تعلن الإدارة العامة للمرور عن حملة توعوية جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام بحقوق المشاة على الطرقات، حيث أكدت أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة يمثل مخالفة مرورية تتراوح غرامتها بين 100 و150 ريالاً.
إقرأ ايضاً:"لجنة الانضباط" تطلق زلزالًا ماليًا ضد نجم "الاتفاق".. هذا السلوك الخاطئ الذي كلف ديمبلي 10000 ريال والإيقافالتأمينات تعلن توضيحات حاسمة .. هذا القرار يغيّر مصير المستفيدين في لحظة
ويشير المرور إلى أن تطبيق هذه القاعدة يساهم بشكل مباشر في حماية الأرواح وتقليل حوادث الاصطدام التي قد تنجم عن التهاون في منح المشاة حقهم القانوني في عبور الطرقات.
وقد أطلقت الإدارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة إكس، لنشر التوعية بشكل دوري وللتأكيد على أن الالتزام بالقوانين المرورية ينعكس إيجابياً على السلامة العامة.
وتوضح الإدارة أن الهدف من تحديد نطاق الغرامة المالية هو تحقيق رادع فعال دون الإضرار بالسلوكيات الإيجابية للسائقين الذين يلتزمون بالقانون ويحرصون على سلامة الجميع.
ويؤكد مسؤولون أن هذه المخالفة شائعة في بعض المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية مكثفة، وقد لوحظ تكرارها في حالات عدم الانتباه أو التجاوز السريع للمركبات عند عبور المشاة.
وقد أعد المرور مجموعة من المواد التوضيحية التي تشرح بالتفصيل حقوق المشاة ومسؤولية السائقين، حيث تضمنت رسومًا توضيحية وفيديوهات قصيرة تبين المواقف الخاطئة والصحيحة على الطرقات.
ويشدد المرور على أن الالتزام بهذه القاعدة ليس خياراً بل واجب قانوني وأخلاقي، ويعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى السائقين تجاه مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر.
وتشير الإدارة إلى أن الحملات التوعوية تشمل أيضاً متابعة المخالفات الميدانية بشكل دوري، حيث يتم رصد السائقين الذين يتجاهلون أفضلية المرور وتسجيل المخالفة في نظام الرقابة الإلكتروني.
ويعتبر المرور أن هذه الإجراءات جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين مستوى السلامة المرورية في المملكة وربطها بأهداف رؤية 2030 المتعلقة بخفض نسب الحوادث وحماية الأرواح.
وتضيف الإدارة أن الغرامة المالية هي عنصر من عناصر الردع، لكنها تعتمد على التوعية والإرشاد كأساس لتغيير السلوكيات الخاطئة لدى السائقين والمواطنين على حد سواء.
وقد أظهرت الدراسات المرورية أن أكثر الحوادث التي تتسبب في إصابات للمشاة تنجم عن عدم الالتزام بمنحهم حقهم القانوني في عبور الطريق، ما يجعل هذه الحملة ضرورية لتحقيق التأثير الوقائي المرجو.
ويرى خبراء المرور أن توعية السائقين بالمخاطر المحتملة وانتهاك القوانين تعزز من قدراتهم على اتخاذ القرارات السليمة أثناء القيادة، بما يقلل الحوادث ويزيد الانضباط المروري.
وتؤكد الإدارة أن رصد المخالفات وتحرير المخالفات المالية يتم إلكترونيًا بدقة، ويتيح للجهات الرقابية متابعة الانضباط المروري بشكل يومي ورفع تقارير دقيقة عن مناطق الخطر.
وقد تم التنسيق مع البلديات والجهات المعنية لتطوير شبكات عبور المشاة ووضع إشارات واضحة تحذر السائقين، ما يسهم في تعزيز الالتزام ويقلل فرص وقوع الحوادث.
ويشير المرور إلى أن المشاركة المجتمعية تلعب دوراً كبيراً في نجاح الحملات التوعوية، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال القنوات الرسمية، مما يعزز الرقابة الذاتية.
ويؤكد أن الالتزام بالقوانين المرورية هو جزء من المسؤولية الوطنية، وأن التقيد بحقوق المشاة يعكس مدى احترام السائقين للقيم المجتمعية والمبادئ القانونية المعمول بها.
وتختتم الإدارة حملتها بالتأكيد على أن التوعية المستمرة والمتابعة الصارمة تشكلان سلاحاً فعالاً لضمان سلامة المشاة والمحافظة على بيئة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن كل مخالفة سيتم التعامل معها بحزم، وأن الالتزام بالقانون واجب يضمن سلامة الجميع ويعكس ثقافة مرورية متقدمة ومتوافقة مع التوجهات الحديثة للمملكة.
