تعمل التأمينات الاجتماعية على توضيح عدد من الجوانب التنظيمية التي تتعلق بمدد الاشتراك وآليات التسجيل، حيث أكدت أن تسجيل الأجر ومدد الخدمة في الأنظمة المدنية والعسكرية يتم وفق البيانات الواردة إلى وزارة الموارد البشرية، ويرى مختصون أن هذا الربط بين الجهات يهدف إلى رفع دقة البيانات وضمان توحيد مصادرها.
إقرأ ايضاً:"المديرية العامة للجوازات" تتيح التفويض عبر أبشر.. هذه التفاصيل التي قد تغيّر مسؤوليتك بالكامل!"لجنة الانضباط" تطلق زلزالًا ماليًا ضد نجم "الاتفاق".. هذا السلوك الخاطئ الذي كلف ديمبلي 10000 ريال والإيقاف
وقد شددت المؤسسة على أن المستفيد الذي يلاحظ وجود اختلاف في بيانات الأجر أو مدد الاشتراك يمكنه مراجعة جهة العمل للتحقق من صحة المعلومات المقدمة، حيث تعتمد التأمينات بشكل كامل على ما يتم رفعه من قبل تلك الجهات، وبالفعل تسعى المؤسسة إلى معالجة أي خلل يظهر في السجلات.
ويبرز في ردود التأمينات اهتمامها بملف معاش الورثة، حيث أوضحت أن الفئة العمرية الممتدة من الحادية والعشرين وحتى السادسة والعشرين تخضع لضابط إلزامي يتمثل في ضرورة أن يكون الوريث طالبًا يقدم مشهدًا دراسيًا ساريًا يثبت استمراره في الدراسة، ويرى مراقبون أن هذا الشرط يأتي لضبط استمرارية الصرف.
وقد أكدت المؤسسة أن بلوغ الوريث سن السادسة والعشرين يؤدي إلى إيقاف الصرف مباشرة سواء كان طالبًا أم لا، حيث ورد هذا الأمر في ردها على سؤال مستفيد اشتكى من انقطاع صرفه رغم استمراره في الدراسة، وبالفعل جاء توضيح المؤسسة حاسمًا في هذا الشأن.
وتواصل التأمينات من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة إكس الرد على استفسارات المواطنين، حيث تحرص على تقديم إجابات واضحة تعكس الأنظمة المعمول بها، ويرى متابعون أن هذه القناة أصبحت مصدرًا رئيسيًا للحصول على المعلومات الموثوقة.
وفي سياق آخر أوضحت المؤسسة إمكانية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن إصابة عمل لأحد المشتركين عبر حساب المنشأة في تطبيق التأمينات، حيث يتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واتباع الخطوات اللازمة لإرسال البلاغ، وقد أكدت المؤسسة أهمية دقة البيانات المرفوعة في هذه الطلبات.
ويشمل البلاغ إدخال هوية المشترك وتحديد تفاصيل الإصابة ومكان وقوعها ثم رفع المستندات المطلوبة، وقد أشارت المؤسسة إلى أن النظام يرسل رسالة نصية للمستفيد تتضمن رقم الطلب، ويرى المراقبون أن هذا الإجراء يسهم في تسريع متابعة الحالات.
وقد بينت التأمينات أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي إمكانية لشراء مدد خدمة ضمن نظامها، حيث جاء هذا التوضيح ردًا على استفسار أحد المشتركين حول إمكانية احتساب مدد إضافية، وبالفعل يعد هذا الملف من أكثر الملفات التي يكثر حولها الجدل.
وتشير المؤسسة إلى أن مدد الاشتراك يقصد بها المدد المحتسبة وفق نظام التقاعد المدني أو التأمينات أو كليهما، ويشمل ذلك المدد المعتبرة ضمن حكم الخدمة المقضية، ويرى محللون أن هذا التعريف يعزز فهم المستفيدين للحقوق المرتبطة بالمدد.
وقد أوضحت المؤسسة أن المشترك الذي يبلغ عند تطبيق النظام الجديد سن ثمانية وأربعين عامًا وستة أشهر يعد في حكم من بلغ الخمسين سنة هجرية، حيث تعتمد هذه القاعدة لأغراض تنظيمية مرتبطة باستحقاقات التقاعد، وبالفعل أثار هذا التوضيح اهتمام الكثير من المشتركين.
وتشير التأمينات إلى أن منصتها التوعوية توفر تفاصيل إضافية حول الأنظمة، حيث دعت المستفيدين إلى زيارة هذه المنصة للحصول على معلومات دقيقة حول الحقوق والالتزامات، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز الشفافية المؤسسية.
وفي جانب آخر أعلنت المؤسسة تفاصيل شروط استحقاق ساند لدعم المتعطلين عن العمل، حيث جاء ذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، وقد أوضحت أن الشروط تهدف إلى حماية العاملين الذين يخرجون من سوق العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
ويرى مختصون أن من أهم هذه الشروط أن يكون المستفيد سعوديًا وأن تتوفر لديه مدد اشتراك كافية وأن يكون سبب تركه للعمل غير راجع إليه، كما يلزم ألا يكون لديه دخل من نشاط آخر، وقد شددت المؤسسة على ضرورة التزام المستفيد بالتدريب والبحث الجاد عن العمل.
وقد أكدت المؤسسة أيضًا أن عدم بلوغ السن النظامية لاستحقاق المعاش ضرورة أساسية للحصول على دعم ساند، كما يجب تقديم الطلب خلال تسعين يومًا من ترك العمل، ويرى المراقبون أن هذه النقاط تنظيمية لضمان دقة الصرف.
وفي إطار توضيح الخدمات الأخرى أشارت التأمينات إلى أن استخراج شهادة الخبرة يعد من اختصاص جهة العمل السابقة، بينما تتيح المؤسسة شهادة الأجور التي تبين تاريخ الالتحاق والاستبعاد والأجر الخاضع للاشتراك، وبالفعل يعتمد كثير من الموظفين على هذه الشهادة في معاملاتهم.
وقد أوضحت المؤسسة خطوات التسجيل بأثر رجعي، حيث يبدأ المستفيد بتسجيل الدخول ثم اختيار الاشتراكات وإضافة مدة الخدمة المطلوبة، كما يتم رفع المستندات اللازمة ومراجعة البيانات قبل الإرسال، ويرى مراقبون أن هذه الخدمة تعالج كثيرًا من حالات النقص في السجلات.
وتؤكد المؤسسة أن إدخال رمز التحقق وإرسال الطلب يمثلان آخر خطوات الخدمة، حيث تتم معالجة الطلب وفق الأنظمة المعمول بها، وبالفعل تسعى المؤسسة إلى توسيع الخدمات التقنية بما يتماشى مع التحول الرقمي.
ويرى محللون أن هذه الإيضاحات المتعددة تعكس حرص التأمينات الاجتماعية على تعزيز الوعي بالنظام، كما تسهم في رفع كفاءة التعامل بين المشتركين والمؤسسة، بينما تتجه الجهود الحالية نحو تطوير أكبر لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
