أكدت منصة مساند على أهمية أن يكون العامل أو العاملة المنزلية المستقدمة معروفة ومحددة من قبل صاحب العمل، موضحة أن المكتب لا يضمن العاملة في حال حدوث هروب أو رفض للعمل. وقد جاءت هذه التأكيدات في إطار جهود المنصة لتعزيز وضوح حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، وضمان سير عملية الاستقدام بشكل قانوني ومنظم.
إقرأ ايضاً:"كدمة" تبعد صالح الشهري عن تدريبات المنتخب الوطني.. المدير الفني يستدعي هذان اللاعبان!!ملكية الرياض تعلن مفاجأة .. سر القائمة التي انتقل أصحابها مباشرةً لمرحلة الحسم
وأشار المصدر إلى أن التواصل المباشر مع منصة مساند متاح عبر الرقم 920002866، لتقديم استفسارات إضافية حول حقوق أصحاب العمل والعاملين، بما يعزز من شفافية الإجراءات ويقلل من أي مشكلات محتملة خلال مراحل التعاقد والتنفيذ.
وفي سياق متصل، كشفت المنصة عن شروط الاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد، موضحة أنه لا يمكن البدء بالإجراء إذا كان لدى العامل أي بلاغ هروب سابق، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.
ويبدأ الإجراء عبر تقديم صاحب العمل الحالي طلب نقل الخدمات من خلال منصة مساند، حيث تتيح المنصة إدخال جميع البيانات اللازمة بدقة لضمان استكمال خطوات النقل دون أخطاء قد تعيق العملية.
وبالفعل، تنتقل بعد ذلك بيانات العامل وصاحب العمل الجديد إلى مراحل الموافقة الإلكترونية، بحيث يتم إشراك العامل في أخذ القرار النهائي بشأن انتقال خدماته لضمان موافقته التامة.
وترى المنصة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على الشفافية والوضوح، كما تمنح العامل فرصة للتعبير عن رغبته وموافقته قبل الانتقال، بما يوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل.
وقد أضافت المنصة أن مرحلة الموافقة تتطلب من صاحب العمل الجديد إتمام خطوات دفع رسوم النقل، وهو ما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط الرسمية قبل تفعيل عملية النقل فعليًا.
وتؤكد منصة مساند أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم سوق العمالة المنزلية بشكل فعال، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحسين الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
ويلاحظ أن هذه الإجراءات الرقمية ساهمت في تقليل الحاجة للتعامل الورقي التقليدي، وتقديم تجربة أكثر سلاسة وسرعة لجميع الأطراف، بما يعزز من كفاءة نظام الاستقدام في المملكة.
وبالإضافة لذلك، تساعد هذه الخطوات على تقليل حالات النزاع أو سوء الفهم بين أصحاب العمل والعاملين، حيث أن كل مرحلة من مراحل النقل موثقة إلكترونيًا لضمان الرجوع إليها عند الحاجة.
وقد لفتت المنصة إلى أن التواصل مع أطراف العملية يتم بشكل متزامن، بحيث يُرسل كل إشعار أو طلب للمعنيين في الوقت المناسب، مما يمنع أي تأخير أو ارتباك أثناء إجراءات النقل.
ويرى خبراء الموارد البشرية أن اعتماد نظام رقمي موحد لنقل الخدمات يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعاملين في المنازل، ويحفز أصحاب العمل على الالتزام بالمعايير الرسمية.
كما أن النظام يوفر مرونة في التعامل مع تغييرات ظروف العمل أو رغبات الأطراف، حيث يمكن تعديل الطلبات ومتابعتها بسهولة دون الحاجة لإجراءات طويلة ومعقدة.
وقد أشارت المنصة إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المنزلية، وتحقيق مستوى عالٍ من الاحترافية والإدارة الذكية للموارد البشرية في المملكة.
وبالفعل، يعكس نجاح هذه المبادرة اهتمام الحكومة بتحسين جودة الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الحلول العملية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رضا المواطنين والمقيمين.
وتوضح المنصة أن النظام الحالي يسمح بالتوثيق الكامل لكل مرحلة، بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف.
ويعتبر هذا الإطار الرقمي فرصة لتقليل المخاطر المرتبطة بسوق العمالة التقليدي، خصوصًا فيما يتعلق بالنزاعات أو الأخطاء الإدارية التي قد تحدث عند استخدام طرق قديمة وغير موثقة.
وقد لفتت منصة مساند إلى أن خطوات نقل الخدمات تشمل توثيق جميع البيانات والتأكد من صحة المعلومات قبل تفعيل أي نقل، لضمان استقرار العملية وسلاستها.
وتختم المنصة بالتأكيد على أهمية متابعة جميع الإشعارات والموافقات الإلكترونية، والالتزام بالإجراءات الرسمية، حيث أن أي تجاوز أو مخالفة قد يعرقل تنفيذ طلب نقل الخدمة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه المنصة الرقمية تشكل نموذجًا يُحتذى به في استخدام التكنولوجيا لتعزيز فعالية الخدمات الحكومية، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال في قطاع العمالة المنزلية.
