أكدت شبكة إيجار استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية ضمن إطار التحول التقني الذي تشهده منظومة الإسكان في المملكة، موضحة تفاصيل خدمة جديدة تتيح نقل الذمة المالية للكهرباء بين المؤجر والمستأجر بطريقة إلكترونية سهلة وآمنة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يتلقى ضربة موجعة غير متوقعة.. 8 مباريات حاسمة ستلعب بدون أبرز ركيزتين.. فهل ينهار دفاع الزعيم"الاتحاد يتلقى ضربة موجعة قبل نهاية العام .. مدرب الفريق في ورطة حقيقية!
وقد أوضحت الشبكة أن هذه الخدمة يمكن تنفيذها أثناء إبرام العقد من خلال الوسيط العقاري المعتمد، حيث تتيح إضافة رقم العداد أو إدخال قيمة ثابتة ضمن تفاصيل العقد لضمان شفافية الالتزامات المالية.
وبيّنت إيجار أنه يمكن أيضًا نقل الذمة المالية للكهرباء بعد توثيق العقد، وذلك عبر الدخول إلى الحساب في المنصة واختيار خدمة الطلبات ثم تقديم طلب نقل الذمة المالية وفق الخطوات المحددة.
وأضافت أن العملية تتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية سواء المؤجر أو المستأجر، لضمان حفظ الحقوق وتأكيد التزامات الطرفين بشكل رسمي داخل النظام الإلكتروني.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تعزيز تجربة المستخدم وتحقيق التحول الرقمي الكامل في سوق الإيجار العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وبالفعل، أوضحت منصة إيجار أن إدراج خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد يمثل خطوة نوعية جديدة تسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف.
وتسمح هذه الخدمة للمؤجر بتقديم طلب رسمي إلى المستأجر لتعديل قيمة الإيجار سواء بالزيادة أو الخفض، مع ضمان أن يتم ذلك في بيئة إلكترونية شفافة وواضحة.
وأكدت المنصة أن الطلب يجب أن يُقدّم قبل تسعين يومًا من نهاية العقد الحالي، حيث يصل إشعار فوري إلى المستأجر ليقوم باختيار القبول أو الرفض خلال المهلة المحددة.
وفي حال موافقة المستأجر على القيمة الجديدة يتم تجديد العقد تلقائيًا بالشروط المعدلة، بينما في حالة الرفض يعتبر ذلك بمثابة إشعار رسمي بعدم الرغبة في التجديد.
وقد شددت إيجار على أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تعزيز العدالة في السوق العقارية، وتسهيل التفاوض بين الطرفين بطريقة نظامية توثق إلكترونيًا لحماية الحقوق.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لتحديات سوق الإيجار خلال السنوات الماضية، حيث تم رصد الحاجة إلى آلية منظمة لضبط التعديلات السنوية.
كما أوضحت أن الخدمة مطبقة حاليًا في مدينة الرياض فقط، على أن يتم التوسع لاحقًا في بقية مناطق المملكة بعد تقييم التجربة وقياس مستوى رضا المستفيدين.
وقد أوضحت الشبكة أن القرار في العاصمة يقتصر على تمكين المؤجر من طلب خفض القيمة الإيجارية فقط دون الزيادة، التزامًا بقرار إيقاف الزيادات السنوية في الإيجارات.
ويرى خبراء عقاريون أن هذا القرار سيعزز من استقرار السوق ويمنع التقلبات المفاجئة في أسعار الإيجار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية الحضرية.
كما يتوقع أن تسهم الخدمة في الحد من النزاعات العقارية التي تنشأ نتيجة عدم وضوح الاتفاقات أو تعديل الأسعار دون إشعار مسبق، وهو ما كانت تعاني منه بعض العقود سابقًا.
ومن جانب آخر، يعتقد محللون أن هذه الخطوات التقنية تعكس تحولًا جوهريًا في طريقة إدارة سوق الإيجارات بالمملكة، من النمط الورقي التقليدي إلى نموذج رقمي حديث.
وقد أكدت شبكة إيجار أن هذه التحسينات لن تتوقف عند الخدمات الحالية، بل سيتم إطلاق مزايا جديدة قريبًا لتسهيل عمليات التوثيق والمتابعة وتوسيع التكامل مع الجهات الخدمية.
وفي الختام، شددت إيجار على أن هدفها الأسمى هو ضمان الثقة والشفافية في التعاملات العقارية، وتحسين تجربة المستخدم بما يتماشى مع التحول الوطني نحو المدن الذكية والإدارة الرقمية المتكاملة.
