تعلن وزارة التجارة عن خطوة لافتة تعكس تشددها في مراقبة الأسواق، حيث كشفت عن تفاصيل قضية غش تجاري تورطت فيها إحدى محطات الوقود ومالكها بعد ثبوت التلاعب في كميات الوقود المباعة للمستهلكين واستعمال أجهزة قياس غير مطابقة للمعايير.
إقرأ ايضاً:التأمينات تعلن توضيحات حاسمة .. هذا القرار يغيّر مصير المستفيدين في لحظة المرور يحذر .. غرامة تصل لـ 150 ريال في هذه الحالة
وتشير الوزارة إلى أن القضية خضعت لمتابعة دقيقة، إذ رُصدت مؤشرات مريبة على اختلاف كميات التعبئة، وقد تبين خلال الفحص الميداني وجود فروقات لا يمكن تجاهلها ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع.
ويؤكد مسؤولون أن هذا النوع من المخالفات يشكل مساسًا مباشرًا بثقة المستهلك، حيث يعتمد المواطنون على دقة قياس الوقود باعتبارها أحد أهم عناصر التعامل اليومي، وقد يؤدي أي تلاعب إلى خسائر اقتصادية واسعة.
وقد أوضحت الوزارة أن المخالفة لم تقتصر على إنقاص الكمية، بل شملت استخدام أدوات قياس معدلة بطريقة تتلاعب بالأرقام المعروضة للمستهلك، الأمر الذي اعتبرته الجهات القانونية انتهاكًا صريحًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتضيف الوزارة أن القضية أخذت مسارها النظامي داخل المحاكم المختصة، حيث تم تقديم الأدلة الفنية والتقارير الموثقة التي أثبتت وجود تجاوزات واضحة مارستها المنشأة المخالفة.
وبالفعل صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية وتم تأييده من محكمة الاستئناف في القصيم، وقد تضمّن الحكم فرض غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال على المخالفين مع مصادرة أجهزة القياس المستخدمة.
وترى الوزارة أن نشر الحكم على نفقة المخالفين خطوة ضرورية لردع من يحاول العبث بحقوق المستهلك، كما أنه رسالة واضحة بأن التشهير أداة نظامية سيتم استخدامها عند الحاجة.
وقد أشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري لا تقتصر على الغرامات فقط، بل تشمل عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات لمن يثبت تورطه في ممارسات تمس أمن السوق.
ويؤكد مختصون أن مثل هذه المخالفات تهدد بيئة الأعمال وتضر بمستهدفات رؤية 2030 التي تعطي أولوية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات الاقتصادية كافة.
وترى الوزارة أن حماية المستهلك لا تتحقق فقط من خلال العقوبات، بل تتطلب كذلك تثقيفًا مستمرًا لضمان أن يكون المواطن واعيًا بأنماط الغش وأساليبه المختلفة.
ويشدد الخبراء على أن الغش في الوقود يعد من أخطر أنواع الغش التجاري، لأنه يستهدف سلعة أساسية يعتمد عليها ملايين السائقين يوميًا، ما يجعل أي تلاعب بها أشبه بتهديد مباشر لحقوق الأفراد.
وتوضح الوزارة أنها تعمل على تحديث آليات الرقابة بشكل مستمر، حيث باتت تستخدم أجهزة فحص متقدمة تمكنها من كشف أي انحراف في القياسات مهما كان بسيطًا.
وقد بدأت الفرق الميدانية منذ العام الماضي حملات مكثفة شملت آلاف المحطات، وتم خلالها ضبط عدة مخالفات مشابهة، الأمر الذي يعكس حرص الجهات المختصة على ضبط السوق وضمان عدالته.
وترى الوزارة أن جهود الرقابة تتكامل مع التطوير التقني، إذ يجري العمل على منظومات رقمية تمكن من تتبع جودة الوقود وكميات الضخ بدقة عالية تتيح صعوبة التحايل أو التلاعب.
ويؤكد مراقبون أن التشهير بالمخالفين إجراء يلقى دعمًا من الرأي العام، لأنه يسهم في خلق بيئة شفافة ويعزز المنافسة العادلة بين المنشآت.
وتشير الوزارة إلى أن الالتزام بالنظام لا يقتصر على المنشآت الكبيرة، بل يشمل كل مرفق يقدم خدمات للجمهور، وأن العقوبات ستكون حاضرة في أي حالة يتم فيها انتهاك حقوق المستهلك.
ويبرز في هذه القضية أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة يشكل عنصرًا مهمًا في ضبط المخالفين، وقد دعت الوزارة إلى الاستمرار في رفع البلاغات عبر قنواتها الرسمية.
وتختتم الوزارة تأكيدها بأن حماية السوق السعودي مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمستهلك والمنشآت، وأن أي محاولة للغش ستواجه بإجراءات حازمة تضمن استقرار الأسواق وثقة المجتمع.
