في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل محفزة للمواطنين والمواطنات، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين المهن المحاسبية، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل. القرار يستهدف المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين أو أكثر، عبر رفع نسبة التوطين إلى أربعين بالمئة، بهدف إرساء بيئة عمل أكثر تنافسية وضمان استفادة أكبر من الإمكانيات المحلية في مجال المحاسبة. تتماشى هذه الخطوة مع سياسات التنمية الوطنية الرامية إلى تقوية سوق العمل السعودي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، وتعكس التوجه الرسمي نحو تحفيز الكوادر الوطنية وتطوير المهارات المهنية في المجالات الحيوية.
إقرأ ايضاً:المنصات في مرمى الاتهامات والإجراءات… تقرير عن أدوات يوتيوب لصحة المستخدمين النفسيةأزمة قانونية جديدة تهدد عرش الأهلي.. مستشار قانوني يكشف تطورات جذرية قد تسحب لقب السوبر السعودي

المرحلة الأولى وأهداف التوطين

توضح وزارة التجارة أن المرحلة الأولى تركز على رفع نسبة توطين وظائف المحاسبة في المنشآت الكبرى إلى أربعين بالمئة، مع خطة تدريجية للتوسع في النسب خلال السنوات القادمة، حيث سيتم الانتقال إلى خمسين بالمئة في المرحلة الثانية، وستين بالمئة في المرحلة الثالثة، وصولًا إلى سبعين بالمئة في المرحلة الرابعة بحلول أكتوبر 2028. كما تشمل الخطة مرحلة خاصة تستهدف المنشآت الأصغر التي يعمل بها ثلاثة أو أربعة محاسبين، حيث ستطبق نسبة توطين تبلغ ثلاثين بالمئة في خطوة تهدف إلى شمول القطاع الخاص بكافة شرائحه بهذا التغيير الهيكلي الهام.

دعم الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل

يأتي هذا القرار مكمّلًا لسلسلة من المبادرات الحكومية التي تستهدف تطوير سوق العمل السعودي وتحسين فرص التوظيف للكفاءات السعودية، مع السعي لرفع مستوى التنافسية بين الشركات المحلية وتعزيز مساهمة المواطنين في حركة الاقتصاد الوطني. يشدد مسؤولو الوزارة على أن توطين مهن المحاسبة يعد جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتوطين القطاعات الحيوية ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، حيث ستسهم هذه الخطوة في الحد من البطالة، وتطوير المهارات، وتعزيز الجودة المهنية في القطاع الخاص.

التوسع في التوطين وجدولة مراحل التنفيذ

بحسب الجهات المعنية، سيتم تنفيذ القرار بشكل متدرج لضمان جاهزية المنشآت وقدرتها على الامتثال للمتطلبات الجديدة، مع توفير الدعم الفني والإرشاد للعاملين والمنشآت خلال مراحل التنفيذ. ويتوقع أن تشهد حركة التوظيف في قطاع المحاسبة زخماً ملحوظاً خلال الأشهر القادمة، مستفيدة من برامج التدريب والإعداد المهني التي توفرها الوزارة وشركاؤها بهدف رفع كفاءة ومهارات الممارسين لمهنة المحاسبة في المملكة.

أهمية القرار وتأثيره على المهن المالية

يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في سوق العمل السعودي، حيث يعكس حرص الجهات الحكومية على بناء بيئة عمل مستدامة تتيح للكوادر السعودية فرصًا متميزة في قطاعات حيوية مثل المحاسبة. كما يسهم في خلق منظومة اقتصادية أكثر قوة وتوازنًا، ويعزز أدوار المؤسسات الوطنية في قيادة التنمية ورفع معدلات النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة المستقبلية.