أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج مرحلة الاستحقاق للطلبات المقدمة عبر منصة التوازن العقاري ضمن خطوة تنظيمية تعكس توجهات المدينة نحو ضبط القطاع السكني، وقد جاءت هذه النتائج كبداية لمرحلة أكثر حساسية تتعلق بالقرعة الإلكترونية على الأراضي المتاحة هذا العام.
إقرأ ايضاً:مساند تحسم الجدل حول نقل الخدمات .. هذا الشرط أثار موجة تساؤلات بين المستخدمينمساند تعلن مفاجأة جديدة .. سر الخدمة التي فتحت الباب أمام شركات الاستقدام
وبالفعل أوضحت الهيئة أن الطلبات التي طابقت الشروط هي فقط التي انتقلت إلى المرحلة التالية، ويرى مختصون أن هذا الانتقال يمثل تصفية دقيقة تهدف إلى ضمان وصول الفرص إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وفق معايير شفافة.
وتشير المعلومات إلى أن شروط الاستحقاق تضمنت معايير واضحة تشمل المتزوجين أو من تجاوزوا الخامسة والعشرين، كما اشترطت عدم وجود ملكية عقارية سابقة، إضافة إلى الإقامة ثلاث سنوات في مدينة الرياض، وقد هدفت هذه الاشتراطات إلى ضمان عدالة التخصيص.
وقد أكدت الهيئة أن المنصة أصبحت جاهزة لعرض نتائج الطلبات عبر الحسابات الشخصية لكل متقدم، كما ستصل رسائل نصية للمؤهلين للدخول في مرحلة القرعة، ويرى محللون أن هذا الربط الرقمي يعزز الثقة في آليات المنصة.
وبالفعل فتحت الهيئة باب الاعتراض لمن لم يتم تأهيلهم في هذه المرحلة، إذ يمكن للمتقدمين تقديم اعتراضاتهم خلال المدة المحددة مع إرفاق المبررات التي تثبت تطابق الشروط عليهم، ويرى البعض أن هذه الخطوة تعزز مبدأ العدالة الإجرائية.
وقد أوضحت الهيئة أن لجنة متخصصة ستتولى مراجعة الاعتراضات، كما ستعمل على التأكد من سلامة المعايير المطبقة على جميع الملفات، ويرى خبراء الحوكمة أن تشكيل هذه اللجنة يعكس نهجًا رقابيًا دقيقًا.
وتشير التوقعات إلى أن بعض المعترضين قد يحصلون على فرصة الانضمام للقائمة المؤهلة، وبالفعل سيضاف من تُقبل اعتراضاتهم إلى المرحلة الخاصة بالقرعة الإلكترونية، مما يرفع حجم المنافسة بين المتقدمين.
وقد حددت الهيئة السابع عشر من ديسمبر موعدًا لإجراء القرعة الإلكترونية، ويرى مراقبون أن تحديد الموعد مبكرًا يمنح المتقدمين وضوحًا كاملًا حول الجدول الزمني للمراحل المقبلة.
وتشرف على القرعة لجنة متعددة الجهات تضم وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة العامة للعقار إضافة إلى الهيئة الملكية، وقد يعزز هذا التنوع من مصداقية العملية.
وبالفعل يؤكد وجود سدايا ضمن اللجنة دور التقنية والذكاء الاصطناعي في ضمان أعلى مستويات الحوكمة، كما يرى مختصو التقنية أن هذا الدمج يعزز دقة عمليات الفرز والاختيار.
ويستند إطلاق منصة التوازن إلى توجيهات عليا صدرت لتحقيق توازن مستدام في سوق العقار بالرياض، وقد جاء هذا المشروع ضمن مسار إداري يعكس الاهتمام بمعالجة تحديات العرض والطلب.
وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق أن الهدف هو توفير ما بين عشرة آلاف إلى أربعين ألف قطعة أرض سنويًا خلال خمسة أعوام، ويرى اقتصاديون أن هذه الأرقام تؤكد حجم التحول الذي تشهده العاصمة.
وبالفعل حددت الهيئة سقفًا للسعر لا يتجاوز ألفًا وخمسمئة ريال للمتر المربع، وهي خطوة يراها المطورون مؤشرًا على رغبة الدولة في توفير خيارات سكنية ميسرة لمختلف شرائح المجتمع.
وتعمل المنصة باعتبارها قناة رقمية موحدة تستقبل الطلبات وتدير جميع المراحل بما في ذلك القرعة والبيع على الخارطة، ويرى خبراء التحول الرقمي أن هذا النهج يرفع قوة الشفافية ويلغي التعقيدات الورقية.
ويربط العديد من المتابعين هذه الخطوات بالرؤية الوطنية التي تركز على رفع جودة الحياة، إذ تأتي معالجة سوق العقار كجزء من برامج تحسين مستوى الخدمات المدينية فيما يخص الإسكان والبنية التحتية.
وبالفعل يتوقع اقتصاديون أن تساهم هذه العملية في تهدئة أسعار الأراضي نتيجة زيادة المعروض المخطط، كما يرون أن هذا التنظيم قد يحد من الممارسات السلبية التي أدت سابقًا إلى ارتفاعات غير مبررة.
ويؤكد مراقبون أن مرحلة القرعة ستكون اختبارًا مهمًا لفعالية المنصة، إذ سيتابع المواطنون مستوى الشفافية في الاختيار الإلكتروني، كما يعتقد كثيرون أن توثيق العملية رقميًا سيقلل من الشكاوى.
وفي ظل هذه الخطوات التنظيمية المتسارعة ينتظر آلاف المتقدمين نتائج المرحلة الأخيرة، وبالفعل يتوقع أن تسهم هذه القرعة في إعادة تشكيل الخريطة السكنية بالرياض بطريقة تتناغم مع أهداف التنمية الحضرية.
