واصلت "الفرق الرقابية" التابعة لـ "الهيئة العامة للنقل" جولاتها التفتيشية والميدانية المكثفة، وذلك في إطار "الجهود المستمرة" التي تبذلها الهيئة لـ "ضبط قطاع النقل" البري وتنظيمه، وتهدف كذلك إلى "تعزيز التنافسية" المشروعة بين مزودي الخدمة، وهذا يدل على مواصلة الفرق الرقابية جولاتها التفتيشية الميدانية، وهذا يؤكد على أن الهدف هو ضبط قطاع النقل وتعزيز التنافسية.
إقرأ ايضاً:غضب فينيسيوس يهز ريال مدريد.. ماذا قال فينيسيوس بعد استبداله؟الزكاة والجمارك تكشف سر الاستقطاع وتفجر مفاجآت عن المنشآت المستهدفة.. الضريبة الغامضة تضرب عابري الحدود

وقد أسفرت هذه الجولات الرقابية عن "ضبط 741 مخالفًا" خلال الفترة الزمنية الممتدة من يوم السبت 18 أكتوبر حتى يوم الجمعة 24 من الشهر ذاته، ما يظهر الفعالية الكبيرة للحملات الميدانية، وهذا يوضح أن الهيئة ضبطت 741 مخالفاً خلال الفترة من 18 أكتوبر حتى 24 من الشهر ذاته.

وتمثلت المخالفات التي تم ضبطها في "ممارسة نشاط نقل الركاب" بشكل غير نظامي ودون الحصول على "ترخيص نظامي"، وهي الممارسات المعروفة شعبياً باسم "الكدادة"، ما يشكل تجاوزاً للأنظمة الرسمية، وهذا يؤكد على أن المخالفين مارسوا نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص نظامي "الكدادة".

وشملت "الإجراءات النظامية" المطبقة على جميع المخالفين إجراءات صارمة، تضمنت "حجز المركبات" المخالفة لفترة محددة، إلى جانب "تطبيق الغرامات المالية" المقررة بموجب اللوائح التنفيذية، وهذا يدل على أن الإجراءات شملت حجز المركبات وتطبيق الغرامات المالية.

ويتم تطبيق هذه الإجراءات بالتعاون المباشر مع "عدد من الجهات المعنية" والشريكة للهيئة، وذلك في "مختلف مناطق المملكة" لضمان تغطية شاملة وضبط كافة المخالفات أينما وجدت، وهذا يؤكد على أن الإجراءات تم تطبيقها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة تفصيلاً لعدد المخالفين ونوع المخالفة، حيث تم ضبط "534 مخالفًا" كانوا يمارسون "الأعمال التحضيرية" لنشاط النقل، والمعروفة بـ "المناداة"، وذلك باستخدام "سياراتهم الخاصة" ودون ترخيص قانوني، وهذا يوضح أن 534 مخالفاً ضبطوا لممارستهم الأعمال التحضيرية "المناداة".

إضافة إلى ذلك، تم ضبط "207 مخالفين" آخرين قاموا بـ "نقل الركاب فعليًا" عبر طرق "غير نظامية" ومخالفة، ما يمثل ممارسة فعلية للنشاط دون الامتثال للترخيصات المطلوبة، وهذا يدل على ضبط 207 مخالفين قاموا بنقل الركاب فعلياً بطرق غير نظامية.

وأكدت "الهيئة العامة للنقل" أن هذه "الحملات الرقابية" الدورية تلعب دوراً محورياً في "الحد من الممارسات غير المشروعة" التي تنتشر في قطاع النقل، والتي تؤثر "سلبًا" على "جودة الخدمة" المقدمة و"سلامة الركاب" بشكل عام، وهذا يؤكد على أن الحملات الرقابية تسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار هذه الحملات الرقابية والميدانية يعزز بشكل فعال "معدلات الامتثال" لدى جميع العاملين في "قطاع نقل الركاب"، ما يساهم في "تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية"، وهذا يدل على أن الحملات تعزز معدلات الامتثال في قطاع نقل الركاب.

وأوضحت الهيئة أن "النظام الجديد للنقل البري على الطرق"، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 شعبان 1446هـ، قد "شدد على ضرورة الحصول على ترخيص نظامي" واضح لمزاولة أي نشاط نقل، وهذا يؤكد على أن النظام الجديد للنقل البري شدد على ضرورة الحصول على ترخيص نظامي.

كما تضمن النظام الجديد "عقوبات صارمة" ورادعة بحق جميع المخالفين، تم تحديدها بعناية فائقة لتكون بمثابة رادع قوي ضد الممارسات غير النظامية، ما يعكس حرص الدولة على التنظيم، وهذا يدل على أن النظام الجديد تضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين.

وتصل العقوبات المقررة إلى "غرامة مالية قدرها 11 ألف ريال" مع "حجز المركبة لمدة 25 يومًا" بحق من يقوم بمخالفة "المناداة" (الأعمال التحضيرية)، وهي عقوبة تهدف لردع المخالفين الجدد، وهذا يؤكد على أن العقوبات المقررة تصل إلى غرامة مالية قدرها 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً بحق من يقوم بـ"المناداة".

وترتفع العقوبة لتكون أكثر قسوة وصرامة، حيث تصل الغرامة إلى "20 ألف ريال" مع "حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا" كاملة لمزاولي "النقل غير النظامي" الفعلي، مع إمكانية "بيع المركبة في مزاد علني" لاحقاً، وهذا يدل على ارتفاع العقوبة إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً لمزاولي النقل غير النظامي، وهذا يؤكد على إمكانية بيع المركبة في مزاد علني.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أن النظام يسمح بـ "إبعاد غير السعودي" المخالف عن البلاد في حال "تكرار المخالفة" للمرة الثانية، ما يضع حداً قاطعاً للممارسات المتكررة في القطاع.