في تحول جديد لتنظيم سوق العمل السعودي، اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، خطوة تعكس جهود الوزارة في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل الوطنية. تهدف هذه القواعد إلى إرساء بيئة تعاقدية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتتيح للمنشآت إمكانية تعهيد خدمات ذات مهام محددة لعمالة متواجدة داخل المملكة بشكل رسمي ومنظم عبر منصة "أجير"، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركات بالسوق المحلي ويوفر حلولاً قانونية تواكب متطلبات التطوير الاقتصادي المستدام.
إقرأ ايضاً:قرار مفاجئ من سيموني إنزاجي يهز قائمة الهلال: استبعاد 4 لاعبين دفعة واحدة عن لقاء الأخدود في كأس الملكليفربول على أعتاب تغيير كبير.. هل يحسم زيدان ملف قيادة الفريق؟

منصة "أجير".. التحول الرقمي لتنظيم العمالة

من خلال المنصة الرقمية "أجير"، تمنح القواعد الجديدة للمنشآت فرصة الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة لتنفيذ مهام محددة تحت إشراف مباشر من الجهة المقدمة للخدمة، ما يسهم في تنظيم علاقات العمل ويقلل المخاطر التعاقدية، ويعزز سهولة تصحيح الأوضاع القانونية للمنشآت والعاملين، حيث تُمكنهم من استخدام تصاريح الإعارة إلكترونيًا، وتحقيق الامتثال الفوري لتوصيات الوزارة، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي بالقطاع الحكومي السعودي.

تعزيز الحقوق وتحسين بيئة العمل

تركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضمان حفظ الحقوق وحسن العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف، وتوفير بيئة عمل عادلة وفعالة تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، إذ تهدف القواعد الجديدة إلى التصدي لأي ثغرات أو تحديات في سوق العمل، والارتقاء بمستوى الوظائف والتخصصات، مع فتح آفاق أوسع أمام المنشآت للاستفادة المثلى من كفاءات العمالة، بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة رسمياً، ويدعم رؤية المملكة في تحسين سوق العمل واستقطاب الكفاءات العالمية.

دعوة للالتزام والاستفادة من الحلول التنظيمية

دعت الوزارة جميع المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة الجديدة عبر منصة "أجير"، والاستفادة الفورية من هذه الآلية في تصحيح الأوضاع التعاقدية وتعزيز التشغيل القانوني للعمالة الوافدة، مع التأكيد على أن النظام يسهم في رفع كفاءة السوق ويضمن علاقة تعاقدية منضبطة تحفظ الحقوق وتحسن بيئة العمل السعودي بصورة مستدامة، ما يمثل نقلة نوعية في إدارة المواد البشرية.

مستقبل مشرق لسوق العمل السعودي

تشير المؤشرات الأولية إلى أن تطبيق قواعد تعهيد خدمات العمالة الوافدة سيحدث تأثيراً إيجابياً على قطاع العمل بالسعودية، حيث سيعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير النظامية، ويفتح المجال لتطوير المهارات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة محلياً، كما يدعم خطة المملكة في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض بسوق العمل وتنمية القطاعات الحيوية، في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية وريادتها الإقليمية.