اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات المحدثة الخاصة بإشغال الأرصفة العامة في المدن السعودية، في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم المشهد الحضري وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق.
إقرأ ايضاً:الهلال يترقب القرار الغامض.. هل يظهر القائد في الموعد؟التحرك بدأ في مكة.. ما سر الإجراءات الجديدة على المنشآت التجارية؟
وقد أوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها لتحسين جودة الحياة في المدن وجعلها أكثر جاذبية للعيش والعمل والترفيه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحضرية.
وتسعى الاشتراطات الجديدة إلى وضع إطار واضح لاستخدام الأرصفة الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بحيث تتيح فرصاً تجارية منضبطة تراعي في الوقت نفسه انسيابية الحركة وسلامة المشاة في الفضاءات العامة.
وأكدت الوزارة أن الهدف الرئيس من التنظيم الجديد هو الحد من الفوضى البصرية التي قد تنتج عن التمدد غير المنظم للأنشطة التجارية على الأرصفة، وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومتناسقة تتكامل فيها وظائف الشارع مع الجمال العمراني.
كما تضمنت الاشتراطات معايير فنية دقيقة تحدد كيفية توزيع الجلسات الخارجية للمقاهي والمطاعم، ونوعية الحواجز والمظلات والعناصر الجمالية المستخدمة، لضمان توحيد النمط البصري وتعزيز الهوية العمرانية للمدن السعودية.
ويرى مختصون في التخطيط الحضري أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في أسلوب إدارة الفضاءات العامة، حيث لم تعد الأرصفة مجرد ممرات للمشاة، بل أصبحت جزءاً فاعلاً من التجربة الحضرية التي تدمج الجمال بالوظيفة.
وقد شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الأنشطة التجارية بالمسافات المحددة التي تسمح بمرور آمن للمشاة دون عوائق، مع الحفاظ على المساحات الكافية لمستخدمي الطريق والعابرين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وبالفعل، ستتم عمليات منح التصاريح إلكترونياً عبر منصة بلدي التي تمكّن المستثمرين من التقديم ومتابعة الطلبات بكل يسر ووضوح، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويعزز الشفافية في منح الموافقات.
وأكدت الوزارة أن آلية الترخيص الجديدة تشمل التحقق الميداني من تطبيق الاشتراطات الفنية في الموقع، لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات المعتمدة قبل البدء في تشغيل المساحات الخارجية.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة لتطوير المشهد الحضري وتحسين جودة المرافق العامة بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويعكس الصورة الحديثة للمدن السعودية.
كما أوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تهدف إلى تقييد الأنشطة التجارية، بل إلى توجيهها نحو أنماط منظمة تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتحافظ على الحقوق العامة لمستخدمي الطرق.
وقد أشارت إلى أن الالتزام بالمواصفات التصميمية الجديدة يسهم في تعزيز النظافة العامة، ويمنع تراكم المعدات والمظلات العشوائية التي كانت تشوه المنظر العام وتؤثر على راحة الزوار والمارة.
ويرى عدد من الخبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في فلسفة التخطيط الحضري، إذ تنتقل المدن السعودية من مفهوم التنظيم إلى مفهوم الجاذبية البصرية والإنسانية في إدارة شوارعها وأرصفتها.
وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار سيترك أثراً مباشراً على تحسين بيئة الأعمال في قطاع المقاهي والمطاعم، من خلال إضفاء طابع من النظام والاتساق البصري يزيد من تنافسية الوجهات الحضرية.
ويُتوقع أن تسهم الاشتراطات الجديدة في دعم السياحة الداخلية من خلال توفير فضاءات خارجية منظمة وآمنة وجذابة، ما يعزز حيوية الشوارع ويرسخ مفهوم المدن التي تحتضن الأنشطة المجتمعية اليومية.
كما تواصل وزارة الشؤون البلدية والإسكان التنسيق مع مختلف الأمانات والبلديات لمتابعة التطبيق الميداني وضمان الالتزام الكامل بالمعايير الموحدة في جميع مناطق المملكة دون استثناء.
وقد دعت الوزارة المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الاطلاع على دليل إشغال الأرصفة المنشور عبر موقعها الإلكتروني ومنصة بلدي، لمعرفة تفاصيل المتطلبات الجديدة وكيفية الحصول على التصريح النظامي.
وبذلك تمضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مسارها نحو مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا، توازن بين متعة الحياة الحضرية وحقوق المواطنين، وتحقق تطلعات رؤية 2030 في تحسين المشهد الحضري السعودي.
