أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة لمدة ستة أشهر، وقد جاء هذا القرار ليمنح مزيدًا من الوقت لتنظيم أوضاع هذه الفئة التي تشكل عنصرًا مهمًا في سوق العمل السعودي المتسارع ضمن توجهات الإصلاح الشامل.
إقرأ ايضاً:"أمانة العاصمة المقدسة" تطلق زلزال رقابي.. الكشف عن المخالفة الكارثية التي تشكل خطرًا داهمًا على سلامة أهالي مكة"جامعة الأميرة نورة" تحسم الأمر للطالبات غير المشمولات بالمنح.. 5 مهارات لغوية ستنقلك لمستوى آخر في اللغة العربية!

وقد أوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل، إذ تهدف المبادرة إلى تمكين العمالة المساندة وأصحاب العمل من استكمال الإجراءات عبر منصة مساند بشكل مؤتمت، مما يضمن وضوحًا أكبر في الإجراءات وتقليل التعقيدات السابقة.

وبالفعل يعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في تعزيز مسار التحول الرقمي، حيث باتت المنصة الإلكترونية الأداة المحورية التي تُدار من خلالها العلاقات التعاقدية، الأمر الذي يرفع من مستوى الحوكمة ويحد من المخالفات الشائعة في القطاع.

وترى الوزارة أن منح المهلة الجديدة يفتح المجال أمام العمالة التي سجلت ضدها بلاغات تغيب أو انتهت إقامتها للبقاء ضمن الإطار النظامي، إذ تتيح المبادرة نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استيفاء الخطوات المطلوبة عبر المنصة.

وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي المبادرة التي هدفت إلى إعادة هيكلة سوق العمل من خلال تعزيز حقوق العامل وتقليل أسباب النزاعات التي كانت تتكرر في السنوات الماضية.

وبالفعل أوضحت الوزارة أن الفئات المشمولة هي تلك التي ما زالت داخل المملكة رغم انتهاء الإقامة أو وجود بلاغات سابقة، مما يمنحها فرصة جديدة لإعادة الاندماج في السوق عبر قنوات نظامية، الأمر الذي ينعكس على استقرار القطاع ككل.

وترى الجهات المختصة أن هذه المهلة تعد فرصة مهمة لأصحاب العمل أيضًا، إذ تمكّنهم من الوصول إلى عمالة متاحة وقابلة للنقل بعد استكمال الإجراءات، مما يخفف من الضغط على سوق الاستقدام ويرفع من كفاءة الدورة التعاقدية.

وقد بيّنت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتصحيح ستتم عبر منصة مساند فقط، حيث تسعى إلى ضمان شفافية عالية في كل خطوة، مع توفير سجل إلكتروني دقيق يمكن العودة إليه عند حدوث أي خلاف محتمل.

وبالفعل كشفت الوزارة أن المبادرة لا تشمل العمالة التي تغيبت بعد تاريخ الإعلان، مما يعكس حرصها على منع إساءة استخدام القرار، ويوضح أن الهدف هو معالجة تكدس الحالات القديمة وليس فتح نافذة جديدة للتجاوزات.

ويرى مراقبون أن تحديد الزمن بدقة وتقييد المشمولين بالقرار يسهم في ضبط السوق، إذ يحول دون التلاعب ويضمن أن المستفيدين هم الفئات التي تعاني أصلًا من أوضاع غير منتظمة قبل المدة المحددة.

وقد جاء هذا القرار في ظل تحرك أوسع لتنظيم قطاع العمالة المساندة، وهو القطاع الذي يشهد طلبًا متزايدًا في المملكة نظرًا لاحتياجات الأسر وتوسّع سوق الخدمات المنزلية، مما يستلزم تنظيمًا أكثر دقة وعدالة.

وبالفعل يؤكد خبراء العمل أن الرقمنة لعبت دورًا كبيرًا في معالجة التحديات، إذ باتت إجراءات نقل الخدمات ومراجعة الوضع النظامي تتم خلال وقت أقصر مقارنة بالإجراءات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق فترات أطول.

وترى الوزارة أن التطبيق المؤتمت يمنح أصحاب العمل الجدد مرونة في التقييم واتخاذ القرار، إذ يستطيعون الاطلاع على وضع العمالة المتاحة قبل قبولها، مما يعزز مستوى الموثوقية في عمليات التعاقد.

وقد أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يتم تقليل أسباب الخلاف من خلال وضوح المراحل والإجراءات المتاحة، مما يرفع من جودة الخدمات المقدمة للأسر السعودية.

وبالفعل يأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه المملكة على تطوير سوق العمل ضمن رؤية 2030، حيث يبرز التنظيم والرقمنة كأدوات رئيسية لإعادة بناء القطاع على أسس حديثة وكفاءة أعلى.

ويرى مختصون أن هذه المهلة تمثل معالجة واقعية لملف العمالة المتغيبة، إذ تمنحها فرصة الاندماج بدلًا من البقاء في دائرة المخالفات، كما تمنح أصحاب العمل حلولًا عملية لأزمة نقص العمالة في بعض المجالات.

وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ستحد من حالات الهروب والبلاغات غير الدقيقة، إذ تسمح للعمالة بتسوية أوضاعها دون الحاجة إلى إجراءات طويلة أو معقدة، مما يخفف العبء على الجهات الرقابية.

وبالفعل يمثل القرار خطوة تكميلية ضمن سلسلة إصلاحات تشهدها سوق العمل، إذ تسعى الوزارة إلى خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة واستقرارًا، مع رفع مستوى الثقة بين جميع الأطراف عبر إجراءات رقمية موثوقة.

وترى الجهات التنظيمية أن استمرار المبادرة لمدة ستة أشهر فقط يعكس نهجًا متوازنًا يجمع بين إتاحة الفرصة للتصحيح وبين الحفاظ على انضباط السوق، مما يجعل القرار جزءًا من خارطة تنظيمية أشمل للقطاع.