في خطوة جديدة تؤكد توجه المملكة نحو الابتكار والاستدامة، أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار أول علامة جودة وطنية للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون، وهي مبادرة نوعية مدعومة من وزارة الطاقة تهدف إلى تعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون.
إقرأ ايضاً:النصر يطلق مفاجأة مدوية عن نجومه الشباب .. أسماء قادرة على الاحتراف الأوروبيتنمية الحياة الفطرية يوجه تحذيرًا لملاك ومنشآت .. هذا ما يجب تصحيحه قبل فوات الأوان
وقد جاء هذا الإعلان ليشكل محطة مهمة في مسيرة التحول البيئي للمملكة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى توظيف التقنيات الحديثة لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وتعد الخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون إنجازًا تقنيًا ينسجم مع رؤية السعودية 2030، إذ تمثل نقلة نوعية في قطاع البناء والتشييد الذي يُعتبر من أكثر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات الكربونية حول العالم.
كما أوضحت الهيئة أن هذا النوع من الخرسانة يحقق فائدة مزدوجة، فهو يقلل من الانبعاثات الكربونية وفي الوقت نفسه يعزز قوة ومتانة الخرسانة في مراحل التصلب الأولى، مما يجعله خيارًا أكثر استدامة وكفاءة في مشاريع البناء المستقبلية.
ويرى خبراء البيئة أن منح هذه العلامة يعكس التزام المملكة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وهو نهج يرتكز على إعادة استخدام الكربون كمورد ذي قيمة اقتصادية بدلاً من اعتباره نفايات ضارة بالبيئة.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود وزارة الطاقة التي تتبنى مشاريع رائدة في مجالات التقاط الكربون وإعادة تدويره، بهدف تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وصناعية واعدة.
وبالفعل، تمثل المبادرة نموذجًا عمليًا لكيفية دمج مفاهيم التنمية المستدامة في القطاعات الصناعية، وخاصة تلك التي تواجه صعوبات في خفض الانبعاثات مثل قطاع مواد البناء.
وقد أشار بيان الهيئة إلى أن الخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون تسهم في خفض نسبة الأسمنت المستخدم داخل الخلطات الخرسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات التصنيع المرتبطة به.
كما أن عملية المعالجة تسمح بتخزين الكربون المُلتقط بشكل دائم داخل الخرسانة، مما يجعل هذه التقنية واحدة من الوسائل الفعالة لعزل الكربون على المدى الطويل في إطار الحلول المناخية الحديثة.
وتسعى الجهات المعنية إلى توسيع نطاق تطبيق هذه التقنية في المشاريع الكبرى، بما يتماشى مع خطط المملكة لخفض بصمتها الكربونية ودعم أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ويُتوقع أن يكون لهذا الابتكار تأثير مباشر على صناعة البناء، إذ سيسهم في تقليل الاعتماد على المواد عالية الانبعاثات وتشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة ومتينة في الوقت نفسه.
كما تندرج المبادرة ضمن جهود المملكة لتعزيز الابتكار الصناعي وتشجيع الشركات الوطنية على تبني حلول أكثر كفاءة ومواءمة للمعايير البيئية العالمية.
وقد أوضحت الهيئة أن حصول المنتجات على علامة الجودة الوطنية يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الفنية والبيئية الصارمة، لضمان مطابقة الخرسانة المعالجة لأعلى مستويات الجودة والسلامة.
ويرى مختصون أن هذا التوجه يعكس التزامًا حكوميًا واضحًا بتطوير الصناعات الوطنية وجعلها جزءًا من منظومة الاقتصاد الأخضر، بما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مجالات التكنولوجيا النظيفة.
وتؤكد هذه الخطوة أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في مجالات التقنيات المستدامة، من خلال التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث.
كما أن إصدار أول علامة جودة من هذا النوع يمثل رسالة واضحة للعالم بأن السعودية قادرة على الابتكار البيئي وتصدير حلول تقلل من الانبعاثات دون الإخلال بجودة البناء أو كفاءته.
ويربط مراقبون هذه المبادرة بمسار التحول الوطني في مجال الطاقة والصناعة، إذ تتكامل مع مشاريع ضخمة تهدف إلى تقليل الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في مختلف المراحل الإنتاجية.
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لسلسلة من المبادرات المستقبلية، التي تستهدف دعم الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في المملكة.
