أصدرت "هيئة تطوير المنطقة الشرقية" بشكل رسمي "بياناً توضيحياً" موجهاً للعامة والمختصين، وذلك في خطوة تهدف إلى "تنظيم وتوثيق" المعلومات المتعلقة بأعمالها، ما يضمن مرجعية موحدة، وهذا يدل على إصدار هيئة تطوير المنطقة الشرقية بيانًا توضيحيًا.
إقرأ ايضاً:20 ألف ريال غرامة وحجز 60 يوم.. هيئة النقل تطلق تحذيراً عاجلاً بعد "ضبط 741 مخالفاً" لهذا النشاطالضمان الصحي: إنجاز وطني غير مسبوق يهز قطاع التأمين.. المتحدثة تكشف السر الإداري وراء وصول المستفيدين إلى 14 مليون

وأكدت "الهيئة" في هذا البيان أن "ما تمارسه من إجراءات" تتعلق بشكل مباشر بـ "مخططات الأراضي" وتفاصيل "تقسيماتها" المختلفة يتم بشكل كامل وواضح "وفق اختصاصاتها النظامية" المحددة لها، ما يضمن الالتزام بالقوانين، وهذا يؤكد على أن الهيئة أكدت أن ما تمارسه من إجراءات تتعلق بمخططات الأراضي وتقسيماتها يتم وفق اختصاصاتها النظامية.

وشددت "الهيئة" على أن "المعلومات الرسمية" التي تتعلق بهذه الإجراءات "تُصدر حصريًا" ووجوباً عبر "قنوات الهيئة الرسمية" المعتمدة والمعروفة، ويكون إصدارها "بصورة مكتوبة" وواضحة، ما يقطع الطريق أمام الشائعات، وهذا يوضح أن الهيئة شددت على أن إجراءاتها تصدر حصريًا عبر قنوات الهيئة الرسمية وبصورة مكتوبة.

وأفادت "هيئة تطوير الشرقية" في بيانها أنه "لا يُعتد بها ولا تمثل الموقف الرسمي" للهيئة، وذلك بالنسبة لـ "أي إفادات أو تصريحات" قد تُنسب إليها "شفهيًّا" بأي شكل من الأشكال، ما يلغي شرعية المعلومات غير الموثقة، وهذا يدل على أن الهيئة شددت على أن أي إفادات أو تصريحات تُنسب إليها شفهيًّا لا يُعتد بها ولا تمثل الموقف الرسمي.

كما أكدت الهيئة على أن هذا الحكم ينطبق أيضاً على "أي إفادات أو بيانات تُتداول" وتنتشر "عبر وسائل تواصل غير رسمية" وغير معتمدة من قبلها، ما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات غير دقيقة، وهذا يؤكد على أن الهيئة شددت على أن أي إفادات أو تصريحات تُتداول عبر وسائل تواصل غير رسمية لا يُعتد بها ولا تمثل الموقف الرسمي.

ودعت "الهيئة" في بيانها "الجميع" من مواطنين ومستثمرين إلى "تحرّي الدقة والمصداقية" المطلوبة عند التعامل مع أي معلومة تتعلق بأعمالها وخدماتها، ما يضمن الشفافية والوضوح في التعامل، وهذا يوضح أن الهيئة دعت الجميع إلى تحرّي الدقة والمصداقية.

كما شددت "هيئة تطوير المنطقة الشرقية" على ضرورة "عدم اعتماد أي معلومات أو بيانات" غير موثقة، ما لم تكن "صادرة من قنواتها الرسمية المعتمدة" بشكل صريح ومكتوب، ما يضمن مرجعية واحدة للمعلومة الصحيحة، وهذا يدل على أن الهيئة دعت الجميع إلى عدم اعتماد أي معلومات أو بيانات غير صادرة من قنواتها الرسمية المعتمدة.

ويأتي هذا "التوضيح الحاسم" في سياق "الجهود المستمرة" التي تبذلها "هيئة تطوير المنطقة الشرقية" لـ "تنظيم القطاع العقاري" والإشرافي في المنطقة وضمان التزام الجميع بـ "الأنظمة واللوائح"، ما يعزز من بيئة العمل السليمة، وهذا يؤكد على أن البيان يأتي في سياق جهود الهيئة لتنظيم القطاع العقاري.

وتعتبر "هيئة تطوير المنطقة الشرقية" المرجع الإشرافي والتنظيمي الأعلى لـ "جميع مخططات الأراضي" و"عمليات التقسيم" التي تتم ضمن نطاقها الجغرافي الواسع، ما يعطيها صلاحيات واسعة في هذا المجال، وهذا يوضح أن الهيئة تعتبر المرجع الإشرافي والتنظيمي الأعلى لجميع مخططات الأراضي.

ويهدف هذا الإجراء إلى "حماية المستفيدين" و"المستثمرين" من "المعلومات المضللة" أو غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى اتخاذهم لـ "قرارات خاطئة" بناءً على مصادر غير موثوقة، ما يحفظ حقوقهم ويجنبهم المخاطر، وهذا يدل على أن الهدف هو حماية المستفيدين والمستثمرين من المعلومات المضللة أو غير الصحيحة.

كما تساهم "الصرامة في توثيق المعلومات" و"حصرها في القنوات الرسمية" في "تعزيز الشفافية" و"النزاهة" في جميع الإجراءات المتعلقة بـ "مخططات الأراضي"، ما يرفع من مستوى الثقة في الهيئة ويعزز من مصداقيتها، وهذا يؤكد على أن حصر المعلومات في القنوات الرسمية يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة.

وتشجع "الهيئة" جميع الأطراف المعنية على "التواصل المباشر" مع "قنواتها الرسمية" عند وجود "أي استفسارات" أو الحاجة إلى "بيانات موثوقة" حول اختصاصاتها أو الإجراءات المتبعة، ما يسهل الحصول على المعلومة الدقيقة، وهذا يوضح أن الهيئة تشجع جميع الأطراف المعنية على التواصل المباشر مع قنواتها الرسمية عند وجود أي استفسارات.

ويأتي هذا التذكير أيضاً في ظل "التسارع الكبير" في "مشاريع التنمية" و"التطوير العقاري" التي تشهدها المنطقة الشرقية، ما يتطلب "أعلى مستويات الدقة" في تداول المعلومات المتعلقة بهذه المشاريع، وهذا يدل على أن التذكير يأتي في ظل التسارع الكبير في مشاريع التنمية والتطوير العقاري.