أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم تفاصيل جديدة تتعلق بإعفاء قطع الحاسب الآلي من الرسوم الجمركية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتسهيل استيراد المعدات التقنية ودعم قطاع التكنولوجيا المحلي ضمن رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:لهذه المدة .. الموارد البشرية تُمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة"جامعة الأميرة نورة" تحسم الأمر للطالبات غير المشمولات بالمنح.. 5 مهارات لغوية ستنقلك لمستوى آخر في اللغة العربية!

وقد أكدت الهيئة أن الإعفاء يشمل جميع قطع الكمبيوتر دون استثناء، مع الالتزام بتطبيق مقابل مالي محدد لمعالجة البيان الجمركي يصل نسبته إلى 0.15 من قيمة البضاعة شاملاً الشحن والتأمين، وهو ما يوفر إطارًا واضحًا للتجار والمستوردين.

ويشير مختصون إلى أن الحد الأدنى للمقابل المالي المعمول به يبلغ خمسة عشر ريالاً، بينما يصل الحد الأقصى إلى خمسمائة ريال، الأمر الذي يضمن مرونة في تطبيق الإجراءات على مختلف أنواع الواردات دون أن يثقل كاهل المستوردين.

وبالفعل تم التأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة عشر في المئة تظل مفروضة على جميع الواردات، بما فيها قطع الحاسب، وهو ما يعكس التزام الهيئة بالتوازن بين التسهيل الجمركي وتحقيق الإيرادات الوطنية.

ويرى خبراء التجارة أن إعفاء القطع الجمركي يشكل حافزًا قويًا للشركات التقنية والمستثمرين، إذ يحد من تكاليف الاستيراد ويساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة.

وقد شددت الهيئة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز قدرات المملكة في قطاع التكنولوجيا، وتسهيل وصول المعدات الضرورية للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والشركات الناشئة.

ويضيف المختصون أن تطبيق مقابل معالجة البيان الجمركي بنسب محددة يحد من أي تلاعب محتمل ويضمن الشفافية في الإجراءات، كما يسهل على المستوردين التخطيط المالي بدقة قبل الشحن.

وقد أوضحت الهيئة أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الحواسيب المكتبية والمحمولة وقطعها الأساسية، بما في ذلك اللوحات الأم والمعالجات وبطاقات الرسوميات والذاكرة العشوائية، وهو ما يوفر وضوحًا تامًا لتفادي أي لبس قانوني.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس حرص الهيئة على تسهيل التجارة الإلكترونية، حيث يعتمد قطاع واسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة على استيراد هذه القطع بكميات مناسبة لتجميع أجهزة حاسب بأسعار تنافسية.

وقد أكدت الهيئة أن الإعفاء لا يلغي أي التزامات ضريبية أخرى، بل يركز على الجانب الجمركي، ما يضمن التوازن بين تشجيع الاستيراد وتحقيق الالتزام النظامي لدى التجار والمستوردين.

ويشير متخصصون إلى أن تنظيم الإجراءات بهذا الشكل يعزز قدرة الهيئة على متابعة الواردات ومراقبة السوق المحلي، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتهريب أو التعامل غير النظامي مع المعدات التقنية.

وبالفعل يرى البعض أن هذا القرار من شأنه أن يشجع على تطوير مراكز صيانة وتجميع محلية، مما يسهم في خلق وظائف جديدة ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وقد شددت الهيئة على أهمية متابعة المستوردين لجميع الإجراءات المطلوبة عند تقديم البيان الجمركي، بما يضمن تطبيق القواعد بشكل دقيق ويحمي المستفيدين من أي رسوم إضافية غير متوقعة.

ويرى خبراء التجارة أن هذا الإعفاء يعكس رؤية المملكة في تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 في دعم الاقتصاد الرقمي.

وقد أكدت الهيئة على أن نظام مقابل معالجة البيان الجمركي يسهل التحصيل دون أن يفرض عبئًا كبيرًا على التجار، كما يسهل التقدير المالي للمستوردين قبل وصول الشحنات إلى الموانئ.

ويضيف المختصون أن هذا القرار يضع المملكة في موقع متميز على خريطة الاستثمار التقنية الإقليمية، حيث توفر بيئة محفزة للاستيراد والتجارة الإلكترونية مع ضمان الالتزام بالأنظمة.

وقد أوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات ستتم مراجعتها دوريًا لضمان ملاءمتها لتغيرات السوق واحتياجات المستوردين، مع استمرار التشاور مع القطاع الخاص لتعزيز فعالية القرارات الجمركية.

وبالفعل، فإن تطبيق هذه السياسات يعزز الثقة بين المستثمرين والهيئة، ويعكس التزام الجهات الرسمية بتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.