اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يكفل حقوق جميع الأطراف.
إقرأ ايضاً:"الإدارة العامة للمرور" تحذر قائدي الدراجات.. هذا الخطأ الشائع يعرضك لعقوبات قاسية تصل إلى حجز المركبة!إنجاز فريد لأمانة منطقة الرياض.. تسجيل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة دون إصابات مؤثرة

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها الوزارة ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الامتثال وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقًا للبيان الرسمي، تهدف القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات تتعلق بمهام محددة يمكن تنفيذها بواسطة عمالة وافدة موجودة داخل المملكة بطريقة منظمة ومرخصة.

وتنص القواعد على أن تنفيذ الخدمات يتم تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، ما يضمن جودة الأداء والتزام الأطراف المعنية بالضوابط النظامية المحددة.

كما تتيح القواعد الجديدة للمنشآت الاستفادة من منصة “أجير” الإلكترونية، التي تعد إحدى الأدوات التنظيمية الفاعلة في تسهيل إجراءات الإعارة وتعهيد الخدمات بين مختلف القطاعات.

وتسهم هذه المنظومة في دعم المرونة التشغيلية لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال تمكينها من استخدام الحلول النظامية لتغطية احتياجاتها المؤقتة من الكوادر البشرية.

وأكدت الوزارة أن القواعد المعتمدة ستسهم في تعزيز التنافسية داخل سوق العمل السعودي عبر تنظيم عمليات الاستفادة من العمالة الوافدة بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

كما تهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية في تشغيل العمالة وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الحقوق التعاقدية للأفراد والمنشآت.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم التعهيد لا يعني نقل ملكية العمالة بين المنشآت، بل يقتصر على الاستفادة من خدماتهم ضمن أطر زمنية محددة وتحت إشراف قانوني كامل.

ويأتي هذا التنظيم استجابة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب مرونة في إدارة الموارد البشرية بما يحقق استدامة الإنتاجية.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد الجديدة عبر منصة “أجير” والاستفادة من مزاياها في تحسين الامتثال والتشغيل.

كما حثت المنشآت على تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة لتجنب المخالفات وتعزيز التوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء سوق العمل وتعمل على تحديث اللوائح بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنموية في المملكة.

ويُنتظر أن تسهم القواعد الجديدة في دعم جهود الوزارة لتحقيق التوازن بين توطين الوظائف وتنظيم عمل العمالة الوافدة في إطار نظامي متكامل.

وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بالحوكمة والشفافية في إدارة سوق العمل وتطوير أنظمته بما يخدم مصلحة أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

كما تؤكد توجه المملكة نحو تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستدامة التي تضمن الكفاءة الإنتاجية وتحفظ الحقوق القانونية للعاملين.

وتعد هذه القواعد خطوة نوعية في مسار تحديث الأنظمة العمالية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير أداء القطاع الخاص بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030.

ومن المنتظر أن تبدأ المنشآت في تطبيق القواعد المنظمة فور نشرها رسميًا، تمهيدًا لتفعيلها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.