نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة أكثر من واحدٍ وعشرين ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر من عام 2025، استهدفت الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن البلاد، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على الأنشطة الاقتصادية وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة الضريبية المعمول بها.
إقرأ ايضاً:خطوة غير متوقعة تهز سوق الانتقالات .. الهلال يحسم موقفه من أحد أهم نجومهالوطني للأرصاد يفجّر تحذيراً مفاجئاً .. أجواء غير معتادة تضرب عدّة مناطق خلال الساعات المقبلة!
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي أن هذه الزيارات شملت طيفًا واسعًا من القطاعات التجارية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة والتبغ وأسواق النفع العام، إلى جانب أسواق قطع غيار السيارات المستعملة، وهي قطاعات تشهد تفاعلات تجارية متزايدة وتتطلب متابعة دقيقة لضمان الشفافية والنظام.
وأشار الحربي إلى أن الفرق الرقابية التابعة للهيئة عملت على تنفيذ الجولات الميدانية وفق خطة زمنية شاملة تغطي مختلف المناطق، بحيث لا تقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل المحافظات والمراكز التجارية الصغيرة لضمان العدالة في تطبيق الأنظمة.
وأضاف أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم وجود الأختام الضريبية على بعض المنتجات، وهي مخالفة تُعد من أكثر التجاوزات شيوعًا في الأسواق، لما لها من تأثير مباشر على حقوق المستهلكين والرقابة على المنتجات الخاضعة للضريبة.
كما تضمنت المخالفات رصد حالات لعدم إصدار إشعارات مدين ودائن، وهي مخالفة تمس شفافية التعاملات المحاسبية داخل المنشآت التجارية وتؤثر في دقة البيانات المالية المقدمة للهيئة.
وبيّن أن من بين المخالفات أيضًا عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وهو بند جوهري في منظومة الفوترة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة في إطار التحول الرقمي الشامل لقطاع الأعمال في المملكة ضمن رؤية 2030.
وأكد الحربي أن الهيئة تعمل على متابعة التزام المنشآت بجميع متطلبات الفوترة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التقنية أصبحت اليوم أداة أساسية لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة.
وأوضح أن الهدف الرئيس من هذه الزيارات ليس فقط رصد المخالفات، بل تعزيز مستوى الوعي لدى المكلفين بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية، ونشر ثقافة الامتثال الطوعي في بيئة الأعمال السعودية.
وأضاف أن تلك الحملات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للحد من التعاملات التجارية غير النظامية التي قد تضر بالتنافسية العادلة في السوق المحلية وتؤثر في استقرار الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن هذه الجهود الرقابية تسهم في حماية المستهلكين وضمان عدم استغلالهم من قبل بعض المنشآت غير الملتزمة، كما تضمن أن تصل الضرائب المستحقة إلى الخزينة العامة بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد الحربي أن الهيئة مستمرة في تطوير آليات التفتيش الميداني باستخدام التقنيات الحديثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للكشف المبكر عن أنماط المخالفات وتوجيه فرق التفتيش بشكل أكثر دقة وفعالية.
وأشار إلى أن التكامل بين العمل الميداني والتقني يُعد من أهم محاور التطوير التي تسعى الهيئة إلى تعزيزها خلال المرحلة المقبلة ضمن خطط التحول الرقابي الشامل.
وشدد المتحدث الرسمي على أن "زاتكا" تتعامل بحزم مع جميع المخالفات المرصودة، حيث تُطبق الغرامات وفق ما تنص عليه الأنظمة، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المكلفين.
كما دعا الحربي المستهلكين إلى التعاون مع الهيئة من خلال الإبلاغ عن أي منشأة يُشتبه في ارتكابها مخالفات ضريبية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية عنصر أساسي في نجاح منظومة الامتثال.
وبيّن أن الهيئة توفر قنوات ميسّرة للإبلاغ عن المخالفات، من أبرزها موقعها الإلكتروني الرسمي إلى جانب تطبيق "زاتكا" المخصص للهواتف الذكية، ما يسهل عملية التواصل ويزيد من سرعة الاستجابة.
وأوضح أن الهيئة تُقدم مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين بنسبة تصل إلى 2,5% من قيمة المخالفة والغرامة المحصلة، وذلك بحد أقصى مليون ريال وحد أدنى ألف ريال، تشجيعًا على تعزيز ثقافة الإبلاغ والمشاركة في حماية النظام الضريبي.
وأشار إلى أن هذه الحوافز أثبتت فعاليتها في رفع معدلات الإبلاغ خلال الأشهر الماضية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى المستهلكين بأهمية دورهم في مكافحة التهرب الضريبي.
واختتم الحربي تصريحه بالتأكيد على أن "زاتكا" ماضية في أداء مهامها الرقابية بكل شفافية وكفاءة، دعمًا للمنظومة الاقتصادية الوطنية وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز النزاهة المالية والاستدامة الاقتصادية.
