طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية مؤخراً مشروع تعديل "اللائحة الفنية الخليجية" الخاصة باشتراطات المبيدات الكيميائية للآفات، وذلك عبر منصة "استطلاع" الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث الأنظمة وتطويرها بشكل جذري لمواكبة المعايير العالمية، وهذا يمثل جزءاً من الالتزام بتحسين الجودة والسلامة.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

ويسعى هذا التعديل الشامل بشكل أساسي إلى "تعزيز مستويات الأمان والجودة" في جميع مراحل تصنيع واستيراد وتداول هذه المواد الكيميائية الحساسة، وذلك لضمان توافقها الكامل مع "أحدث الأنظمة الدولية" المعمول بها في مجال السلامة الكيميائية، وهذا يرفع من مستوى الرقابة الصحية على المنتجات الزراعية والبيئية المتداولة في السوق، وهذا يحقق المعايير الدولية للسلامة.

تضمنت التعديلات المقترحة تحديثات هيكلية على اللائحة الحالية، منها حذف الفقرة "1,4"، مع إضافة شرط جديد ومحوري يُلزم جميع الأطراف المعنية بـ "الحصول على ترخيص رسمي" للتصنيع أو الاستيراد أو التداول من الجهة المختصة في كل دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي، وهذا يعزز الرقابة المباشرة والمساءلة القانونية.

ويأتي هذا الإلزام الجديد وفقاً لأحكام قانون "نظام" المبيدات ولائحته التنفيذية، بما يعزز الرقابة على تداول المبيدات ويضمن "سلامة المنتجات" المتداولة في الأسواق الخليجية بشكل فعال وكامل، ما يضمن عدم دخول أي مبيدات غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات، وهذا يشدد من قبضتها الرقابية.

وفي خطوة استباقية ومهمة جداً، تضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة إضافة فقرة إلى المادة "4,8" تنص بشكل واضح على "حظر إضافة أي مادة معطرة" إلى المبيدات الكيميائية، وهي خطوة تهدف بشكل مباشر إلى حماية المستهلكين من "التأثيرات الخادعة" للرائحة التي قد توهم بالأمان أو تقلل من الحذر أثناء الاستخدام، ما يضمن تعاملاً أكثر حذراً مع المواد السامة، وهذا يحافظ على وعي المستخدم بمدى خطورة المادة.

وشددت اللائحة على ضرورة "تصنيف المبيدات" وفق الجرعة النصفية القاتلة للفئران والجرذان، استنادًا إلى الجدول المعتمد والقياسي من منظمة الصحة العالمية، الذي يقسم المبيدات إلى خمس مجموعات رئيسية بحسب درجة السمية، وهذا يوحد معايير التصنيف داخل دول المجلس، وهذا يضمن دقة التصنيف العلمي.

كما أُضيفت فقرة جديدة تحمل الرقم "2,5" تُلزم بتصنيف المبيدات وفق "النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية GHS" المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال معيارين أساسيين هما تصنيف المواد والمخاليط طبقًا لمخاطرها الصحية والبيئية والفيزيائية، وتوفير معلومات المخاطر عبر نشرات بيانات السلامة وبطاقات التعريف، وهذا يواكب المعايير الدولية.

وشملت التعديلات جوانب مهمة تتعلق بالنقل والتعبئة، حيث نصت الفقرة "9,6" على وجوب "تعبئة كل مجموعة" من القناني داخل عبوات خارجية مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك لحمايتها من الكسر والاتساخ وتراكم الأتربة خلال عملية الشحن، ما يضمن سلامة الشحنة حتى وصولها للمستودعات، وهذا يعزز من متانة التغليف.

كما ألزمت الفقرة "8,7" بضرورة "فحص معدات النقل" قبل التحميل، والتأكد من خلو الأرضيات من المواد الخشنة أو المسامير أو الأجزاء الناتئة التي قد تُتلف العبوات، مع التحقق من خلوها من الإصابات الحشرية، ما يضمن بيئة نقل نظيفة وآمنة، وهذا يوضح مدى دقة الاشتراطات اللوجستية، وهذا يشدد على نظافة وسائل النقل.

وأكدت الفقرة "9,7" على أهمية "توزيع العبوات بشكل متوازن" داخل الشاحنات، لضمان ثبات الحمولة ومنع تحركها أثناء النقل، بينما نصت الفقرة "10,7" على وجوب "تزويد معدات النقل بطفايات حريق" وملابس واقية وأدوات إسعافات أولية، وأن يكون السائق وموظفو التحميل "مدربين" على التعامل الآمن مع المبيدات، وهذا يعزز من جاهزية النقل، وهذا يشدد على تدريب الكوادر البشرية.

وفيما يتعلق بتخزين المبيدات، أُضيفت الفقرة "1,8" التي تنص على أن تُنشأ "مستودعات المبيدات في مواقع مرخصة" من الجهات المختصة، على أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية ومصانع الأغذية ومحال بيع الأعلاف الحيوانية بمسافة كافية تضمن السلامة العامة والبيئية، وهذا يمنع التلوث البيئي، وهذا يحدد المواقع المرخصة للتخزين.

كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة "4,8" تُلزم بـ "تخزين المبيدات شديدة السمية" أو القابلة للاشتعال أو التطاير في أماكن مؤمنة ومراقبة بشكل مستمر، وذلك وفقًا لمعايير النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية "GHS"، ما يضمن أعلى درجات التأمين لهذه المواد الخطرة، وهذا يشدد على تأمين المخازن، وهذا يحمي من التطاير والاشتعال.

ونصّت التعديلات كذلك على استحداث "اشتراطات أكثر دقة ووضوحاً" تتعلق بالمعلومات الإلزامية على "ملصقات عبوات المبيدات"، بهدف تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الآمن للمستهلكين والجهات المعنية، ما يجعل المعلومات الإرشادية واضحة ومباشرة، وهذا يضمن دقة ووضوح البيانات التعريفية.

وألزمت التعديلات أن تتضمن الملصقات "اسم وتركيز المواد السامة" أو الضارة أو المسببة للتآكل ضمن مكونات المستحضر، مع إضافة "الرموز التحذيرية المعتمدة" وفق النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية "GHS"، وتوضيح فئة المبيد ودرجة سُميته على الوجه الأمامي للعبوة، وهذا ما يضمن الشفافية الكاملة، وهذا يعزز من ثقافة الاستخدام الآمن للمبيدات.