أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تفاصيل جديدة تتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية للمسافرين القادمين إلى المملكة، موضحة الشروط الدقيقة التي تتيح للمسافر الاستفادة من هذا الإعفاء دون التعرض لأي رسوم أو ضرائب إضافية.
إقرأ ايضاً:"الأحوال المدنية" تكشف عن خدمات إلكترونية غير مسبوقة.. تعرف التفاصيلأمير منطقة الحدود الشمالية يكرّم بطلًا غير متوقع.. تعرف على سرّ مبادرته الإنسانية!
وقد أكدت الهيئة عبر منصتها الرسمية على منصة "إكس" أن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة آلاف ريال سعودي، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتيسير الإجراءات الجمركية.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن هذا التوضيح من الهيئة يأتي في إطار سعيها لتوضيح القواعد التنظيمية بشكل شفاف للمسافرين، خاصة مع ارتفاع حركة السفر الدولية وتزايد عدد القادمين إلى المملكة خلال المواسم المختلفة.
وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن الإعفاء يقتصر على الأمتعة الشخصية الجديدة فقط، أي تلك التي لا تظهر عليها علامات الاستخدام، وأن تكون مغلفة بتغليف المصنع الأصلي كما تم شراؤها من المصدر.
كما شددت الهيئة على أهمية الإفصاح عن أي أمتعة أو سلع جديدة تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال، مؤكدة أن الإقرار الجمركي هو إجراء نظامي يهدف إلى الحفاظ على الشفافية وتفادي أي مخالفات قد تُعرّض المسافر للمساءلة.
وأوضحت الهيئة أن من ضمن البنود التي تتطلب الإفصاح المسبق السلع المقيدة أو الخاضعة للضريبة الانتقائية، إضافة إلى السلع التي قد تُعتبر من المواد المحظورة أو التي تتطلب تصاريح خاصة للدخول أو الخروج من الأراضي السعودية.
وفي إطار سعيها لتسهيل الإجراءات، أطلقت الهيئة خدمة الإقرار الجمركي الإلكتروني التي تمكّن المسافرين من تعبئة نموذج الإفصاح قبل الوصول إلى المنافذ الحدودية، مما يقلل من الوقت المستغرق في الإجراءات ويسهّل حركة الدخول والخروج.
وتشمل هذه الخدمة إمكانية تقديم النموذج إلكترونيًا لموظفي الجمارك عند الدخول أو المغادرة، بحيث يتم التحقق من البيانات بسرعة ودقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تجربة المسافر في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ويتيح النظام الجديد للمسافرين الإقرار عن العملات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إذا تجاوزت قيمتها ستين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وهي خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وضمان الشفافية المالية.
كما يشمل الإقرار المواد ذات الطابع التجاري أو تلك التي تفوق قيمتها ثلاثة آلاف ريال، وذلك لضمان عدم استخدامها في أغراض تجارية غير مصرح بها تحت غطاء السفر الشخصي.
وتخضع السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية لنظام مراقبة خاص، حيث تفرض عليها رسوم إضافية في حال تجاوز الكميات المسموح بها، وذلك في إطار السياسة الوطنية للحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة والبيئة.
وقد ذكّرت الهيئة المسافرين بأن هناك مواد محظور إدخالها أو إخراجها تمامًا، مثل الآثار التاريخية والمواد المدعومة من الدولة، إذ تُعد هذه المواد من الممتلكات الوطنية التي يُمنع التصرف بها دون ترخيص رسمي.
وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة أن قائمة المواد المحظور تصديرها تشمل أيضًا السلع المدعومة التي يُقصد بها المنتجات التي تُباع بأسعار تفضيلية داخل المملكة لدعم المواطنين والمقيمين، ما يجعل إخراجها إلى الخارج مخالفة للنظام.
وبالفعل، يأتي هذا التنظيم في سياق جهود المملكة لتطوير منظومة المنافذ الجمركية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تحسين الكفاءة اللوجستية وتسهيل حركة التجارة والسفر.
ويرى مراقبون أن هذه التوضيحات تعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين تسهيل حركة الأفراد والحفاظ على الانضباط الجمركي، بما يضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو إساءة استخدام الإعفاءات.
ومن المتوقع أن يسهم الإقرار الإلكتروني في رفع مستوى الوعي لدى المسافرين بحقوقهم وواجباتهم، إذ تتيح الخدمة الوصول إلى المعلومات بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة قبل موعد السفر.
كما أن الخطوة تمثل امتدادًا لتوجهات التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات الحكومية، حيث تعتمد الهيئة على حلول تقنية متقدمة لتقليل التعامل الورقي وتبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ كافة.
وفي ختام بيانها، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المسافرين إلى الاطلاع على تفاصيل نموذج الإقرار الجمركي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن الالتزام بالإفصاح يسهم في حماية المسافر وتجنب أي غرامات مالية محتملة.
