طرح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمعروف اختصاراً باسم "وقاء"، مشروعاً متكاملاً واستراتيجياً يهدف إلى وضع "شروط وضوابط دقيقة ومشددة" جداً لاستيراد وتداول شتلات البن داخل المملكة، وذلك في خطوة لضمان سلامة القطاع الزراعي الحيوي، وهذا يمثل تحولاً نوعياً في الرقابة البيئية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

ويسعى هذا المشروع الهام، الذي عُرض عبر منصة "استطلاع" الحكومية لأخذ آراء العموم، إلى تأسيس "منظومة رقابية محكمة" تعمل على ضمان سلامة وجودة الشتلات المستوردة، وذلك بهدف تحصين محاصيل البن المحلية والأنظمة البيئية في المملكة من "أي مخاطر حيوية محتملة" قد تنتقل إليها عبر هذه الشتلات، وهذا يؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة الزراعية.

وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى "منع دخول الآفات النباتية الخطيرة" إلى البلاد بشكل قاطع، كما تسعى إلى تنظيم "حركة تداول الشتلات داخلياً" لضمان تتبعها ومراقبتها بشكل فعال ومستمر، مما يحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بهذا القطاع الزراعي الحيوي الذي يستفيد منه آلاف المزارعين في المناطق الجنوبية من المملكة، وهذا يضمن حماية المحاصيل الوطنية.

وتفرض الضوابط المقترحة سلسلة من "الإجراءات المشددة" التي تبدأ بالضرورة من بلد المنشأ قبل الشحن، حيث ألزم المشروع المستوردين بتقديم "طلب منفصل" لكل بلد مصدر يتم الاستيراد منه، مع إرفاق مستندات تفصيلية تشمل فاتورة الشراء والاسم العلمي للنباتات، ما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة، وهذا يعزز من الموثوقية.

كما حظر المشروع بشكل قاطع ونهائي "استيراد أي شتلات مأخوذة من أمهات محورة وراثياً"، وذلك لحماية التنوع البيولوجي للنباتات المحلية وضمان جودة الأصناف غير المعدلة، مانحاً الجهات الرسمية "الحق في إيقاف" أي إذن استيراد فور ظهور تهديدات بكتيرية أو أمراض جديدة في بلد التصدير، وهذا يضمن المرونة في التعامل مع التهديدات البيئية، وهذا يشدد على الرفض القاطع للمعدلة وراثياً.

ولضمان أقصى درجات الموثوقية والسلامة، اشترط المشروع أن تكون "كل شحنة" مصحوبة بشهادة منشأ و"شهادة صحة نباتية" صادرة عن جهات رسمية ومعتمدة في بلد التصدير، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المشتل المصدّر "معتمداً" لدى السلطات المختصة في بلده، وهذا يضمن الالتزام بالمعايير الدولية، وهذا يفرض معايير عالية على المصدرين.

وتتضمن الاشتراطات الأكثر صرامة ضرورة استيراد الشتلات من مناطق مُعلنة أنها "خالية تمامًا" من بكتيريا "Xylella fastidiosa" الفتاكة، وهي من أخطر الآفات النباتية، مع تقديم نتائج فحص مخبري يؤكد خلو الشتلات بشكل قاطع من المسببات المرضية قبل 15 يوماً من موعد الشحن، وهذا يضمن اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة، وهذا يحصن المحاصيل المحلية.

وعند وصول الشحنات إلى المنافذ السعودية، تبدأ مرحلة ثانية من التدقيق والرقابة لا تقل صرامة عن الأولى، حيث يتم "فحص جميع الوثائق" ومطابقتها بشكل دقيق مع الشحنة الفعلية، قبل سحب عينات عشوائية لإجراء "فحوصات مخبرية دقيقة" للكشف عن قائمة واسعة من الآفات، ما يمثل خط دفاع ثانياً وحاسماً، وهذا يضمن الكشف عن أي آفة محتملة.

وتشمل قائمة الآفات المستهدفة بالكشف بكتيريا "تدهور الزيتون"، وأنواعاً متعددة من النيماتودا، بالإضافة إلى أمراض فطرية وحشرية خطيرة، وهذا يوضح أن الفحص الشامل يستهدف مجموعة كبيرة من التهديدات الحيوية التي قد تضر بالقطاع الزراعي في المملكة، وهذا يعكس حجم الجهد الرقابي المبذول.

وأبرز ما يميز هذه الإجراءات الرقابية هو فرض "فترة رقابة غير مسبوقة" تمتد لعامين كاملين بعد دخول الشتلات التي تبدو سليمة ظاهرياً، حيث تُنقل الشتلات أولاً إلى "مشاتل حجر معتمدة" لمدة ستة أشهر، وذلك للتأكد من خلوها من أي أمراض كامنة، وهذا يضمن القضاء على أي آفة محتملة.

ثم تظل الشتلات تحت "المراقبة الميدانية" في موقع الزراعة الدائم لسنة ونصف أخرى، مع "منع أخذ أي مواد إكثار" منها خلال هذه الفترة لضمان عدم ظهور أي أمراض كامنة أو جديدة، ما يضمن التحقق المطلق من سلامتها على المدى الطويل قبل تداولها بشكل كامل، وهذا يحقق أقصى درجات الحماية.

ولم تقتصر الضوابط على الشتلات المستوردة فقط، بل امتدت لتشمل "تنظيم الإنتاج والمراقبة" داخل المملكة، حيث ألزم المشروع مشاتل الإنتاج المحلية بالحصول على "اعتماد رسمي" من "وقاء"، واستخدام حقول أمهات نقية ومسجلة لدى المركز كمصدر وحيد لمواد الإكثار، وهذا يحظر إنتاج أي أصناف غير معتمدة رسمياً، وهذا يرفع من مستوى الجودة للمنتج المحلي.

وتخضع المشاتل المحلية لـ "ثلاث زيارات تفتيشية" ميدانية ومعملية من قبل مفتشي "وقاء"، تبدأ من فحص البذور قبل الزراعة، مرورًا بفحص الشتلات في مراحل نموها الأولى، وانتهاءً بالفحص النهائي قبل تجهيزها للبيع والتداول، مع أخذ عينات عشوائية للفحص المخبري، وهذا يؤكد صرامة الإجراءات الداخلية، وهذا يضمن عملية إنتاج خاضعة للرقابة.

ولتكتمل حلقة الرقابة والضوابط، نص المشروع على أن جميع الشتلات المتداولة داخل المملكة يجب أن "تحمل شهادة نقل رسمية" صادرة من المركز، مع قيام المفتشين بزيارات دورية للأسواق والمزارع لمتابعة الحالة الصحية للنباتات، واتخاذ "إجراءات فورية" بحجز وإتلاف أي شتلات مصابة أو مجهولة المصدر، مما يوفر حماية مباشرة للمزارعين ويضمن وصول منتج سليم وعالي الجودة إلى الحقول السعودية، وهذا يمثل خط الدفاع الأخير.