أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، والتي تهدف إلى توثيق ملكية الدولة لكل عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات شاملة تسهم في تحسين إدارة الأصول الحكومية.
إقرأ ايضاً:كشف تعديلات مفاجئة بنظام خدمة الحجاج .. هذه البنود أُعيد صياغتها بالكاملجيسوس يفجّرها إعلاميًا .. سرّ التحوّل المفاجئ في أداء جواو فيليكس
ويعتمد القرار على تسجيل كافة العقارات المملوكة للدولة باسم (عقارات الدولة)، مع استثناء ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، لضمان توضيح الملكية القانونية لكل العقارات بما يعزز الشفافية المؤسسية.
وقد أكدت الهيئة على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات التي تحت إدارتها في السجل العقاري، وفق نظام التسجيل العيني للعقار، بما يضمن دقة المعلومات وصحة البيانات.
ويشمل نطاق عمل الهيئة تسجيل العقارات المتبقية التي لا تتولى الجهات الحكومية إدارتها، وذلك لضمان شمولية السجل وعدم وجود أي ثغرات في قاعدة بيانات الدولة، بما يسهم في حماية أصول الدولة من أي استغلال غير قانوني.
وتضمنت القواعد إنشاء سجل إلكتروني للعقارات المملوكة للدولة باسم (سجل عقارات الدولة)، تحت إدارة الهيئة، ليكون مرجعًا رسميًا لكل التغييرات والتصرفات التي تطرأ على العقارات بعد تسجيلها، مثل التخصيص والتأجير والاستثمار.
ويرى مختصون أن إنشاء هذا السجل يعكس التوجه الحكومي نحو الرقمنة الشاملة للإدارة العقارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين الشفافية المؤسسية.
وقد أكدت الهيئة على ضرورة إدراج المعلومات الجغرافية لكل عقار في السجل، بما يتيح رصد موقع العقار بدقة وربطه ببيانات رقمية متكاملة، الأمر الذي يسهم في تسهيل التخطيط العمراني ومتابعة المشاريع الوطنية.
ويتيح السجل الجديد متابعة جميع التصرفات العقارية بعد تسجيلها، بما في ذلك التأجير والتخصيص والاستثمار، وهو ما يساعد على ضبط الاستخدام الأمثل للأصول وضمان الاستفادة القصوى منها وفق الأنظمة.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعزز حماية أصول الدولة من التلاعب أو التصرفات غير القانونية، ويضمن وجود قاعدة بيانات رسمية تعتمد عليها كافة الجهات الحكومية عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالعقارات.
وقد أكدت الهيئة على أن جميع الإجراءات والتحديثات التي تتم على العقارات ستتم بشكل إلكتروني عبر السجل، لضمان سرعة التنفيذ ودقة المعلومات وتقليل الأخطاء البشرية في التوثيق الإداري.
ويعتبر السجل أداة مهمة لإدارة الاستثمارات العقارية للدولة، إذ يمكن من خلاله تتبع أي عمليات تخصيص أو استثمار بشكل فوري، مما يعزز الرقابة على الاستثمارات ويضمن استدامتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبالفعل، ستتيح هذه الإجراءات إمكانية توحيد البيانات وإدارة العقارات بشكل مركزي، بما يسهل عمليات التخطيط والتطوير، ويخلق قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في المشاريع الحكومية والمبادرات التنموية.
ويرى خبراء أن الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية، إذ أن السجل يوفر منصة موحدة لرصد كل العقارات وإجراءاتها، بما يقلل من أي تضارب في البيانات أو سوء استخدام للأصول.
وقد أكدت الهيئة على أن هذا النظام الجديد سيمكنها من إعداد تقارير دورية دقيقة، توضح حالة جميع عقارات الدولة، مع رصد أي تغييرات أو تحويلات تصفية أو تخصيص، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات صحيحة.
ويتيح السجل كذلك تتبع العقارات المتاحة للاستثمار أو التأجير، بما يساعد الجهات المختصة على تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأصول غير المستغلة، ورفع كفاءة إدارتها وفق خطط التنمية الوطنية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول الحكومية، إذ توفر رؤية شاملة لملاك الدولة لكل العقارات، وتضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتصرف في الأصول.
وبالفعل، سيصبح السجل مرجعًا رسميًا معتمدًا لدى جميع الجهات الحكومية، مما يسهل الربط بين العقارات والخطط الحكومية والمشاريع التنموية، ويعزز الشفافية والمساءلة في إدارة أصول الدولة.
وتؤكد الهيئة على أن السجل يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق إدارة مركزية فعالة للعقارات الحكومية، مع الالتزام بالمعايير التقنية والقانونية لضمان الدقة والموثوقية في البيانات المسجلة.
ويأتي إطلاق هذا السجل في إطار جهود المملكة لتعزيز الرقمنة المؤسسية وتحسين كفاءة إدارة الأصول، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية للدولة.
