أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل المنشآت المستهدفة بتطبيق ضريبة الاستقطاع، مؤكدة أن هذه الضريبة تُفرض على الدخل الناتج عن الخدمات التي تحققها المنشآت غير المقيمة داخل المملكة من نشاط اقتصادي يتم ممارسته في أراضيها.
إقرأ ايضاً:تفاؤل الأسواق يهبط بالذهب.. هل اقتربت نهاية الاضطراب؟غضب فينيسيوس يهز ريال مدريد.. ماذا قال فينيسيوس بعد استبداله؟
وبيّنت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (إكس)، أن الهدف من هذه الضريبة هو ضمان العدالة الضريبية بين المنشآت المقيمة وغير المقيمة التي تستفيد من النشاط الاقتصادي المحلي.
وأشارت إلى أن ضريبة الاستقطاع تُعد من الأدوات التنظيمية التي تضمن تحصيل مستحقات الدولة عن الأنشطة التي تنفذها الجهات الأجنبية داخل المملكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضافت أن تطبيق هذه الضريبة يتم عند قيام أي شخص أو منشأة مقيمة في المملكة بدفع مبالغ مالية لجهة غير مقيمة مقابل خدمات أو أنشطة نفذت داخل المملكة.
وأكدت الهيئة أن المقيم الذي يقوم بالدفع هو المُلزم قانونًا باستقطاع نسبة معينة من إجمالي المبلغ المستحق قبل تحويله إلى الطرف الأجنبي المستفيد.
وأوضحت أن هذه النسبة تختلف حسب نوع الدخل أو الخدمة المقدمة، وتشمل على سبيل المثال العوائد المالية والإتاوات وأجور الخدمات الفنية أو الاستشارية أو التقنية.
كما أشارت إلى أن الهدف من الاستقطاع هو ضمان تحصيل الضريبة المستحقة في وقت السداد، بدلاً من تأجيلها أو فقدها نتيجة التعاملات العابرة للحدود.
وبيّنت أن ضريبة الاستقطاع تسهم في تعزيز الشفافية في التعاملات المالية الدولية وتحقيق التوازن في المنافسة بين المنشآت المحلية والأجنبية.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الضريبة لا يستهدف المستثمرين النظاميين، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة الضريبية وضمان التزام الجهات غير المقيمة بالقوانين السعودية.
وأضافت أن هذه الآلية معمول بها في العديد من دول العالم وتُعد من الممارسات الضريبية المتعارف عليها لحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن المقيم الذي لا يلتزم باستقطاع الضريبة أو توريدها في المدة النظامية يُعد مخالفًا، وتُطبق بحقه الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
كما دعت الهيئة جميع المنشآت المقيمة إلى مراجعة التزاماتها الضريبية بشكل دوري والتأكد من تطبيق نسب الاستقطاع الصحيحة عند التعامل مع جهات غير مقيمة.
وبيّنت أن الهيئة توفر عبر موقعها الإلكتروني دليلاً تفصيليًا يوضح أنواع الدخل الخاضعة للضريبة ونسب الاستقطاع المحددة لكل نوع.
وأضافت أن خدمة «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» تتيح للمنشآت والأفراد الاستفسار المباشر عن تفاصيل الضريبة والإجراءات المطلوبة لتطبيقها.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بضريبة الاستقطاع يسهم في حماية حقوق الخزانة العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية.
وشددت على استمرار جهودها في توعية المكلفين عبر الحملات الإعلامية وورش العمل لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة الضريبية المعتمدة.
وختمت الهيئة بتأكيد حرصها على تسهيل الإجراءات عبر الأتمتة الرقمية وربط الأنظمة المالية لضمان سرعة تنفيذ عمليات الاستقطاع بدقة وشفافية.
