نشرت جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 1447هـ، والذي يتضمن الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إقرأ ايضاً:"حرس الحدود" ينقذ طفلاً من مصير صادم.. التفاصيل وراء الحادث الذي أثار القلق بين المتنزهين!ثلاث جهات.. رؤى موحدة و300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن

ويأتي صدور هذا المرسوم الملكي ليضع إطارًا قانونيًا متوازنًا ينظم سوق الإيجارات في المملكة، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية، ويعزز من شفافية التعاملات العقارية.

وجاء المرسوم الملكي الصادر بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استنادًا إلى عدد من المواد النظامية في الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء ومجلس الشورى.

وأشار المرسوم إلى أنه تم الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 1/8 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1447هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 24 من الشهر نفسه، قبل إقرار الصيغة النهائية للنظام.

ونص المرسوم على الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة له، وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ المرسوم كل في نطاق اختصاصه.

كما نشرت الجريدة نص قرار مجلس الوزراء رقم 226، الذي تضمن تفاصيل الموافقة على النظام الجديد، مشيرًا إلى أنه جاء بعد دراسة مستفيضة من عدة جهات حكومية مختصة.

وجاء في قرار مجلس الوزراء أن الموافقة استندت إلى المعاملة الواردة من الديوان الملكي والمتضمنة برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن مشروع الأحكام النظامية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبيّن القرار أنه تم الاطلاع على مشروع الأحكام المقترح ومراجعته وفقًا لأحدث الأنظمة ذات الصلة، من بينها نظام الوساطة العقارية ونظام المعاملات المدنية الصادرين في الأعوام الماضية.

كما أخذ القرار في الاعتبار مجموعة من قرارات مجلس الوزراء السابقة التي تناولت تنظيم سوق الإيجارات وتطوير الإطار التشريعي للقطاع العقاري في المملكة.

وتمت دراسة المذكرات الفنية التي أعدتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، والتي تضمنت ملاحظات تفصيلية حول بنود المشروع وآليات تطبيقه المستقبلية.

كما أُشير إلى المحضر الصادر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي استعرض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للنظام، ومدى تأثيره على الاستقرار السكني والعقاري.

ويهدف النظام الجديد إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بما يحد من النزاعات، ويضمن تنفيذ العقود بعدالة ووضوح، مع تعزيز الثقة في سوق الإيجار العقاري.

ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، والمتمثل في رفع جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية عادلة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.

كما يعزز النظام من دور الوساطة العقارية النظامية، ويحد من الممارسات غير المنظمة التي كانت تتسبب في تعطيل حقوق المستأجرين أو المؤجرين في بعض الحالات.

وأوضح المرسوم أن التنفيذ سيكون بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان التطبيق الفعّال ومتابعة أي ملاحظات قد تظهر خلال المراحل الأولى من التطبيق.

ويُنتظر أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإصدار اللوائح التنفيذية خلال الفترة المقبلة، لتوضيح التفاصيل الإجرائية للنظام وآليات تنفيذه على أرض الواقع.

وأكدت الجهات المختصة أن هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو بناء سوق عقارية منظمة وشفافة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال السكن.

ويأتي اعتماد هذا المرسوم استكمالًا لمسيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

واختتمت جريدة أم القرى نشرها بالتأكيد على أن نشر المرسوم الملكي يعد خطوة رسمية لبداية تنفيذ النظام، إيذانًا بمرحلة جديدة من التطوير التشريعي في قطاع الإيجارات بالمملكة.