تعمل سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية على توضيح أبعاد القرار الصيني الجديد الذي يسمح لحاملي الجواز السعودي العادي بدخول الأراضي الصينية دون الحصول على تأشيرة مسبقة، ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز حركة السفر بين البلدين ورفع مستوى التبادل البشري والاقتصادي.
إقرأ ايضاً:أسعار النفط تستقر بعد تراجع أسبوعي وضغوط من فائض المعروض العالميالأهلي يواجه مفاجأة أوروبية .. تحرّك جديد يضع إدارة النادي في اختبار صعب

وقد بيّنت السفارة أن هذا الإعفاء الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو 2025 يمثل خطوة عملية نحو تسهيل الرحلات للمواطنين السعوديين الذين يتطلعون لزيارة الصين لأغراض متعددة، ويستمر العمل به حتى نهاية ديسمبر 2026.

وبالفعل ينسجم هذا القرار مع تنامي العلاقات السعودية الصينية خلال السنوات الأخيرة، ويرى مختصون أنه يعكس رغبة بكين في فتح أبوابها بصورة أوسع أمام الزوار السعوديين بما يتماشى مع توجهاتها لتعزيز الحضور الدولي.

وتشير السفارة إلى أن الإعفاء يشمل مسارات متعددة للسفر إلى الصين، حيث يمكن لحامل الجواز العادي دخول البلاد لغرض السياحة أو التجارة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو حتى العبور المؤقت، مما يفتح مجالات جديدة لحركة المسافرين.

وقد أوضحت الجهات المعنية أن مدة الإقامة المسموح بها دون تأشيرة لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثين يومًا، بينما يتحتم على المسافر الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والأنظمة التنظيمية المعمول بها داخل الصين خلال فترة الإقامة.

ويرى مراقبون أن هذا النوع من التسهيلات يسهم في رفع وتيرة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، كما يعزز فرص مشاركة المواطنين السعوديين في المعارض والفعاليات الدولية التي تُعد الصين محطة رئيسية لها.

وقد علقت السفارة على أهمية هذا القرار بالنسبة لرواد الأعمال السعوديين الذين يسافرون بشكل دوري لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المدن الصينية الكبرى، معتبرة أن تقليص الإجراءات يوفر وقتًا وجهدًا ويحسن تجربة السفر.

وبالفعل تنعكس هذه التسهيلات على المسافرين الراغبين في زيارة مناطق سياحية صينية تشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار الخليجيين، وقد أشارت تقارير حديثة إلى تصاعد الاهتمام بالسياحة الثقافية والطبيعية في الصين لدى الجمهور السعودي.

وتؤكد السفارة أن القرار يقتصر بوضوح على حاملي الجوازات العادية، مما يعني أن الفئات الأخرى لا تزال ملزمة باستصدار التأشيرات المطلوبة قبل السفر، وهو ما يستدعي الانتباه لتجنب أي إرباك قبل موعد الرحلة.

وقد شددت السفارة على ضرورة أن يلتزم المواطنون حاملو الجواز الدبلوماسي أو الخاص بالإجراءات التقليدية الخاصة بالتأشيرات، حيث لم يشملهم الإعفاء المعلن من الجانب الصيني في هذه المرحلة.

ويرى محللون أن استثناء الجوازات الدبلوماسية والخاصة من الإعفاء قد يرتبط بترتيبات بروتوكولية بين البلدين، وقد تظهر تحديثات مستقبلية في حال توصل الجانبين إلى صيغ جديدة للتسهيل.

وبالفعل تواصل السفارة نشر التحديثات الرسمية المرتبطة بهذا القرار عبر منصاتها الرقمية، كما تنصح المواطنين بالرجوع إلى مصادر موثوقة قبل حجز الرحلات لضمان وضوح جميع الشروط.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الصين تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حضور الزوار من منطقة الخليج، خاصة أن المملكة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لبكين في المنطقة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يواجهون سابقًا إجراءات متطلبة للحصول على تأشيرة الصين، مما يدعم توجه المملكة لتعزيز سهولة السفر الدولي لمواطنيها.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يتناغم مع مساعي رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة، حيث يسهم في إتاحة فرص أكبر للمواطنين لاكتشاف ثقافات وأسواق جديدة حول العالم.

وقد أكدت السفارة أنها مستمرة في العمل على تسهيل سفر المواطنين وتقديم الدعم القنصلي عند الحاجة، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عدد القادمين إلى الصين خلال الفترة المقبلة.

وبالفعل توفر السفارة عبر قنواتها الرسمية إرشادات مفصلة للمسافرين حول القوانين الصينية ومعايير الدخول، وذلك لضمان رحلة سلسة وخالية من التعقيدات.

ويرى متابعون أن استمرار هذا الإعفاء حتى نهاية 2026 يمنح المواطنين السعوديين نافذة زمنية واسعة للاستفادة من القرار، بينما يبقى احتمال تمديده متروكًا للتفاهمات المستقبلية بين البلدين.