأساسية لاستمرار الأهلية في البرنامج، موضحًا أن أي اختلاف في هذه التفاصيل قد يؤدي إلى تعليق الدعم مؤقتًا حتى تتم المراجعة الدقيقة للبيانات.
إقرأ ايضاً:وزارة العدل تمهد لتحول كبير في قضايا الحضانة والنفقة .. هذا الإجراء الإلكتروني قلب الموازين!شراكة برلمانية تنمو.. اللجنة السعودية الكندية تطلق أول اجتماعاتها في أوتاوا
وقد شدد البرنامج عبر حسابه الرسمي في منصة إكس على أهمية توحيد العنوان الوطني بين حساب المستفيد في البرنامج وبين عقد الإيجار المسجل في منصة إيجار وكذلك العنوان المسجل في سبل لضمان دقة التحقق وتفادي التعارضات التي تؤثر على الأهلية.
وأوضح حساب المواطن أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بطريقة عادلة وشفافة، حيث إن تطابق المعلومات يسهم في تقليل الأخطاء ويعزز الثقة بين المستفيد والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار البرنامج إلى أن بعض المستفيدين قد يواجهون مشكلات في الأهلية نتيجة اختلاف طفيف في البيانات بين المنصات، وهو ما يستدعي تحديث المعلومات بشكل عاجل لتفادي توقف الدعم أو تأثره في الدفعات المقبلة.
كما بيّن البرنامج أنه في حال صدور نتيجة بعدم الأهلية، يمكن للمستفيد معرفة الأسباب الدقيقة لذلك عبر الدخول إلى حسابه الشخصي في البوابة الإلكترونية واختيار أيقونة دراسة الأهلية التي توضح تفاصيل القرار.
وبحسب ما ذكره البرنامج، فإن المستفيد ملزم بتقديم اعتراض رسمي خلال فترة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ صدور النتيجة، مع ضرورة إرفاق المستندات المحدثة التي تدعم صحة اعتراضه وتثبت أهليته لاستمرار الحصول على الدعم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص البرنامج على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان أن تصل مبالغ الدعم إلى الأسر الأشد احتياجًا بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تحسين جودة الحياة وتمكين المواطن اقتصاديًا.
وقد أوضح حساب المواطن أيضًا أنه في حال وجود عقد إيجار موحد، يتم التحقق من صحته مباشرة من خلال الربط التقني مع منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لضمان مصداقية البيانات.
وفي حال اكتشاف أي بيانات غير صحيحة، أشار البرنامج إلى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة قد يترتب عليها تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بما في ذلك إيقاف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تندرج ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة والتي تسعى إلى توحيد قواعد البيانات بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز الكفاءة وتقليل حالات التلاعب أو الازدواجية في الاستحقاقات.
وبالفعل، أثمرت هذه السياسات عن رفع مستوى الدقة في عمليات التحقق، مما ساعد البرنامج في توجيه الدعم للفئات المستحقة بشكل أكثر فعالية وشفافية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعا البرنامج جميع المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة في الموقع الرسمي لمعرفة قيمة الدعم التقريبية وفق المعايير المحددة لكل حالة بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل الإجمالي.
ويؤكد مسؤولو البرنامج أن هذه الأداة الإلكترونية تساعد المواطنين على فهم آلية الاحتساب وتمنحهم رؤية أوضح حول المبلغ المتوقع صرفه شهريًا بما يسهم في إدارة ميزانياتهم الشخصية بشكل أفضل.
وقد شهد شهر أكتوبر إيداع ثلاثة مليارات ريال كدعم مخصص للمستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من تسعة ملايين وسبعمئة ألف شخص ما بين رب أسرة وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي المبالغ التي صرفها البرنامج منذ انطلاقه تجاوز مئتين وستة وخمسين مليار ريال منها نحو مليارين وثمانمئة مليون ريال كتعويضات عن دفعات سابقة.
كما كشف الهاجري أن اثنين وسبعين في المئة من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ ألفًا وأربعمئة وخمسة وسبعين ريالًا شهريًا، وهو ما يعكس حجم الاستفادة الواسعة من البرنامج.
ويؤكد مراقبون أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم الأسر السعودية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المواطنين وتحسين جودة الحياة.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التحديثات التقنية في منصة البرنامج لتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية المختلفة وضمان دقة التحقق من بيانات المستفيدين دون الحاجة إلى مراجعات يدوية.
وبذلك يواصل برنامج حساب المواطن أداء دوره المحوري كأحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، من خلال تطوير آليات الدعم وربطها بالتحقق الذكي لضمان استدامة الفائدة للمواطن المستحق بأعلى درجات الشفافية.
