أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية الإبلاغ عن توظيف عمالة وافدة في مهن مقصورة على السعوديين، حيث جاء التوضيح في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنظيم سوق العمل وتحسين مستوى الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنينالمرور يطلق تحذيراً خطيراً في حائل .. هذا السبب الذي يقف وراء الحوادث المتزايدة
وقد أكدت الوزارة أن توظيف العمالة الوافدة في المهن المخصصة للسعوديين يعد مخالفة صريحة لنظام العمل، الأمر الذي يتطلب من الجهات والأفراد التعاون في الإبلاغ عن هذه المخالفات لضمان تحقيق العدالة وحماية الفرص الوظيفية للمواطنين.
وبالفعل أشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إلى أن تقديم البلاغات أصبح متاحًا بشكل مباشر وسهل، وذلك عبر تطبيق الوزارة المخصص للأجهزة الذكية والذي يمكن تحميله عبر منصتي أب ستور وأندرويد.
ويرى مختصون أن تعزيز أدوات البلاغ الرقمي يمثل خطوة مهمة في رفع مستوى الرقابة، إذ يسهم في سرعة رصد التجاوزات ويعزز من قدرة الوزارة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنظيمية اللازمة في الوقت المناسب.
وقد أوضحت الوزارة أن الإبلاغ عن هذه المخالفات يأتي ضمن منظومة أشمل تعمل عليها الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وزيادة نسب التوطين في العديد من المهن الحيوية التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية.
وبالفعل جاء هذا التوضيح بعد أيام من إعلان الوزارة بالشراكة مع وزارة التجارة بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية، وهو قرار يعكس توجهًا إستراتيجيًا لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في القطاعات المهنية المتخصصة.
وقد شمل القرار إلزام المنشآت التي يعمل فيها خمسة محاسبين فأكثر بإحلال 40٪ من المهن المحاسبية بسعوديين اعتبارًا من السابع والعشرين من أكتوبر 2025، الأمر الذي يتماشى مع خطط التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.
وبالفعل تم تحديد حد أدنى للأجور في هذا القطاع ليصل إلى ستة آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأربعة آلاف وخمسمائة ريال لحملة الدبلوم، وهي خطوة من شأنها رفع المعايير المهنية وتحسين الجودة الوظيفية.
ويرى مراقبون أن تحديد حد أدنى للأجور في هذه المهن يعزز من استقرار سوق العمل، كما يسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في المجالات المالية والمحاسبية ذات الدور الحيوي في القطاع الخاص.
وقد أوضحت الوزارة أن رفع نسب التوطين سيشمل أربعًا وأربعين مهنة محاسبية متنوعة، من بينها وظائف قيادية وأخرى إشرافية، وذلك بهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مفاصل العمل المالي داخل المنشآت.
وبالفعل سيتم تطبيق هذا القرار على خمس مراحل تدريجية تمتد لخمسة أعوام، وصولًا إلى نسبة توطين تبلغ سبعين بالمئة، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا في هيكلة الوظائف المحاسبية داخل القطاع الخاص.
ويرى متخصصون أن هذه الخطوة ستسهم في خلق بيئة تنافسية صحية، حيث سيزداد الاعتماد على الكفاءات المحلية وستتاح فرص تدريب وتأهيل أكبر للمواطنين لدعم جاهزيتهم المهنية.
وقد أكدت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي للقرار على موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف توضيح التفاصيل الكاملة المتعلقة بنسب التوطين المطلوبة والإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها من قبل المنشآت.
وبالفعل دعت الوزارة المنشآت كافة إلى الالتزام بتنفيذ القرار وتطبيق اللوائح المعلنة، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض أصحاب الأعمال للعقوبات النظامية التي وضعت لضمان تحقيق الامتثال الكامل.
ويرى اقتصاديون أن تعاون وزارة التجارة في متابعة تنفيذ القرار يعزز من فاعلية الإجراءات، إذ يشكل ذلك تكاملًا مهمًا بين الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتنظيم سوق العمل بشكل أدق وأكثر احترافية.
وقد أشارت الوزارة إلى أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من برامج الدعم والمحفزات المقدمة ضمن منظومة الموارد البشرية، وتشمل هذه البرامج التدريب والتأهيل والاستقطاب والتوظيف والاستمرار الوظيفي.
وبالفعل تحظى المنشآت التي تلتزم بنسب التوطين بأولوية في الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وهي برامج تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل مستدامة وذات جودة.
ويرى خبراء أن هذه السياسات تأتي في سياق مسار إصلاحي شامل يستهدف رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتعزيز حضورهم في المهن المتخصصة التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المستقبل.
وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منظومة القرارات والتشريعات الجديدة ستسهم في خلق بيئة عمل أكثر انضباطًا، وتوازنًا بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات التوظيف الوطنية، مما يعزز من استدامة التطور الاقتصادي للمملكة.
